بتكلفة تتجاوز 4399 مليون درهم.. مجلس جهة الشمال يصادق على عقد برنامجه مع الدولة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد اليوم الأربعاء 13 يناير الجاري، في إطار دورته الاستثنائية، على عقد البرنامج بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2020 -2022 ببرنامج التنمية الجهوية، الذي تتجاوز كلفته الإجمالية 4399 مليون درهم.
ويعتبر هذا العقد، إطارا للشراكة بين الدولة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، من اجل تنفيذ برنامج يشمل المشاريع ذات الأولوية في برنامج التنمية الجهوية.
وفي هذا الإطار، ينص العقد على انجاز 22 مشروعا مدرجا في إطار التوجهات العامة لبرنامج التنمية الجهوية، التي تتوزع على ثلاثة محاور إستراتيجية، تهم التنافسية وجاذبية المجال، والتنمية المستدامة، وكذا التماسك الاجتماعي والترابي.
وتبلغ الكلفة الاجمالية لانجاز هذه المشاريع، ما يفوق 4 ملايير و39 مليون درهم، منها مساهمة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ب 1507 مليون درهم، والقطاعات الوزارية بأزيد من 1525 مليون درهم، والمؤسسات والشركات العمومية بأزيد من 945 مليون درهم، والجماعات الترابية ب 59 مليون درهم، إضافة الى مساهمة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط ب 3 ملايين درهم.
وصادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، كذلك على تخصيص غلاف مالي بقيمة 183 مليون درهم، لتمويل أشغال تهيئة وتوسيع ضفاف وادي مرتيل، الذي يندرج في إطار مشروع تهيئة وادي مرتيل الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، في أكتوبر 2015.
ويمثل هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية مليار و98 مليون درهم، موضوع اتفاقية شراكة تهدف إلى تحديد شروط إنجاز وتمويل أشغال تهيئة وتوسيع ضفاف وادي مرتيل، وكذا تهيئة روافده مع توفير العقارات اللازمة لتحديد الملك العام المائي، والتي تدخل في إطار مشروع تهيئة سهل وادي مرتيل.
وقد حدد نص الاتفاقية، مدة انجاز الأشغال المتعلقة بوادي مرتيل، في ثمان سنوات، اعتبارا من تاريخ المصادقة على الاتفاقية من طرف الشركاء.
وبالإضافة إلى مساهمة مجلس جهة طنجة تطون الحسيمة، فسيتم تمويل هذه الأشغال، من طرف كل من شركة تهيئة سهل واد مرتيل (حامل المشروع) بمساهمة تبلغ 366 مليون درهم، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمساهمة 366 مليون درهم، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بمساهمة 183 مليون درهم.
وزصادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على عقد الدعم المخصص من طرف الاتحاد الأوروبي للجهة لتمويل مشروع مصالح "الخدمة المحلية للطاقة و المناخ".
ويستفيد مجلس الجهة، بموجب هذا العقد من منحة مقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي، تقدر قيمتها بحوالي 35 مليون درهم، من أجل تمويل مشروع مصالح "الخدمة المحلية للطاقة والمناخ" التي تشكل أداة للانتقال الطاقي والمناخي من أجل تنمية حضرية متكاملة ومندمجة.
ولأجراة تحويل مبلغ هذه المنحة، صادق مجلس الجهة، خلال نفس المناسبة، على فتح حساب خصوصي للمشروع.
وكان مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد حظي بالحصول على هذا الدعم من طرف الاتحاد الأوروبي، كتتويج للتراكم الذي حققه في مجال البيئة والمناخ، ولا سيما على مستوى تهيئة وتدبير المنتزهات الطبيعية بتراب الجهة، بشراكة مع قطاعات حكومية وشركاء أجانب مثل جهة جنوب- بروفانس ألب كوت دازور.
ويهدف هذا مشروع مصالح "الخدمة المحلية للطاقة و المناخ"، إلى خلق ثمان مصالح محلية موزعة على مستوى عمالتي وأقاليم الجهة، مع وضع شبكة مؤسساتية مهيكلة للتنسيق والتعاون في بينها.
وتكمن مهام هذه المصالح، في تقوية قدرات الفاعلين الجهويين والسلطات المحلية للترافع عن قطاعات االطاقة والبيئة والمناخ والتنمية المستدامة، وكذا تكوين الشباب وإدماجهم في سوق الشغل المتعلق بالمهن الخضراء.
وصادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد اليوم الأربعاء 13 يناير الجاري، في إطار دورة استثنائية، على مقرر تعديلي لاتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إحداث الكلية المتعددة التخصصات بوزان والكلية المتعددة التخصصات بشفشاون.
وتجمع هذه الاتفاقية، التي سبقت المصادقة على نسختها الأصيلة خلال دورة مارس 2020، بين كل من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وجامعة عبد المالك السعدي.
ويهدف هذا الملحق التعديلي، إلى تسريع تنفيذ الاتفاقية، من خلال تحويل الغلاف المالي المخصص لإنجاز المشروعين مباشرة على الحساب المفتوح لجامعة عبد المالك السعدي المفتوح بالخزينة العامة للمملكة، بعد المصادقة على الاتفاقية من طرف جميع الشركاء.
وبموجب هذه الاتفاقية، يرصد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، غلافا ماليا قيمته 16 مليون درهم، موزعة بالتساوي على مشروعي إحداث المؤسستين الجامعيتين المذكورتين.
ويتطلع مجلس الجهة، من خلال هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة وتكريس مبدأ الجهة المندمجة، إلى تقوية العرض الجامعي وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف عمالتي وأقاليم الجهة، اعتبارا للدور المهم للجامعة في تنزيل الجهوية المتقدمة التي ينهجها المغرب.