سيدي بوزيد غير راغبة في استقبال ممثلي الحكومة في الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة التونسية

تحيي تونس اليوم الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة التي انهت نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وأدت الى موجت احتجاجات عمت دول عربية عدة. ولكن الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة تلقي بضلالها على الذكرى، خاصة مع الأزمة السياسية وانتظار تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي سيدي بوزيد حيث انطلقت الثورة التونسية، أعلنت «هيئة 17ديسمبر(كانون الأول) 2010 «عن عدم استعداد المدينة لاستقبال الرؤساء الثلاثة في ذكرى اندلاع شرارة الثورة من المدينة قبل ثلاث سنوات. وقال عطية العثموني، المتحدث باسم الهيئة ل»الشرق الأوسط» ان قوات الأمن والجيش صنفت ساحة محمد البوعزيزي القريبة من مقر ولاية (محافظة) منطقة عسكرية مغلقة لمنع تدفق الاحتجاجات الاجتماعية على الساحة التي أصبحت رمزا جديدا للاحتجاج على تعطل مشاريع التنمية والتشغيل.
وعبر العثموني عن تنامي شعور جماعي بالامتعاض في سيدي بوزيد، وقال ان سكانها «يتهمون الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بسرقة «ثمار الثورة» . وأشار الى أن الاحتفالات بالذكرى الثالثة لاندلاع الثورة ستعرف مؤتمرات خطابية ورفع شعارات ولافتات وصور لجرحى وشهداء الثورة.
وفي العاصمة، تتواصل السجالات السياسية. وفي مقابل «جبهة الرفض» التي شكلتها أحزاب المعارضة التونسية ضد ترشح المهدي جمعة لرئاسة الحكومة الجديدة، اشترطت حركة النهضة المتهمة بفتح المجال أمام أحد المقربين منها، الالتزام بتلازم المسارات الثلاثة (الحكومي والتأسيسي والانتخابي) قبل تقديم حكومة علي العريض استقالتها، كما اشترطت أن تكون عملية تسلم رئاسة جمعة مهام الحكومة وفق القانون المنظم للسلطات، وما تضمنه من أن حزب الأغلبية هو الذي يقدم ملف رئيس الحكومة الى رئيس الجمهورية وبذلك يكون راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة هو الذي يقدم ترشح جمعة الى المنصف المرزوقي.
وفسرت مصادر مقربة من حركة النهضة هذا الإجراء بخاوف من تعذر حصول حكومة جمعة على التزكية القانونية من قبل أعضاء المجلس التأسيسي(البرلمان) في حالة تعذر الالتزام بالقانون المنظم للسلطات ذلك أن إمكانية اعتراض نواب البرلمان المنتسبين لحركة النهضة تبقى واردة. هذا بالإضافة الى ضرورة ان تحظى الكفاءات الوطنية المتوقع مشاركتها في الحكومة بموافقة حركة النهضة.
وقال العجمي الوريمي المكلف الاعلام في حركة النهضة ل»الشرق الأوسط» ان نتائج الحوار الوطني لا تعوض سلطة المجلس التأسيسي، الهيكل الوحيد المنتخب. وأضاف أن العريض سيقدم استقالته الى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي وفق ما ينص عليه القانون المنظم للسلطات، ومن هذا المنطلق، يضيف العجمي، فان رئيس حزب الأغلبية في البرلمان هو الذي يقدم الشخصية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة الى رئيس الجمهورية من دون أن يجبره القانون على أن تنتمي تلك الشخصية الى حركة النهضة.
وفي سياق الحملات الإعلامية التي شنتها أطراف سياسية قبل تولي رئيس الحكومة الجديد مهامه، نفى نوفل الصالحي المكلف الاعلام في وزارة الصناعة التونسية حيث، لا يزال جمعة يمارس مهامه، أن يكون جمعة قد أدلى بأي تصريح إعلامي منذ الإعلان عن اسمه. وقال ل»الشرق الأوسط» انه سيدلي بتصريح لجميع الإعلاميين بعد تسلمه مهامه بصفة رسمية.
ومن المنتظر أن يستأنف رباعي الوساطة جلسات الحوار يوم غد، وستخصص الجلسة لدراسة التشكيلة المحتملة للحكومة الجديدة، وكيفية تطبيق بقية ماتضمنته وثيقة خارطة الطريق حول تلازم المسارات(المسار الحكومي والمسار التأسيسي والمسار الانتخابي).
وبدأت الحسابات مبكرا في وزارات السيادة حيث ذكرت بعض المصادر من المعارضة أن حركة النهضة لا تنتظر تغييرا في وزرات السيادة(الداخلية والعدل والدفاع والخارجية). وكانت المعارضة قد دفعت حكومة حمادي الجبالي الى تحييد وزارات السيادة وتعيين شخصيات مستقلة عن الأحزاب لتوليها.