استطاع البرنامج الطموح لوزارة الفلاحة والصيد البحري ومهنيي القطاع عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فتح السوق الصينية في وجه الحوامض المغربية. وأشار بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ونظيرتها الصينية، والتي يتم بموجبها تحديد ظروف الصحة النباتية التي يتعين الالتزام بها من طرف منتجي الحوامض المغاربة، بغية التمكن من تصدير منتوجاتهم إلى السوق الصينية. وحسب الوزارة، فإن هذا البرنامج يرتكز على وضع إجراءات تسجيل المنتجين الراغبين في التصدير إلى هذه السوق، وكذا تحديد محطات التكييف ومراقبة الصحة النباتية للبساتين المقترحة. وقد مكنت التدابير المتخذة من تحديد لائحة بساتين الحوامض التي تستجيب لمعايير الصحة النباتية المطلوبة من طرف الجانب الصيني. وتم مؤخرا القبول بهذه اللائحة، والموافقة والتصديق عليها من طرف سلطات الصحة النباتية الصينية ليتم نشرها على موقعها الإلكتروني (دوبلفي. دوبلفي دوبلفي. أكسيك. غوف. سي إين). وأشار البلاغ إلى أن الأصناف المرتقب تصديرها خلال سنة 2010، والمنتجة على مستوى البساتين ال`18 المصادق عليها، تهم أساسا صنفي الكليمنتين وماروك-ليت. وبالنسبة لسنة 2011، فإن كل منتج مغربي مهتم بتصدير الحوامض صوب السوق الصينية، مدعو للاتصال بالمصالح الجهوية أو المركزية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أو زيارة موقعه الإلكتروني (دوبلفي دوبلفي دوبلفي. أونسا. غوف. إيم آ)، وذلك بغية الاطلاع على الإجراءات الواجب اتباعها. وأكد البلاغ على أن انفتاح السوق الصينية على الحوامض المغربية، يشكل فرصة هامة للفاعلين المغاربة في هذا القطاع، مضيفا أنه يندرج كذلك في إطار الأهداف المسطرة ضمن مخطط "المغرب الأخضر"، الذي يتوخى توجيه الفلاحة المغربية صوب إنتاجية محسنة وانفتاح أكبر على السوق الدولية. وحسب البلاغ، تظل المبادلات التجارية بين البلدين في القطاع الفلاحي ضعيفة، وهي لا تهم سوى قائمة محدودة من المنتوجات، التي تهم، على الخصوص، توت الأرض والنباتات العطرية والطبية، وكذا بعض المشتقات النباتية ... إلخ. ويسجل الميزان التجاري للمبادلات الفلاحية بين البلدين، عموما، عجزا لصالح الصين (على اعتبار أن المغرب يعد مستوردا كبيرا للشاي الصيني). ومن المنتظر أن يكون للصادرات المستقبلية للحوامض صوب هذه السوق أثر إيجابي على الصادرات المغربية صوب الصين.
