أسد على الشعب وفأر على الملفات الكبرى

منذ تنصيب حكومة عبد الإله بن كيران الأولى اختلفت نظرة المغاربة لطريقة تدبيره للملفات ، وغدت العيون ترصد كل كبيرة وصغيرة في أقوال ،أفعال وتصرفات الرجل فرأى فيه أنصاره نموذجا للبساطة والصدق وحسن النية والجرأة على اتخاذ القرارات وفتح الملفات .... فيما رأى فيه معارضوه شعبويا تنقصه التجربة السياسية لا يفهم في البرتوكولات يسيء لصورة المغرب ويفوت عليه فرصة التفوق على منافسيه التقليديين
وبذلك يمكن اعتبارا بن كيران رجل السنة بامتياز للسنة الثانية على التوالي لأن تنصيبه أثار ما لم يثره أي رئيس حكومة أخرى في تاريخ المغرب المعاصر ، فبعدما تمكن حزبه من اكتساح أصوات الناخبين، ازداد المتعاطفون مع حزب المصباح تفاؤلا عندما شرعت الحكومة في نشر لوائح المستفيدين من الريع في قطاع النقل والمقالع والنقابات .... مما اعتبر جرأة كبيرة في تدبير الملفات وحتى ما اعتبره معارضوا بن كيران مساوئ وأخطاء كقرار الزيادة في أثمان المحروقات ،اعتبره مناصروه جرأة وقرارا جريئا لا يمكن لأي رئيس حكومة أن يتخذه ما لم يملك الجرأة الكافية في اتخاذ القرارات في الأوقات الصعبة
صحيح أن هذه الحكومة لها جرأة زائدة لكنها جرأة على الشعب وجيوب الفقراء فقط ففي الوقت الذي تجرأت وتسرعت في اتخاذ قرار الزيادة قبل تشكيل الحكومة الثانية وقفت عاجزة متفرجة على الفساد وقلبت ظهر المجن للشعب ، وبدل من تنفيذ ما وعدت به من متابعة المتهربين من دفع الضرائب ، والمستفيدين من الريع ، ومحاربة المفسدين ... لم تجد الحكومة أمامها إلا الانتقام من الجماهير الشعبية التي أوصلتها إلى مركز القرار ، باتخاذها قرارات مخالفة لشعارات حملتها الانتخابية
لعل أول قرار اكتوت بناره الطبقات الدنيا والمتوسطة كان قرار الزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية بطريقة لم يشهد لها المغرب مثيلا ، فلأول مرة تكون الزيادة بمقدار درهمين في منتوج واحد ( البنزين ) بل أكثر من ذلك قررت الحكومة الزيادة في نفس المنتوج مرتين في سنة واحدة تقريبا فقد كانت الزيادة الأولى في يونيو 2012 قبيل رمضان وجاءت الزيادة الثانية في شتنبر 2013 أي بعد رمضان وقد كانت هذه الزيادة الأخيرة أكثر تأثيرا لأنها جاءت بعد رمضان والعطلة مواكبة للدخول المدرسي وقبيل عيد الأضحى ويكفي ذكر هذه المناسبات في المغرب لمعرفة مدى ما تعانيه معظم الأسر المغربية لتوفير المستلزمات : فما أن أعتقت مصاريف رمضان والعطلة رقاب العباد ، وقبل أن تخلص نفسها من حبال المستلزمات المدرسية لتستعد لمتطلبات الكبش وعيد الأضحى حتى اختارت حكومة بن كيران تشديد الخناق على أغلب المغاربة بالزيادة في أثمان المحروقات للمرة الثانية مما سيلهب معظم أسعار المواد الاستهلاكية ويحتم رفع تذاكر السفر خاصة وأن أكثر المغاربة يضطرون لصلة الرحم بمناسبة العيد الكبير الذي يعرف أكبر حركة في المجتمع المغربي تحتم على أرباب شركات النقل الزيادة في ثمن التذاكر في المواسم العادية ، أما وقد تمت الزيادة في ثمن البنزين والغاز وال فإن غدا لناظره لقريب
وإذا كانت الحكومة هي المسؤولة عن تحديد أثمنة السلع والبضائع وأي زيادة يجب أن تكون بإذنها ،وبعد المصادقة عليها فإنها بدت عاجزة عن التحكم في الأثمان فأضحت عدة قطاعات تحدد أثمان بضائعها دون الرجوع إلى الحكومة كما حدث عند رفع أثمنة الحليب ومشتقاته ...
