توضيحات اليزمي عن 'المقبرة الجماعية' ب 'أمكالة' تتناقض مع ما وصل إليه تقرير 'هيئة الإنصاف والمصالحة'

– قدم "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" (رسمي)، بالمغرب توضيحات بخصوص "المقبرة الجماعية" التي تتهم جبهة "البوليساريو" الجيش المغربي ب"التورط فيها"، وهي المقبرة التي تحوي ثمانية جثامين، تم العثور عليها من قبل فريق طبي إسباني من إقليم "الباسك"، وسبق ل"لكم.كوم" أن نشر خبر الحادث.
وجاء في خضم التوضيحات المقدمة من قبل "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" الذي يرأسه إدريس اليزمي، بأن "هيئة الإنصاف والمصالحة"، خلال ولايتها 2004-2005، قامت ب"أبحاث حول الضحايا الثمانية المتحدث عنهم، وذلك عقب طلب تقدمت به أسرهم أو أطراف أخرى بالنسبة لخمسة منهم، أو بمبادرة ذاتية من الهيئة بالنسبة لثلاث حالات"، موضحة بأن "هيئة الإنصاف والمصالحة" سبق لها أن أجرت آنذاك عدة جلسات استماع، و تسلمت مجموعة من الوثائق حول هذه الحالات، التي ما تزال مدرجة ضمن أرشيفها، حسب نص التوضيحات.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن الحالات الثمانية كانت موضوع "مراسلات دائمة بين الحكومة المغربية ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية وغير الإرادية، وكذا بين "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في إطار مجهوداتهما المشتركة للكشف عن الوقائع، حسب التوضيحات الرسمية للمجلس.
وأكد المجلس الوطني، اتصالاته مع منظمات دولية وأممية بخصوص ملفات "الاختفاء القسري" و"الاعتقالات التعسفية"، و"الإعدامات الجماعية"، كان أخرها الزيارات الثمانية التي قامت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، تعود آخرها إلى شهر أبريل 2013. ومكن هذا التعاون –حسب المجلس- من الكشف بشكل نهائي على ملابسات العديد من الحالات.
وحسب التوضيحات ذاتها، فقد قامت "هيئة الإنصاف والمصالحة" في العديد من الحالات، وضمنها حالات ذات صلة بالصحراء، و بمبادرة ذاتية منها، بالتحقيق في حالات لم تطالب بها العائلات ولم تكن مدرجة في تلك اللوائح.
تناقضات البيان مع تقرير "هيئة الإنصاف والمصالحة"
لكن من خلال الرجوع إلى تقرير "هيئة الإنصاف والمصالحة"، الذي أنجر ما بين عامي 2004 و 2005، يتضح تناقض توضيحات بيان المجلس مع ما جاء في هذا التقرير، الذي يؤكد بأن أربعة من المفقودين، توفوا أثناء اعتقالهم في ثكنة للجيش المغربي بمدينة السمارة دون أن يوضح أسباب وفاتهم.
ففي التقرير النهائي الخاص ب "متابعة تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة" (ص 45) وفي الملحق الأول حول حالات الاختفاء القسري، نجد أسماء أربعة من الضحايا الذين كشف التقرير الاسباني هويتهم ضمن لائحة الأشخاص الذين كشف تقرير "هيئة الإنصاف والمصالحة" عن مصيرهم، حيث يؤكد أنهم توفوا أثناء اعتقالهم في ثكنة عسكرية بالسمارة في تواريخ متفرقة، في حين أن التقرير الإسباني كشف عن وفاتهم رميا بالرصاص حيث دفنوا بمقابر جماعية.