فشل المفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوربي

فشلت مساء امس بنواكشوط الجولة الخامسة والأخيرة من المفاوضات بين الاتحاد الأوربي والحكومة الموريتانية لتجديد اتفاق الصيد البحري بين الطرفين الذي سينتهي العمل به في 31 يوليوز القادم.
وقال الشيخ ولد أحمد رئيس الوفد الموريتاني المفاوض في ختام هذه الجولة, إن الطرفين " لم يتوصلا إلى اتفاق في الجانب المالي الخاص بالتعويضات التي تطلبها موريتانيا مقابل السماح للأسطول الأوربي بالاصطياد في المياه الإقليمية الموريتانية".
وأضاف في تصريحات للصحافة في ختام هذه الجولة من المفاوضات, أن " الوفد الأوربي بقي متمسكا بسقف التعويضات ولا يستجيب لمطالبنا".
ورفض المسؤول الموريتاني الإفصاح عن حجم التعويضات التي طلبتها الحكومة الموريتانية لكنه أقر بأن " الهوة كبيرة بين مقترحي الطرفين".
وكان الاتحاد الأوربي يدفع لموريتانيا في الاتفاق الحالي تعويضا ماليا يقدر ب 86 مليون أورو في السنة, إضافة إلى بعض المبالغ الأخرى المخصصة لتطوير الثروة السمكية للبلاد.
وأوضح الشيخ ولد أحمد أن "المفاوضات انتهت" مشيرا إلى أنه "يمكن للطرفين إذا رغب أي منهما في ذلك الدعوة لجولة طارئة من المفاوضات لتجاوز الخلافات".
وأكد على أنه " مع حلول المهلة الأخيرة للاتفاق السابق الذي سينتهي العمل به في 31 يوليوز المقبل ستضطر السفن الأوربية إلى مغادرة مياهنا الإقليمية".
ومن جهته أكد ستيفيان دبيبير مدير الأعمال الدولية والأسواق بمفوضية الاتحاد الأوربي ورئيس الوفد الأوربي المفاوض أن الطرفين " سيبذلان كل ما في وسعهما لاستئناف المفاوضات إلى حين التوصل إلى اتفاق حول الغلاف المالي".
وكانت الجولة الخامسة والأخيرة من المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوربي حول تجديد اتفاق الصيد البحري قد بدأت يوم الأحد الماضي في نواكشوط.