استمرار التضييق على حرية التنظيم ودعوات للسلطات لاحترام الدستور والقانون

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بانشغال استمرار التضييق على حرية الجمعيات والنقابات بمناسبة التأسيس أو التجديد أو تنظيم أنشطة بالقاعات العمومية، داعيا السلطات المعنية إلى احترام المقتضيات الدستورية وأحكام القانون، والحرص على توجيه أجوبة معللة بشأن أي منع.

وأشار المجلس في تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان إلى ضعف تفاعل القطاعات الحكومية التي تمت مراسلتها بخصوص الشكايات المحالة على المجلس، مع عدم احترام الآجال القانونية المحددة.
وذكر المجلس أنه توصل خلال سنة 2020 بما مجموعه 28 شكاية وردت من جمعيات وشبكات جمعوية ونقابات وبعض الأفراد، وتتعلق برفض تسلم الملف القانوني، أو بتسلمه دون منح وصولات إيداع مؤقتة، أو برفض تسليم الوصل النهائي، أو بالحرمان من ممارسة نشاط جمعوي أو نقابي، أو تظلم من تضييق على ممارسة نشاط نقابي أو اتخاذ قرارات بسبب الانتماء النقابي.
وفي هذا السياق، أكد المجلس توصله بشكاية من الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، تتظلم فيها من عدم تمكينها من وصل الإيداع المؤقت المتعلق بتجديد مكتبها أو الوصل النهائي بعد انقضاء الآجال القانونية، ووجه المجلس مراسلة في الموضوع إلى وزارة الداخلية دون أن يتلقى المجلس أي رد.
وفي الشق النقابي، فقد توصل المجلس خلال السنة الماضية ب 13 شكاية، منها 8 شكايات تتعلق بالتضييق على حرية الانتماء النقابي، في حين لم يتوصل بأية شكاية تتعلق بالأحزاب السياسية عكس السنة التي سبقتها.
وأوصى التقرير بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات، وخاصة تلك المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد، والتمويل، والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يضمن ممارسة حرية الجمعيات وفقا للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما دعا المجلس إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات، وذلك باستبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات، مع تشجيع الحوار بين السلطات العمومية والجمعيات لتجاوز المعيقات والإكراهات التي تحول دون ممارسة الجمعيات لأدوارها.