وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بصدد إخراج قوانين تصون حقوق المرأة والطفولة والمعاقين (السيدة الصقلي)

أعلنت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن الوزارة بصدد إخراج مجموعة من النصوص القانونية إلى حيز الوجود، من شأنها تعزيز ترسانة الحماية القانونية للنساء والأطفال والأشخاص المعاقين.
وأوضحت السيدة الصقلي التي حلت مساء أمس الأربعاء ضيفة على برنامج "نقط على الحروف" الذي تقدمه القناة الثانية (دوزيم)، أن هذه النصوص تتمثل في قانون تحريم العنف ضد النساء، وقانون منع تشغيل القاصرات، ثم قانون يخص تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأبرزت الوزيرة التقدم الحاصل على المستوى الوطني فيما يتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة والطفولة مستشهدة في هذا السياق ،على سبيل المثال لا الحصر، بكون سنة 1995 شهدت خلق أول مركز للاستماع للنساء في وضعية صعبة في مدينة الدار البيضاء، ليصل اليوم عدد المراكز المخصصة للتصدي للعنف ضد النساء إلى 350 مركزا في مدن مختلفة عبر التراب الوطني.
ونوهت الوزيرة بالدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني في التصدي لمختلف أشكال الاعتداء والاستغلال الذي تتعرض له النساء والأطفال، مشددة على أن منظمات المجتمع المدني تعتبر شريكا أساسيا للوزارة فيما يتعلق بترسيخ ثقافة التعامل الايجابي مع النساء، والعمل بالتالي على محاربة مختلف مظاهر السلوكات السلبية التي تحط من قدر المرأة في المجتمع.
وبخصوص التصدي لظاهرة تشغيل الطفلات القاصرات، ذكرت السيدة نزهة الصقلي بأن القانون الذي تشتغل عليه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بمعية شركائها يأتي ليكمل الإجراءات الواردة في القانون الصادر سنة 2006 الذي يقنن عمل خادمات البيوت، مشيرة إلى أن القانون الجديد الذي من المتوقع أن تتم المصادقة عليه قريبا يتضمن عقوبات زجرية مادية تطال الآباء والمشغلين والوسطاء على حد سواء، ويمكن أن تتحول هذه العقوبات إلى أحكام بالحبس في حالة العود.
وموازاة مع هذه الإجراءات القانونية، قالت الوزيرة إن المغرب بذل مجهودا كبيرا لتوفير شروط العيش الكريم للأسر الفقيرة والأطفال حتى لا يصبح الفقر ذريعة لتشغيل الطفلات القاصرات في البيوت، حيث ذكرت في هذا الصدد بالمشاريع المدرة للدخل التي تم إطلاقها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمبادرة الملكية الخاصة بمليون محفظة، وبرنامج "تيسير" الذي تتسلم بموجبه الأسر المعوزة معونات مادية مقابل التزامها بمواظبة أبنائها على التحصيل الدراسي وغيرها من المبادرات المماثلة.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في العمل السياسي، أكدت السيدة الصقلي أن تموقع المغرب في الرتبة السابعة على صعيد العالم العربي يعتبر " مسألة إيجابية "، لاسيما بالنظر للعراقيل الموضوعية التي تعوق انخراطا أكبر للمرأة في العمل السياسي وفي نهضة المجتمع المغربي عموما.
وعبرت الوزيرة عن قناعتها بأن الإجراءات التي أقدم عليها المغرب من أجل الرفع من قدر مساهمة المرأة في العمل السياسي ومن ضمنها ما يعرف ب"التمييز الإيجابي" من شأنها أن يكون لها وقع أفضل على تنمية المجتمع، وكذلك على وضعية النساء والأطفال والمسنين، كما أن هذه الإجراءات تتماشى مع التزامات المغرب على الصعيد الدولي خاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف الألفية.
وبخصوص وضعية الأشخاص المعاقين، أكدت الوزيرة أن المغرب حقق قفزة نوعية فيما يخص التعامل مع هذا الموضوع حيث انتقل من وضعية الإسعاف والمساعدة، إلى وضعية الاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان المعاق، مستشهدة في هذا الإطار بالعديد من المبادرات التي تم تفعيلها بهذا الخصوص ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر صرف 15 مليون درهم في مجال تمدرس هذه الفئة من المجتمع، وتوظيف 207 من الأشخاص المكفوفين في الإدارات العمومية، وخلق أقسام مندمجة، فضلا عن اشتغال الوزارة على إخراج نص قانوني إلى حيز الوجود في القادم من الأيام.
وخلصت السيدة الصقلي إلى القول بأن الأسر والمجتمع المدني يضطلعان بدور كبير في العناية بأوضاع الأشخاص المعاقين، مؤكدة على أن التصدي للمشاكل الناجمة عن الإعاقة يجب أن تكون هما مشتركا بين جميع القطاعات الحكومية.