أعلنت فعاليات حقوقية وسياسية ونقابية مغربية، مساء الأربعاء، تأسيس لجنة وطنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بنضراوي، المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية عقب مشاركتهما في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، معتبرة احتجازهما "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني". وقالت اللجنة، التي أُعلن عن تشكيلها خلال اجتماع عقد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، إنها تحمل اسم "اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لعزيز غالي وعبد العظيم بنضراوي وباقي المحتجزين المغاربة في سجون الاحتلال الصهيوني"، وأسندت مهمة تنسيقها إلى الناشطة الحقوقية خديجة رياضي، الكاتبة العامة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأوضح بيان صدر عقب الاجتماع أن تأسيس اللجنة جاء بعد مناقشة "الاختطاف والاحتجاز غير القانوني" للنشطاء المغاربة، ومن بينهم أيضاً الإعلامي ياسين أكوح، مشيراً إلى أن ما تعرّض له هؤلاء المتطوعون "اعتداء سافر على الكرامة الإنسانية وسلامة المدنيين أثناء أداء واجبهم الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني". ودانت اللجنة في بيانها "بأشد العبارات الممارسات الإرهابية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد النشطاء المدنيين المتطوعين في المبادرات الإنسانية الهادفة إلى كسر الحصار عن غزة"، مطالبة ب"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين المغاربة والمشاركين في أسطول الصمود وأسطول الحرية". كما حمّلت اللجنة الدولة المغربية "مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية مواطنيها"، داعية السلطات إلى "التحرك العاجل لتسهيل عملية ترحيلهم وضمان احترام كرامتهم وحقوقهم الأساسية". وأعلنت اللجنة عن برنامج نضالي تضامني يبدأ بوقفة احتجاجية أمام البرلمان في الرباط مساء الخميس 9 أكتوبر، ابتداءً من الساعة السابعة، للتنديد ب"جرائم الاختطاف والاحتجاز التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد النشطاء المغاربة"، والمطالبة بإطلاق سراحهم وسراح باقي المحتجزين الدوليين المشاركين في الأسطولين. ودعت اللجنة جميع القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والمدنية إلى الانخراط في هذا الحراك التضامني، "دفاعاً عن كرامة المختطفين ووفاءً للموقف التاريخي الثابت للشعب المغربي في دعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع". ويأتي تشكيل اللجنة بعد أكثر من أسبوع على اختطاف المشاركين المغاربة في أسطول الصمود من قبل البحرية الإسرائيلية أثناء توجههم إلى غزة ضمن مبادرة دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007، فيما لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز عدداً من النشطاء بينهم الدكتور عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.