استقبال الدخول المدرسي في سياق وضع يتسم بالاحتقان

أيام ونستقبل الدخول المدرسي وذلك في سياق وضع يتسم بما يلي:
1- عدم تسوية مستحقات الترقية الخاصة بامتحان الكفاءة المهنية وبالأقدمية لسنة 2020.
2- عدم الإعلان عن نتائج امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2021.
3- التاخر الحاصل في المشاركة في الترقية بالاختيار لسنتي 2021 و 2022، جراء طلبات تغيير الإطار لمتصرف تربوي لفئة الإدارة التربوية.
4- عدم الإعلان عن نتائج مباراة الإدارة التربوية لسنة 2022.
5- عدم الاعلان عن نتائج مباراة التفتيش التربوي لسنة 2022.
6- التماطل الحاصل في إخراج النظام الأساسي الجديد لوزارة التربية الوطنية، ومن خلاله هل ستوافق وزارة المالية عليه؟؟؟ لأن أي إصلاح تلزمه تكلفة مالية متعددة السنوات.
7- مجموعة من الملفات لفئات عديدة بقطاع التربية لازالت عالقة.
8- عدم وضوح الرؤية بالنسبة للخريطة التربوية التدقيقية في علاقتها بنتائج آخر السنة والتسجيلات الجديدة وحركية التلاميذ والبنية المادية للمؤسسات المستقبلة لترشيد الموارد البشرية.
9- وضعية الموارد البشرية في ظل المرسوم الذي يمنع تكليف الأساتذة خارج إطارهم الأصلي، مع العلم أن هناك خصاص مهول في السلك الثانوي الاعدادي والتأهيلي.
10- ضبابية الوضعية الإدارية ل117 ألف استاذ واطار مفروض عليهم التعاقد.
11- التماطل في إخراج نتائج الحركة الإدارية لمدراء الأكاديميات والمديرين الاقليميين الذين استوفوا شرط أربع سنوات الاستقرار.
12- الارتفاع المهول للكتب والدفاتر والاداوات المدرسية والمحافظ، يقال راجعة لارتفاع المواد الأساسية عالميا.
13- إثقال كاهل الإدارة التربوية بمجموعة من العمليات التدبيرية في ظل النقص الحاد في الأطر المساعدة وغياب المواكبة والتتبع.
14- التاخر الحاصل في تأهيل المؤسسات التعليمية، ومرده لعدم تحويل الاعتمادات المرصودة لذلك.
15- ضبابية في تدبير الملاعب الرياضية والمسابح العمومية لتقوية الرياضة المدرسية، في ظل عدم ضخ ميزانية للتسيير وتوفير موارد بشرية مؤهلة.
16- اعتماد نمط جديد "المطعمة" في تدبير الداخليات عبر تفويته في إطار التدبير المفوض لشركات.
17- التخلص التدريجي لوزارة التربية الوطنية من مجموعة من الوظائف منذ سنوات عبر التدبير المفوض لشركات أو إسناده لمؤسسات منتخبة : اعوان الحراسةو النظافة، النقل المدرسي، الداخليات، وربما مستقبلا التخلص من برنامج تيسير في إطار اعتماد السجل الاجتماعي الموحد.
18- الإكراهات المصاحبة للصندوق المغربي للتقاعد، جراء الإصلاحات المقياسية لسنة 2016.
19- الزيادة في أسعار اللوازم المدرسية من كتب ودفاتر وغيرها بشكل مهول.
20- تدهور القدرة الشرائية للأسر جراء الزيادات المتتالية في كافة المواد الأساسية، مع تجميد الأجور.
21- استنزاف جيوب الشغيلة والطبقة العاملة عبر تيسير القروض الاستهلاكية إلى 40٪ من الدخل الشهري.
22- السعي نحو إخراج نظام الحماية الاجتماعية في المقابل ربما إلغاء نظام المقاصة، وبالتالي رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية وتحرير الأسعار لتخضع لمبدا المنافسة. ومن تم الاستمرار في إضعاف القدرة الشرائية خصوصا للطبقة المتوسطة وعموم الأجراء والكادحين.
23- مشروع قانون مالية بفرضيات مستبعدة خصوصا مع الاوضاع العالمية وتقلبات الأسعار بالأسواق الدولية والجفاف….كما أنه لا يقدم حلول واقعية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، بل يستجيب لاملاءات الدوائر المالية العالمية.