إضرابات الجماعات المحلية تعطل مصالح المواطنين

دعوة إلى تقنينها "لتجاوز الفوضى والتسيب"

أصبح توالي إضرابات الجماعات المحلية التي قد تستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة٬ يثير استياء لدى المواطنين بسبب تعطل مصالحهم التي ترتبط بالعمل اليومي لهذه الجماعات من خلال إنجاز مجموعة من الوثائق من قبيل عقود الازدياد وشواهد السكنى والمصادقة على تسجيل الوثائق وغيرها.
فمنذ الساعات الأولى ليوم الإضراب عن العمل٬ تقول وكالة الأنباء المغربية، يدخل المواطنون في دوامة البحث٬ خاصة إذا كان الأمر يتعلق بإجراء إداري لا يحتمل التأجيل٬ عن الجهة التي يمكنها إنجاز مصالحهم الإدارية٬ فيتنقلون بين هذه الجماعة وتلك علهم يجدون أحد موظفي الجماعة للقيام بذلك الإجراء المستعجل لكن بدون جدوى.
تقول إحدى المواطنات، وهي تقف منذ الساعات الأولى ليوم الإضراب أمام مبنى إحدى الجماعات المحلية بالرباط "لقد أصبح إضراب الجماعات المحلية الذي قد يستمر ل72 ساعة متتالية في الأسبوع الواحد٬ تقليدا جديدا " مضيفة أنه "إذا كان الإضراب حق للجميع للدفاع عن حقوقهم والاحتجاج ضد أي حيف يلحقهم٬ فإن هذا الإضراب ينبغي أن يكون مقننا ويتجاوز الفوضى والتسيب الذي تتسبب فيه بعض الإضرابات غير المنظمة ولا المبررة ".
وتخوض شغيلة الجماعات المحلية بمختلف المراكز الحضرية والقروية إضرابات متكررة منذ عدة شهور.
وأوضح عضو الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عبد القادر الحمداوي أن خوض إضرابات متتالية لشغيلة الجماعات المحلية نابع من الواقع المزري الذي يعيشه هذا القطاع غير المهيكل الذي يخضع في تسييره" لمزاجية كل جماعة "خصوصا ما تعلق بصرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء المغربية ٬ أن عدم تعميم زيادة مبلغ 600 درهم في الأجر المتفق عليها في اتفاق 26 ابريل 2011 على جميع الجماعات ٬ وعدم الانتهاء من عملية حذف السلالم من 1 الى 4 الى حدود الآن، وكذا التماطل في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية مند سنة 2002 كلها عوامل جعلت شغيلة هذا القطاع تشعر بالحيف والظلم ما حدا بها إلى خوض إضرابات متتالية من أجل الاستجابة لمطالبها المشروعة .
وكان وزير الداخلية امحند العنصر قد أكد في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول الإضرابات المتكررة التي تخوضها شغيلة الجماعات المحلية ٬ أن جميع مطالب فئات موظفي الجماعات المحلية تمت تلبيتها تقريبا٬ وأن هذا القطاع يشهد مأسسة الحوار مع النقابات الممثلة حيث يتم عقد أربعة اجتماعات سنويا، موضحا أن هذه المطالب همت الجوانب المتعلقة بالترقية في الرتبة والدرجة٬ وإدماج جميع الموظفين الحاملين للإجازة (أربعة آلاف عون ) في السلم 10٬ وإعادة ترتيب الأعوان الذين كانوا في السلاليم الدنيا والمحذوفة.
وفي ما يخص الجانب المادي٬ أبرز أن هذه الفئة استفادت من زيادة 600 درهم على غرار موظفي الدولة٬ وكذا الرفع من التعويض عن الأشغال الشاقة٬ مشيرا إلى أنه سيتم إعداد مشروع قانون بخصوص إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للنهوض بأوضاع موظفي الجماعات المحلية.
وأمام الانعكاسات السلبية للإضرابات على مصالح المواطنين ٬ ومن أجل تنظيم حق الإضراب الذي يرتبط بسير المرافق العمومية ٬ أعلنت الحكومة المغربية عزمها سن قانون خاص بتنظيم حق الإضراب يكون نتاج حوار مع الفاعلين المعنيين وينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحرية النقابية ٬ وذلك تماشيا مع مضامين الفصل 154 من الدستور الذي ينص على قواعد تحكم سير هذه المرافق ومنها ضمان الاستمرار في أداء الخدمات .
كما عبرت عن اقتناعها بعدم إمكانية استمرار الجمع بين ممارسة الحق في الإضراب وبين تلقي الأجر خلال الأيام التي جرى فيها الإضراب خاصة في الحالات التي تكون فيها لهذا الإضراب نتائج سلبية تضر بمصالح المواطنين.
ويبقى ترقب المواطن سيد الموقف في انتظار أن ينتهي مسلسل الإضرابات المتكررة.