حقوقيون قلقون على وضعية الريسوني ويطالبون بإطلاق سراحه وتعويضه عن اعتقاله التعسفي

قالت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، إن وضعية الصحافي سليمان الريسوني، جد مقلقة لما لوضع العزلة من مخاطر كثيرة على صحة السجين الجسدية والنفسية وما لها من انعكاسات خطيرة على محيطة الأسري وخاصة ابنه المحروم من رؤيته، مشيرة إلى أن "العزلة تعتبر شكلا من أشكال التعذيب التي تنص عليه الأدبيات الأممية المعنية بهذا المجال".
وقامت الهيئة بتقديم وتحليل الرأي الصادر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، والخاص بحالة معتقل الرأي الصحافي سليمان الريسوني الذي تتبناه الهيئة ضمن ضحايا انتهاك حرية التعبير الذين تساندهم، والمطالبة بإطلاق سراحه منذ اعتقاله.
وأوضحت الهيئة، أن الفريق الأممي، أكد أن الحرمان من الحرية الذي تعرض له الصحافي سليمان الريسوني يعد اعتقالا تعسفيا من الصنف الأول والثاني والثالث وفقا لمنهجية عمل الفريق، حيث طالب بإطلاق سراحه والتحقيق بشأن المسؤولية عن اعتقاله التعسفي وتعويضه تعويضا عادلا.
وشددت الهيئة الحقوقية، على أن سليمان الريسوني يمر من مرحلة جد صعبة، والتي تتجسد بالإضافة إلى سجنه ظلما، في وضعه الصعب المتمثل في امتناعه عن الاستفادة من حقه في الفسحة، ورفضه الخروج للزيارة سواء كان من يزوره أسرته أو دفاعه، وعدم الاتصال بهم هاتفياً.
وسجلت الهيئة، أن العزلة التي يعيش فيها سليمان الريسوني، والتي تجعله منقطعا انقطاعا تاما عن العالم الخارجي، هي شكل احتجاجي ضد ما تعرض له من تعسفات كثيرة انضافت إلى الظلم الذي تعرض له عند اعتقاله التعسفي والحكم عليه حكما ظالما.
وأشارت الهيئة، إلى أنه تمّ "استغلال مرحلة تنقيل سليمان الريسوني، إلى سجن عين برجة شهر يوليوز الماضي، للقيام بحجز كتبه، وأوراقه ومخطوطاته، من ضمنها مشروع روايته التي بدأ بكتابتها في السجن".
وأكد الهيئة أن "ما توصل إليه الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، بعد دراسته لمختلف المعطيات حول اعتقال الصحافي سليمان الريسوني، ومحاكمته، وما تعرض له من تشهير قبل اعتقاله وخلاله، وما عرفته محاكمته من اختلالات جوهرية، وما تضمنه رأي الحكومة الذي طلبه الفريق، يجعل السلطات التي تواصل اعتقاله ترتكب جريمة في حقه وفي حق ذويه".
وحملت الهيئة، السلطات المسؤولية الكاملة في ما يتعرض له اليوم سليمان الريسوني، ليس فقد من الحرمان التعسفي من الحرية ولكن أيضا بتعريض حياته وصحته وصحة أفراد أسرته لمخاطر جمة.
وطالبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، بالإفراج الفوري عنه، كما طالبت بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي الآخرين خاصة أن أغلب الممارسات التي اعتبرها الفريق الأممي أساسا لاعتبار اعتقال سليمان تعسفيا، هي ممارسات وخروقات مورست في حق كل معتقلي الرأي الحاليين مما يجعل اعتقالهم أيضا تعسفيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. داعية السلطات للاستجابة لقرار الفريق الأممي الذي طالب الدولة بإطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني والتحقيق بشأن المسؤولية عن اعتقاله التعسفي وتعويضه تعويضا عادلا.