الأمن الغذائي بالمغرب العربي

أكد الخبير الجزائري عمر بسعود، اليوم الخميس بالجزائر، أن الفلاحة لا يمكنها لوحدها ضمان الأمن الغذائي أو تسوية مشكل البطالة بالمغرب العربي.
وأشار إلى النمو الديمغرافي والتدهور المتزايد للثروات الطبيعية في هذه المنطقة.
وأوضح بسعود، خلال ندوة حول الأمن الغذائي والسياسات الفلاحية والريفية في المغرب العربي بالمركز الوطني لدراسات وتحليل السكان والتنمية، أنه "لا يمكن ان نعتمد على القطاع الفلاحي فقط لبلوغ الأهداف في مجال مكافحة تدهور الثروات الطبيعية وضمان الأمن الغذائي وخلق مناصب الشغل".
واعتبر هذا الخبير في مجال تحليل السياسات الفلاحية انه لا يمكننا تلبية طلب سكاننا مهما بذلنا من مجهودات لرفع الإنتاج بالنظر إلى التحول الديمغرافي دون احتساب مسألة ارتفاع الأسعار".
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بسعود قوله "لا يوجد أي بلد ينتج كل ما يستهلك"، معتبرا أن "الأمن الغذائي ليس مسألة فلاحة وإنما مسألة اقتصادية شاملة".
وفي حديثه عن الجزائر اوضح ان الأمر يتعلق "بالإمكانيات التي يجب توفيرها ليس فقط من خلال المداخيل النفطية بل قدراتنا كذلك في الانتاج على المستوى الوطني وتصدير منتجات أخرى" مذكرا بقطاعات السياحة والخدمات والصناعة.
واشار بسعود إلى أن الفلاحة تشكل أهم قطاع نشاط بالنسبة لدول شمال افريقيا كونها تساهم ب15 إلى 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ومن 20 إلى 40 بالمائة من السكان العاملين في حين تمثل العائلات الفلاحة ثلاثة أرباع من العائلات الريفية.
ويوجد بمنطقة المغرب العربي اكثر من 3 ملايين مستثمر فلاحي يتمركز اغلبهم في مستثمرات صغيرة (80 بالمائة لديهم اقل من 4 هكتارات).
واعتبر بسعود أن "هؤلاء السكان المزارعين يمارسون الضغط على الموارد الباطنية والمياه المحددة بشدة".
وذكر هذا المختص الحصائل التي تم إعدادها في ثلاثة بلدان من المغرب العربي (الجزائر وتونس والمغرب) مشيرا إلى الضغط المتزايد على خصوبة الأراضي بسبب التصحر والاستغلال المفرط للمياه الجوفية.
وأضاف أن ثلثي الأراضي الفلاحية في منطقة المغرب العربي موجودة في المناطق الجافة وشبه الجافة وهي الأكثر عرضة للجفاف.
وأشار المختص إلى أن "المغرب يضخ مياه جوفية غير متجددة لسقي 1،2 مليون هكتار من الأراضي في الوقت الذي ستتفاوض فيه مصر من جديد على حصتها من المياه (55 مليار متر مكعب سنويا) من مياه النيل.
وقال بسعود "مخاوفنا كبيرة وستزداد حدتها. وبالتالي لا يمكننا أن نمنح للفلاحة دورا لا يمكن أن تقوم به".
من جهة أخرى اعتبر المختص أن الأمن الغذائي على المستوى العالمي "مرتبط بشدة" بارتفاع أسعار البترول والمضاربة العقارية وسياسات خفض العرض المنتهجة من قبل بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن "ارتفاع أسعار البترول يشجع على تنمية الوقود البيولوجي على أساس مواد فلاحية كالذرة لاسيما في الولايات المتحدة في الوقت الذي تنقص فيه البلدان الأوروبية مساحاتها الفلاحية والمساعدات لقطاع الفلاحة أكثر فأكثر".
ولدى تطرقه للجزائر اعتبر المختص أنه بالنظر إلى الفاتورة الغذائية المسجلة خلال الثلاثي الأول لسنة 2011 (2،1 مليار دولار) يمكن للصادرات الغذائية أن تصل إلى 6 ملايير بل إلى 7 ملايير دولار طوال السنة الحالية.