أطراف الحوار الوطني يتفقون على اصلاحات دستورية مؤقتة لحين انتهاء الولاية الرئاسية في مصر

اتفقت الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الذي جمع عمر سليمان نائب الرئيس المصري وممثلي الأحزاب والقوى السياسية على اصلاحات دستورية وتشريعية تكون ذات طبيعة مؤقتة لحين إنتخاب رئيس للبلاد بعد إنتهاء الولاية الحالية للرئاسة.
وأفاد بيان صدر اليوم الأحد ، حول مجريات جلسات الحوار الوطني أن الأطراف المشاركة اتفقت على تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعض الشخصيات السياسية مهمتها دراسة وإقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد غايته الأسبوع الأول من شهر مارس القادم .
كما تم الاتفاق على إجراء تعديلات دستورية تشمل المواد 76 و77 بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ومايلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الإنتقال السلمي للسلطة ، وتنفيذ قرارات محكمة النقض بشأن الطعون في صحة عضوية نواب البرلمان وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الإنفلات الأمني الذي أعقب إنتفاضة الشباب .
واتفق المشاركون في الحوار على إنشاء مكتب حكومي لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الإنتماءات والإفراج عنهم فورا ، مع التعهد بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي .
وأكدوا ضرورة تحرير وسائل الإعلام والإتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها مع تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين ، مع بحث إنهاء حالة الطوارىء طبقا للظروف الأمنية وعند إنهاء التهديد الأمني للمجتمع.
كما رفض أطراف الحوار التدخل الأجنبي في الشأن المصري ، وقرروا تشكيل ( لجنة وطنية للمتابعة ) ، تضم شخصيات عامة ومستقلة مهمتها متابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه .
شارك في جلسات الحوار ممثلون عن أحزاب وقوى سياسية وجماعة " الإخوان المسلمون " وممثلون عن الشباب المحتجين في ميدان التحرير .