رفض نقابي لمشاريع قوانين المنظومة الصحية ومطالب بإعادتها لطاولة الحوار

عبرت الجامعة الوطنية للصحة، عن رفضها لمشاريع القوانين، والمتمثلة أساسا في مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية، ومشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية، ومشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع القانون رقم 22 المتعلق باحداث الوكالة الوطنية لتحاقن الدم ومشتقاته.
وقالت الجامعة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في مراسلة موجهة لوزير الصحة، خالد ايت الطالب، "إن ما جاء به مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية تقييد وتكبيل للضمانات الأساسية ومس خطير بحقوق الشغيلة الصحية.
كما اعتبرت النقابة، أن الطريقة التي التي صيغ بها سلطوية و استعبادية للموظفين ومنافية للمقتضيات الدستورية، مضيفة أن تنزيل القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية باعتبارها الفاعل الرئيسي جاءت عكس انتظارات الشغيلة الصحية.
وأشارت النقابة، إلى "أن المقاربة التشاركية التي تلوح بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مشاركة صورية تحاك تفاصيلها في دهاليز لا علم لنا بها"، معلنة رفضها لها شكلا ومضمونا.
وسجلت الجامعة الوطنية للصحة، النقابة الصحية ذاتها عن أسفها لعدم 'شاركها في صياغة مشروع القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية، و مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، أو أخد العلم بها و لو من باب الإخبار.
وطالب النقابة، بإعادة مشاريع القوانين لطاولة الحوار تفعيلا لمأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي، مؤكدا على أن المقاربة "الفوقية" في تدبير إصلاح قطاع الصحة وغياب إشراك الفاعلين الحقيقيين وفي الميدان سوف يعرض ورش إصلاح المنظومة الصحية للفشل.
وجددت الجامعة الوطنية للصحة، رفضها لخوصصة قطاع الصحة وإدخال أنظمة التعاقد بالشكل الذي جاء في مشاريع القوانين الجديدة.