إضراب الجماعات المحلية يتواصل والعنصر يؤكد تلبية المطالب

التعويض عن الأعمال الشاقة وحذف السلالم الدنيا في مقدمة المطالب

ذكرت مصادر نقابية أن شغيلة الجماعات المحلية تواصل احتجاجها، بالإضراب ثلاثة أيام في الأسبوع، ابتداء من أمس الثلاثاء، لتلبية مطالبها، وتفعيل القرارات الكفيلة بتسوية وضعيتها مثل باقي موظفي القطاع العمومي
فيما أكد امحند العنصر، وزير الداخلية، أول أمس الاثنين٬ أن جل مطالب فئات موظفي الجماعات المحلية لبيت، وأن القطاع يشهد مأسسة الحوار مع النقابات.
وأكد العنصر، في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول الإضرابات المتكررة لموظفي الجماعات المحلية٬ أن المطالب همت الترقية في الرتبة والدرجة٬ وإدماج جميع الموظفين الحاملين للإجازة (أربعة آلاف عون) في السلم 10، وإعادة ترتيب الأعوان الذين كانوا في السلالم الدنيا والمحذوفة.
وأبرز الوزير أن شغيلة القطاع استفادت، أيضا، من زيادة 600 درهم، على غرار موظفي الدولة٬ والرفع من التعويض عن الأشغال الشاقة٬ مشيرا إلى إعداد مشروع قانون بخصوص إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، للنهوض بأوضاع موظفي الجماعات المحلية.
من جهته، قال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، ل"المغربية" إن الشغيلة تعبر عن سخطها على الأوضاع بالإضراب، وتطالب بالاستفادة، مثل باقي موظفي القطاع العمومي، من التعويض عن الأعمال الشاقة، والعمل في المناطق النائية، وحذف السلالم الدنيا، وتسوية وضعية المجازين، وتعميم الاستفادة من زيادة 600 درهم، التي وقع الاتفاق حولها يوم 26 أبريل الماضي.
وأشار النحيلي إلى أن التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المرسمين وغير المدمجين في السلم العاشر، قررت خوض اعتصام وطني ابتداء من 27 فبراير الجاري للتعجيل بتسوية ملفهم.
وتحدث بيان للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن "غياب أي تقدم في تسوية الملفات العالقة، منذ مدة، وعدم "إنهاء حذف السلالم من 1 إلى 4"، الذي استفاد منه موظفو الإدارات العمومية، بالإضافة إلى عدم تعميم الاستفادة من زيادة 600 درهم في الأجور.
وأشار البيان إلى خوض إضراب وطني أيام 28 و29 فبراير الجاري وفاتح مارس المقبل، مع تنظيم مسيرة وطنية يوم 29 فبراير الجاري.