مفهوم "القضاء في خدمة المواطن" الذي أعلنه جلالة الملك يكرس البعد الاجتماعي للقضاء (وزير)

قال وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، اليوم الإثنين بالرباط، إن مفهوم "القضاء في خدمة المواطن" الذي أعلنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يكرس في الواقع البعد الاجتماعي للقضاء باعتباره الساهر على سيادة القانون والضامن لحماية حقوق والتزامات المواطنة، وكذا العامل الفعال للاسهام في تحقيق التنمية.
وأوضح السيد الناصري، في كلمة بمناسبة التوقيع على اتفاقية ثلاثية الأطراف تتعلق ب"برنامج دعم تطبيق مدونة الأسرة من خلال تطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة"، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية فإن مفهوم "القضاء في خدمة المواطن" هو منطلق "برنامجنا وعليه تتمحور مخططاتنا، وإليه ترمي أهدافنا ونعمل في وزارة العدل على تحقيقه على أرض الواقع من خلال إجراءات ملموسة وخطط مضبوطة".
وأضاف الوزير أن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، يشكل دفعة قوية جديدة لاصلاح العدالة ينضاف إلى توجيهات جلالة الملك المتعلقة بالإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة الذي أعلن عنه في الخطاب التاريخي ليوم 20 غشت 2009.
من جهة أخرى، أكد السيد الناصري أن وزارة العدل تنفذ أوراشا عديدة لدعم وتأهيل القضاء الأسري بانسجام تام مع أهداف الاصلاح التي حث عليها جلالة الملك، من جملتها على الخصوص ادماج تقنيات الوساطة الأسرية في عمل أقسام قضاء الأسرة، وتعميم مكاتب التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وإعداد القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي.
وأضاف أنه بواسطة هذه الاتفاقية سيتم تعزيز "برنامج دعم تطبيق مدونة الأسرة من خلال تطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة"، بما سيساهم في جعل "القضاء في خدمة المواطن"، لاسيما القضاء الأسري، مبرزا أن ستمكن من فتح آفاق جديدة للتعاون بين مختلف أطرافها ويضمن وضع الآليات الضرورية لتسهيل الولوج إلى قضاء الأسرة، لاسيما من قبل فئات النساء اللائي هن في حاجة للمساعدة.
يشار إلى أن وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة لشمال افريقيا، وقعت اليوم الإثنين بالرباط، على اتفاقية الشراكة المتعلقة ب"برنامج دعم تطبيق مدونة الاسرة من خلال تطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة" وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمرأة المصادف للعاشر من اكتوبر.
وتروم هذه اتفاقية تحديد إطار للتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل توحيد المجهودات في مجال تتبع وتقييم تطبيق مدونة الأسرة عبر تنفيذ "برنامج دعم تطبيق مدونة الأسرة من خلال تطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة".
ويهدف البرنامج، موضوع الاتفاقية، تطوير أرضية استراتيجية للشراكة والتواصل بين وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية في مجال تنفيذ مدونة الأسرة وتسهيل ولوج النساء إلى خدمات أقسام قضاء الأسرة، وبلورة وإعداد مؤشرات ومعطيات حول درجات تلبية حاجيات المتقاضين حسب مقاربة النوع الاجتماعي للخدمات المقدمة من طرف أقسام قضاء الأسرة في مجال تطبيق مدونة الأسرة.