تجدد المطالب بإعادة النظر في تسقيف سن ولوج مهنة التعليم

طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعادة النظر في شرط تسقيف سن ولوج مهنة التدروس في 30سنة.
ووجه خالد السطي، المستشار البرلماني، وممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول حرمان آلاف الشباب من حقهم في التوظيف بقطاع التعليم بسبب تحديد سنة الترشح للمباريات في ثلاثين (30) سنة.
وأوضح المستشار البرلماني، أن قرار تسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في ثلاثين سنة، تسبب في حرمان آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية.
وأكد السطي، أن هذا القرار لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين لأنه يتنافى مع المرسوم رقم 349ء02ء2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن 45 سنة كحد أقصى لولوج أسلاك التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية
واستفسر المستشار البرلماني، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إعادة النظر في هذا الشرط المجحف، لاسيما في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذا القرار وانعكاسه على المنظومة التعليمية.