يوم بدون "أخبار" رسمية

لوح نحو 140 من الصحفيين والتقنيين العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، بتنظيم وقفة احتجاجية لحمل الإدارة على التراجع عن قرارها القاضي بفرض عقود عمل جديدة عليهم.
وقال صحفيون وتقنيون، اتصل بهم موقع "لكم"، إن الإدارة تضغط عليهم من اجل التوقيع على عقود عمل جديدة وصفوها ب"المجحفة وغير القانونية". ونسبة إلى نفس المصادر فقد اتصل الرئيس المدير العام ل"الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون"، بيونس مجاهد، رئيس "النقابة الوطنية للصحافة"، من أجل التدخل لاحتواء غضب العاملين بدار البريهي قبل انفجاره وخروجه إلى الشارع، وذلك على ضوء تلويح المعنيين بالأمر بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالرباط، مما قد يؤدي في حال تنفيذه إلى حجب الأخبار الرسمية من شاشة التلفزيون ومن على أمواج الإذاعة الوطنية المركزية.
وكشف بعض ممن تحدثوا إلى "لكم" أن العقود الجديدة تتضمن شروطا مجحفة من قبيل عدم الاعتراف بالأقدمية للعاملين بالدار، وبنودا تعطي للمشغل الحق في الطرد التعسفي للعاملين في حالة الإخلال بما يتضمنه العقد من شروط للتعاقد، وكمثال على ذلك البند الذي يعطي الحق للمشغل لإلغاء العقد من طرف واحد وبدون منح أي تعويضات للمتعاقد الذي يرفض الاستجابة لقرار التنقيل في ظرف ثمانية أيام. وهو ما اعتبره صحافيون وتقنيون بندا خاصا ب"الفصل التعسفي المبرمج"، سيعطي للمديرين و لرؤساء المصالح "صلاحية الفصل وحتى الانتقام وتصفية الحسابات مع مرؤوسيهم".
وكانت لجنة تمثل الصحافيين والتقنيين المعنيين بهذه العقود قد اجتمعت مع محمد عياد، المدير العام للتلفزيون، في 2 مارس 2011، لطرح المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة من العاملين، وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن المدير العام لم يتعهد بأي جديد فيما يتعلق بحل المشاكل التي طرحت خلال الاجتماع. وذكرت نفس المصادر أن عياد ذهب إلى حد توجيه تهديد مبطن للمجتمعين عندما خاطبهم بقوله "إذا لم توقعوا على العقود الجديدة فستسقطون انتمائكم للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون". وهو ما رفضه المعنيون بالأمر، وعبروا عنه في محضر الاجتماع الذي جمعهم مع المكتب النقابي داخل الدار. فحسب هذا المحضر، التي تلقى "لكم" نسخة منه فإن "المكتب النقابي ومعه كل المتضررين يرفضون كل أساليب التهديد التي تمارسها الإدارة بما فيها التلويح بوقف الأجور ومنحة الأقدمية في حالة عدم التوقيع على هذه العقود". في حين أن من بين المعنيين بهذا العقود صحافيون وتقنيون قضوا أكثر من 15 سنة يعملون بنفس المؤسسة قبل أن تتحول إلى "شركة" عام 2006.
ويرى نقابيون من داخل الشركة أن العقود الجديد هي محاولة من الإدارة للالتفاف على حقوق العاملين خاصة أصحاب الأقدمية، من قبيل الحق في الترقية، والزيادة في الأجور، وضمان حقوق التقاعد، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية وأيام العمل خلال العطل...وحسب نفس المصادر النقابية فإن الإدارة تسعى من وراء طرحها للعقود الجديدة إلى تجنب الغرامة التي هددتها بها مصالح وزارة المالية والتي يقدرها البعض بأكثر من أربعة ملايير سنتيم، بسبب وجود اختلالات مالية في حسابات مصاريفها المالية وواجباتها الضريبية. وتعتقد نفس المصادر أن سبب هذه الإختلالات تعود إلى التوزيع المجحف للأجور والتعويضات والمنح التي تصرفها الإدارة للعاملين بها. فمع تحويل المؤسسة إلى شركة تم خلق عدة مناصب إدارية برتبة "مدير" يتلقى أصحابها ما بين 30 و50 ألف درهم كراتب شهري، كل حسب موقعه، بالإضافة إلى المنح والتعويضات السنوية التي تصل إلى أكثر من 130 ألف درهم للمدير، علما أنه تم خلق أكثر من 30 منصبا برتبة مدير بعد أن تحولت المؤسسة إلى شركة. وفي الفترة الخيرة تمت زيادة 7 آلاف درهم، لمدراء القنوات التابعة للشركة، والذين كانوا يتلقون رواتب شهرية تقدر ب 50 ألف درهم للمدير. مع استثناء "دوزيم" و"ميدي تي في". في الوقت ما زال فيه تقنيون يتلقون رواتب تخضع لنظام السلالم الإدارية 1 و4 التي سبق أن حذفت من الوظيفة العمومية !
ويذهب نقابيون إلى تحميل الرئيس المدير العام، مسؤولية المأزق الذي وضعت فيه الإدارة نفسها مع العاملين مع الشركة، بما أنه سبق لفيصل العرايشي أن التزم ب"شكل رسمي وصريح ولعدة مرات بتسوية الملفات العالقة قبل الانتقال إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة". لذلك يطالب المعنيون بهذه العقود بلقاء "مستعجل" مع الرئيس المديرالعام قبل تنفيذ قرارهم بالاحتجاج في الشارع العام.
---
تعليق الصورة: شعار التفزة المغربية عندما يكون بثها متوقفا