صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون مكافحة غسل الأموال. وأكد وزير العدل السيد محمد الناصري، لدى تقديمه للمشروع، أن هذا الأخير يجسد الإرادة القوية التي عبرت عنها المملكة المغربية على الدوام في ما يخص التزاماتها الدولية من أجل تأهيل المنظومة القانونية للبلاد لتتلائم مع المعايير الدولية. وأوضح السيد الناصري أن هذا المشروع يهدف إلى مسايرة الاهتمام الذي يستأثر به موضوع غسل الأموال على المستويين الإقليمي والدولي، كما يهدف إلى الحيلولة دون استعمال النظام المالي الوطني في خدمة أغراض إجرامية، وكذا احترام المغرب لالتزاماته الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الأممية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن. وأبرز أن هذا المشروع يأتي لتوسيع نطاق التجريم في مجال تمويل الإرهاب ليشمل أفعال تهم تمويل أشخاص أو عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية، مع إلزامية مصادرة العائدات والممتلكات المستخدمة أو المتحفظة من هذه الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها. وبخصوص تجريم غسل الأموال، أشار الوزير إلى أن المشروع وسع من صور الركن المادي في هذه الجريمة بأن أدخل ضمن هذه الصور أفعال النقل المادي للممتلكات. وبالنسبة للاختصاص القضائي، يضيف السيد الناصري، مدد المشروع اختصاص القضاء الوطني بالنسبة لجرائم غسل الأموال المتحفظة من جرائم أصلية ارتكبت خارج التراب الوطني. وفي مجال العقوبات، ذكر الوزير أن المشروع أكد على ضرورة الحكم بالمصادرة الكلية للأموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة من هذه الأموال. وأكد السيد الناصري أن المشروع جاء بآلية جديدة للبحث والتعاون الدولي في مجال غسل الأموال تتجلى في التسليم المراقب من خلال تسليم مقتضيات القانون الجنائي، مشيرا إلى أن المشروع وسع من وعاء الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون غسل الأموال وألزمهم صراحة بالقيام بمراقبة خاصة ووضع تدابير يقظة عالية بالنسبة لعمليات الزبناء الذين يبدون درجة مخاطر مرتفعة. كما ألزم المشرع، يضيف السيد الناصري،المؤسسات المالية بضرورة منح اهتمام خاص لعلاقات الأعمال والعمليات المنجزة من طرف أو لمصلحة أشخاص ينتمون لدول تبدي درجة مخاطر مرتفعة. في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهتهم، نوه غالبية النواب بمشروع القانون، معتبرين أنه يكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى أنه يستهدف حماية الاقتصاد الوطني من السلوكات المشبوهة، وتحسين صورة المغرب وجعله في مصاف الدول المتعاونة في مجال محاربة هذه الجرائم. وأضافوا أن المغرب أبدى، من خلال اهتمامه بهذا الموضوع، انسجاما مع المناخ الدولي ومطالب المنظمات الدولية العاملة في المجال، مشيرين إلى أن الظاهرة تستوجب المزيد من التسلح بالمقتضيات القانونية.
