مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يصادق على 8اتفاقيات خاصة بالمشاريع المندمجة

مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يصادق على 8 اتفاقيات خاصة بالمشاريع المندمجة
صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد اليوم الأربعاء في إطار دورة استثنائية، على ثمان اتفاقيات خاصة بالمشاريع المندمجة لتنمية عمالتي وأقاليم الجهة، بكلفة مالية قيمتها مليار و 440 مليون درهم.
وتهدف هذه الاتفاقيات، إلى إنجاز مشاريع مندمجة لتنمية العالم القروي بتراب الجهة، من خلال المساهمة في الجهود المبذولة للقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز البنيات التحتية بالمراكز القروية، وتأهيل المشهد العمراني بالمراكز القروية، وتحسين جاذبية المراكز القروية.
ويرصد مجلس الجهة، بموجب هذه الاتفاقية، ما مجموعه 180 مليون درهم لكل إقليم موزعة على ثلاث سنوات (60 مليون درهم كل سنة).
وسيعهد بتنفيذ هذه الاتفاقيات الخاصة التي تجمع بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وولاية الجهة، إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وهكذا صادق المجلس على عقد البرنامج بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2020 -2022 ببرنامج التنمية الجهوية، الذي تتجاوز كلفته الإجمالية 4399 مليون درهم.
وفي هذا الإطار، ينص العقد على انجاز 22 مشروعا مدرجا في إطار التوجهات العامة لبرنامج التنمية الجهوية، التي تتوزع على ثلاثة محاور إستراتيجية، تهم التنافسية وجاذبية المجال، والتنمية المستدامة، وكذا التماسك الاجتماعي والترابي.
وتبلغ الكلفة الاجمالية لانجاز هذه المشاريع، ما يفوق 4 ملايير و39 مليون درهم، منها مساهمة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ب 1507 مليون درهم، والقطاعات الوزارية بازيد من 1525 مليون درهم، والمؤسسات والشركات العمومية بأزيد من 945 مليون درهم، والجماعات الترابية ب 59 مليون درهم، إضافة الى مساهمة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط ب 3 ملايين درهم.
كما صادق نفس المجلس على مقرر تعديلي لاتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إحداث الكلية المتعددة التخصصات بوزان والكلية المتعددة التخصصات بشفشاون.
وتجمع هذه الاتفاقية، التي سبقت المصادقة على نسختها الأصيلة خلال دورة مارس 2020، بين كل من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وجامعة عبد المالك السعدي.
وبموجب هذه الاتفاقية، يرصد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، غلافا ماليا قيمته 16 مليون درهم، موزعة بالتساوي على مشروعي إحداث المؤسستين الجامعيتين المذكورتين.
وصادق نفس المجلس على عقد الدعم المخصص من طرف الاتحاد الأوروبي للجهة لتمويل مشروع مصالح "الخدمة المحلية للطاقة و المناخ".
ويستفيد مجلس الجهة، بموجب هذا العقد من منحة مقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي، تقدر قيمتها بحوالي 35 مليون درهم، من أجل تمويل مشروع مصالح "الخدمة المحلية للطاقة والمناخ" .
ويهدف هذا المشروع مصالح "الخدمة المحلية للطاقة و المناخ"، إلى خلق ثمان مصالح محلية موزعة على مستوى عمالتي وأقاليم الجهة، مع وضع شبكة مؤسساتية مهيكلة للتنسيق والتعاون في بينها.
وتكمن مهام هذه المصالح، في تقوية قدرات الفاعلين الجهويين والسلطات المحلية للترافع عن قطاعات االطاقة والبيئة والمناخ والتنمية المستدامة، وكذا تكوين الشباب وإدماجهم في سوق الشغل المتعلق بالمهن الخضراء.
وخلال نفس الاجتماع تمت المصادقة على تخصيص غلاف مالي بقيمة 183 مليون درهم، لتمويل أشغال تهيئة وتوسيع ضفاف وادي مرتيل، الذي يندرج في إطار مشروع تهيئة وادي مرتيل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أكتوبر 2015.