بدأت أصوات عدد من المواطنين ترتفع بالشكوى من تكرار إضرابات الجماعات المحلية، بعد تعطل مصالحهم، بفعل عدم استكمال معاملاتهم الإدارية. وبثت التلفزة المغربية ليلة أمس في نشرتها الرئيسية تصريحات لمواطنين ظلوا يترددون أكثر من مرة على مكاتب الجماعات المحلية، حاملين ملفاتهم وأوراقهم دون أن يتمكنوا من إنجازها،مما أثار غضبهم ، وجعل علامات القلق تبدو على ملامحهم، بشكل واضح. ويرتبط عمل الجماعات المحلية،ارتباطا وثيقا بمصالح الناس في حياتهم اليومية، مثل استخراج عقود الازدياد،وشهادات السكنى، والمصادقة على تسجيل بعض الوثائق،وغيرها. وقال أحد المواطنين إنه قضى أكثر من أسبوعين، وهو يتنقل من جماعة محلية إلى أخرى، على حساب وقته وأعصابه، من دون أن يتمكن من تحقيق غرضه، المتمثل في المصادقة على وثيقة ذات أهمية خاصة بالنسبة له، لم يكشف عن طبيعتها. ودخلت الصحافة المغربية على الخط، وعلقت يومية " الأحداث المغربية" ضمن مقالها الرئيسي على الصفحة الأولى، في عددها الصادر نهار اليوم، بعنوان بارز:"إضراب الجماعات المحلية يدخل مرحلة العبث"، مشيرة إلى ضياع مصالح المواطنين،" مماجعلهم يطرحون عدة تساؤلات حول هذه "الفوضى" بدون تلقي إجابات مقنعة حتى الآن." وتتمثل المطالب النقابية،حسب نفس الصحيفة، في تنفيذ ماتبقى من الاتفاق مع وزارة الداخلية في الحكومة السابقة، خاصة جمعية الشؤون الاجتماعية على الصعيد الوطني، والقانون الأساسي للعاملين في الجماعات المحلية، وإنهاء ملفات ماتبقى من الموظفين المجازين، والتعويض عن المسؤولية والمردودية والوظائف والمهن. وتطالب النقابات الداعية للإضراب بتخفيض سنوات الترقية ، التي تم تحديدها في عشر سنوات، إلى خمس سنوات فقط، لأن زيادة 600درهم الأخيرة ، من وجهة نظر النقابات، لايمكن أن تلغي الحق في الترقية.. رأي الجهة الوصية على القطاع، عبر عنه، وزير الداخلية،امحند العنصر٬ بالقول٬ إن جميع مطالب فئات موظفي الجماعات المحلية تمت تلبيتها تقريبا٬ وأن هذا القطاع يشهد مأسسة الحوار مع النقابات الممثلة حيث يتم عقد أربعة اجتماعات سنويا. وأضاف العنصر٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول الإضرابات المتكررة التي يخوضها موظفو الجماعات المحلية٬ أن هذه المطالب همت الجوانب المتعلقة بالترقية في الرتبة والدرجة٬ وإدماج جميع الموظفين الحاملين للإجازة (أربعة آلاف عون ) في السلم 10 وإعادة ترتيب الأعوان الذين كانوا في السلاليم الدنيا والمحذوفة. وفي ما يخص الجانب المادي٬ أبرز الوزير أن هذه الفئة استفادت من زيادة 600 درهم على غرار موظفي الدولة٬ وكذا الرفع من التعويض عن الأشغال الشاقة٬ مشيرا إلى أنه سيتم إعداد مشروع قانون بخصوص إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للنهوض بأوضاع موظفي الجماعات المحلية.
