وصول مدرّعات وأسلحة فرنسية إلى موريتانيا ومالي للتصدي لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل

وصلت الدفعات الأولى من شحنة أسلحة قرر الجيش الفرنسي منحها على عجل لكل من مالي وموريتانيا والتي تندرج في مسعى حكومات أوروبية لتمويل تجديد وتجهيز الجيشين المالي والموريتاني لمواجهة تنظيم القاعدة في منطقة الساحل.
شملت شحنة السلاح الممنوحة من فرنسا لموريتانيا ومالي مدرّعات خفيفة ومدافع ميدان وتجهيزات عسكرية وذخائر من مختلف العيارات. ونقلت قوافل شاحنات عبر الأراضي الموريتانية شحنة السلاح الفرنسية التي وصلت عبر البحر إلى ميناء نواكشوط ومنه نقلت إلى مالي. وحصلت موريتانيا على تجهيزات قتالية تشمل عربات مدرعة ومعدات اتصال لا سلكي وأجهزة رؤية ليلية خفيفة ستستعمل في عمليات مكافحة الإرهاب، بينما حصلت مالي قبل أيام قليلة على شحنة من المدرعات الفرنسية، وكمية من الذخائر وتجهيزات عسكرية أخرى.
وكشف مصدر على صلة بعمليات مكافحة الإرهاب في الساحل بأن فرنسا واسبانيا اتفقتا على تمويل تجهيز الجيش المالي بمعدات قتالية حديثة وتدريب 150 ضابط عسكري موريتاني على عمليات مكافحة الإرهاب، ونفس العدد من مالي وتكوين 300 ضابط شرطة ومخابرات من كل بلد على مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. وأفادت مصادرنا بأن الأسلحة التي وصلت إلى مينائي نواكشوط ونواديبو وكانت محملة في 3 سفن نقل، لم تعلن حكومة فرنسا عنها حفاظا على سلامة الرهينة الفرنسي بيار كامات لدى إمارة الصحراء في تنظيم قاعدة المغرب. ورغم هذا أشارت مصادر صحفية موريتانية إلى وصول شحنة أسلحة إلى موريتانيا باتجاه مالي.
وتشير مصادرنا إلى أن تجهيز الجيوش في الساحل تشارك في تمويله عدة دول أهمها ليبيا التي منحت شحنة أسلحة مختلفة للنيجر والسعودية التي قدمت هبة مالية للجيش النيجري وكذا الجزائر التي تواصل الوفاء بتعهداتها الخاصة بتموين جيشي مالي وموريتانيا بالسلاح الخفيف والذخائر بصفة خاصة، طبقا لمقرّرات مؤتمر تمنراست 2009 لرؤساء أركان جيوش دول مالي موريتانيا النيجر والجزائر. وكان قد تقرر في هذا المؤتمر أن ترفع النيجر ومالي وموريتانيا تعداد قوات الدرك لديها إلى ما لا يقل عن 4 آلاف عنصر في كل دولة قبل منتصف عام 2010 وتشكيل قوة لمكافحة الإرهاب لا يقل تعداها الإجمالي عن 30 ألف عنصر.
وتواجه استراتيجية تقوية الجيوش في دول الساحل التي تنتهجها الدول الأوروبية معارضة أمريكية؛ فالقيادة الأمريكية لإفريقيا وعلى رأسها الجنرال ويليام وورد ترى ضرورة اجتثاث المسلحين السلفيين من معاقلهم في الحدود بين الجزائر مالي والنيجر وموريتانيا بعمليات عسكرية كبرى تشارك فيها جيوش المنطقة فورا وأن كل تأخير في إطلاق العمليات العسكرية سيعني مواجهة صعوبات في المستقبل القريب. وتتحفظ فرنسا بشكل خاص على السياسة الأمريكية خوفا من منح نفوذ إضافي للجزائر وليبيا في الساحل.

المصدر :الجزائر: أحمد ناصر