انعقدت صبيحة أمس الأربعاء، 25 يناير 2017 بمقر مجلس الجهة، الدورة العادية الأولى للغرفة الفلاحية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة للسنة الحالية، وكانت مناسبة لمناقشة وتدارس عدة ملفات، والمتعلقة أساسا بتربية المواشي، البذور المختارة، إشكالية قلة القمح الصلب ، وسقي الأشجار المثمرة، فموضوع الانتقال من النشاط الفلاحي التقلدي إلى العصري، عبر تخصيص منطقة سقوية على امتداد واحد وعشرين هكتار، الأمرالذي لن يتأتى إلا بتوفر ميزانية مالية ضخمة، وموارد بشرية مؤهلة. وقد أشاد عبد اللطيف اليونسي رئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة في كلمته بالمناسبة، بالدور الهام الذي يلعبه القطاع الفلاحي في النسيج الاقتصادي المغربي، بما يشغله من يد عاملة مهمة، منوها بمخطط المغرب الأخضر، وبسياسية المجلس الحالي للغرفة، المركزة على طرح تصورات وأفكار تصب في مجملها في صالح الفلاح الصغير، المزاول لمهامه في المناطق النائية. مؤكداً على ضرورة التفكير في فتح مسالك طرقية جديدة، وخلق مركز للتلقيح الاصطناعي للقطيع.
و تطرق السيد محمد زردون مدير المكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، إلى بعض الخروقات المسجلة في الأسواق الأسبوعية، كبيع المبيدات في متاجر غير مرخصة، وترقيم القطيع، فالمنتجات الصحية الحاملة لبطاقة حمراء، الصالحة للاستهلاك. وعرف برنامج الدوة المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على مشاريع اتفاقيات شراكة مع كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي، واتحاد تعاونية أجدير، والمكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومندوبية المياه والغابات، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، والمهرجان الأول للفواكه الحمراء بالعرائش، فضلا عن المصادقة على محضر الدورة السابقة، والحساب الإداري لسنة 2016، ومشروع ميزانية 2017. كما عرفت الدورة تقديم المديرية الجهوية للفلاحة لعروض، همت حصيلة عمل المديرية خلال الموسم المنصرم، والمستجدات التشريعية الخاصة بالتعاونيات المنتقلة إلى نظام الشركات، حسب قانون 112، من أجل تمكينها من السجل التجاري، مع إلزامية الخضوع للنظام الحديث للملاءمة الموجب لشهادة التسمية. ثم عرض خاص بالتأمينات الفلاحية على الأشخاص والممتلكات من الكوارث الطبيعية.
