باحث مغربي: راخوي جاء الى المغرب بحثا عن متنفس للأزمة الاقتصادية

تشابك المصالح يحول دون إثارة ملف الصحراء في الوقت الراهن

الرباط "مغارب كم": عبد الله عزوز
يرى عبد الواحد أكمير، الباحث المتخصص في العلاقات المغربية الإسبانية، أن الزيارة التي قام بها ماريانو راخوي رئيس وزراء إسبانيا إلى المغرب، لا تخرج عن التقليد الذي اعتاد رؤساء الوزراء الأسبان القيام به مباشرة بعد تقلد مهامهم.
وحسب أكمير، فإن راخوي قرر الاحتفاظ بالتقليد وعيا منه أن بلاده التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة تدري بأن "جزء من حل هذه الأزمة يمر عبر الاتحاد الأوروبي والجزء الآخر يمر عبر المغرب".
وأضاف أكمير أن إسبانيا تسعى للحفاظ على علاقاتها مع المغرب على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، رغم الخلافات التقليدية بين البلدين حول قضية الصحراء ومدينتي سبتة ومليلة.
هناك وعي أن الملف الاقتصادي يشكل أحد الانشغالات الاسبانية. إسبانيا تمر بأزمة اقتصادية حادة،هذه الأزمة تمس قطاعات أكثر من أخرى وبالخصوص قطاع المقاولات المتوسطة والصغرى، وفي هذا الصدد يقول اكمير: "هناك إمكانية الرفع من حجم هذه الشركات وإعطائها تسهيلات أكبر من الجانب المغربي سواء من الناحية البيروقراطية أو الضريبية للاستثمار بالمغرب".
في المقابل يرى أكمير، أن قطاع العقار بإسبانيا يعرف بدوره أزمة حادة،على عكس المغرب وبالتالي من غير المستبعد أن يسعى راخوي إلى الحصول على التشجيعات اللازمة من طرف السلطات المغربية، لقطاع العقار الإسباني من أجل المزيد من الاستثمار في المغرب.
ويبرز أكمير أنه من بين المصالح المشتركة بين إسبانيا والمغرب سبل التعاون في التصدي للهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والإرهاب، بجانب العلاقات الاقتصادية لاسيما وأن مدريد هي ثاني أكبر مستثمر في المغرب بعد فرنسا، كما أن هناك نحو 500 شركة إسبانية تعمل داخل الدولة المغربية.
أما بخصوص قضيتي سبتة ومليلية المحتلتين يعتقد أكمير أن هذا اللقاء هو الاول مما يستبعد إمكانية إثارة الموضوع خلال هذه الزيارة من طرف الحكومتين لتجنب الوقوع في المشاكل القديمة. مضيفا" ستتم إثارة القضايا العاجلة كالصيد البحري والقضايا التي فيها تفاهم ولا تحتاج إلى نقاش قد يؤدي إلى نوع من التوتر".
من الناحية الإستراتيجية يرى أكمير أنه من الصعب أن يتم طرح ملف الصحراء الذي هو أكثر الملفات حساسية خصوصا مع الحزب الشعبي الذي يتبنى ما يسمى بالحياد الفعال، إلا أنه على المدى المتوسط سيفرض هذا النقاش نفسه وبدون ممارسة أي ضغوطات أو مرونة، لأن إسبانيا طرف في القضية، أما الآن فالحدس الدبلوماسي وطرح الملفات العاجلة وعلى رأسها الملف الاقتصادي يجعل تأجيل هذا الأمر.