لقد كانت هذه الزيادات وما ترتب عنها من احتقان شعبي سببا من أسباب أخرى جعلت الوزراء خاصة من كان معروفا منهم بتصريحاته البهلوانية كمحمد الوفا وعبد الإله بن كيران تتراجع ويخفت هديرها فمر الدخول المدرسي دون أن يسمع للوفا صوت
لقد كانت قرارات الحكومة (الجريئة ) صادمة المغاربة ، بعدما تمكنت هذه الحكومة من تمرير ما لم تتجرأ أي حكومة في تاريخ المغرب على تمريره ومن ذلك الجرأة على الاقتطاع من أجور المضربين في مختلف القطاعات في غياب أي قانون منظم للإضراب ،و في قطاع التعليم مثلا لم يسمح للموظفين بمتابعة دراساتهم العليا ، وربط هذه المتابعة بتقديم وثيقة التفرغ ، أضحت الحكومة تلوح بفرض رسوم على طلبة التعليم العالي وفي ذات السياق قررت وزارة التعليم العالي هذا الموسم منع طلبة المؤسسات والمعاهد غير التابعة للجامعات من الاستفادة من السكن الجامعي، مما خلف استياء عارما في صفوف الطلبة المعنيين، معتبرين هذا القرار كغيره من القرارات اللاشعبية يحرم أبناء المغاربة من الاستفادة من حقوق مكتسبة وتمس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص .
ومن مظاهر هذه الجرأة طلاق الحكومة للحوار الاجتماعي بالثلاث وهو الذي عملت الحكومات السابقة على مأسسته ، فلم يعد هنا أي حديث عن رفع الأجور بل استفراد الحكومة بالقرارات في تهميش مطلق للنقابات ولعل ما وقع في وزارة التعليم أثناء تدبير الفائض والخصاص ، وتدبير الحركات الانتقالية الخاصة برجال التعليم لخير دليل إذ تكفلت الوزارة والنيابات بالملفات دونما الجلوس مع أية نقابة
ولم تستثن هذه الجرأة فقهاء وأئمة المملكة إذ قررت المصالح الاجتماعية التابعة لوزارة الأوقاف القاضي حجب منحة عيد الأضحى المقدرة ب 500 درهم التي تمنح للأئمة كمساعدة بمناسبة العيد بعد أن قررت عدم منحها لجميع الأئمة الذين يتجاوز دخلهم 2500 درهم
في مقابل هذه الجرأة في اتخاذ قرارات لا شعبية لم تكن للحكومة الجرأة في البحث عن حلول لتقليص المدي في المديونية التي تضاعفت عدة مرات بعدما وصلت في عهد حكومة التناوب إلى 11مليار دولا ر ،كما لم تكن لها الجرأة في سحب اعتراف أية دولة في العالم بالجمهورية المزعومة ناهيك ، أو جلب استتثمارات هامة للمغرب ، أو الحفاظ على محزون الدولة من احتياطي العملة الصعبة كما وجدته ... إضافة إلى عدم استغلال الظرفية لتطوير قطاع السياحة في ظل تراجع المنافسين التقليديين للمغرب ( مصر وتونس ) بسبب الربيع العربي ، ( إسبانيا واليونان ) بسبب الأزمة وهي أمور من أخرى يجب محاسبة هذه الحكومة عليها