إجراءات عملية مهمة للتصدي لآفة الرشوة

نفذت خلال السنوات الماضية عدة إجراءات من أجل محاربة الرشوة، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة في مجال التصدي لهذه الآفة .
ويستفاد من وثيقة وزعت خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه يمكن رصد مبادرات العمل الحكومي في هذا المجال من خلال مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تكريس الشفافية في التدبير العمومي، وتقوية روح المسؤولية والمصلحة العامة، ورصد قيم ومبادىء الأخلاقيات من أجل التدبير الجيد للشأن العام، وترسيخ الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة، ودعم مبادئ الشفافية في التسيير والتدبير المالي.

وتمت ،حسب الوثيقة، أجرأة هذه الأهداف عبر تحقيق عدة منجزات أهمها إقرار معايير الشفافية في تدبير الملك الخاص للدولة من خلال المنافسة واللجوء إلى طلبات العروض فيما يتعلق بتفويت أو اكتراء أراضي الملك العام.

كما همت هذه الاجراءات دعم المساواة والشفافية وحماية المنفعة العامة من خلال مبادئ القانون المتعلق بالتنظيم الجماعي والقانون المتعلق بالعمالات والأقاليم ،خاصة في ما يتعلق بتعميم تعليل القرارات الإدارية، وإقرار قواعد الشفافية في ما يتعلق بعمليات انتخاب اعضاء مكاتب الجماعات المحلية، وتصحيح مسطرة الإطلاع على المحاضر من طرف منتخبي الجماعات، ونشر نسخ المداولات بمراكز الجماعات وفي الجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

وفي ما يتعلق بشروط الولوج إلى الخدمات العمومية، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تحسين جودة العلاقة بين الإدارة والمرتفق، من خلال على الخصوص وضع نظام مشترك يحدد التسعيرة الجمركية، ووضع منظومة معلوماتية للتدبير الضريبي تمكن من تتبع ومراقبة التصاريح، وإصدار دليل للمساطر الإدارية الأكثر استعمالا.

ومن بين الإجراءات الخاصة بمجال تقوية الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة، حذف محكمة العدل الخاصة وتحويل اختصاصاتها إلى المحاكم العادية، وتقوية دور الوكالة القضائية للمملكة، وإحداث المجالس الجهوية للحسابات.

كما أشارت الوثيقة إلى محاور عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة والتي تهم ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية، وتعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة، وتكريس أسس الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، وكذا تطوير أنظمة التتبع والمراقبة والتدقيق، والتربية والتحسيس والتواصل، وتبسيط المساطر الإدارية ودعم الإدارة الإلكترونية.

واعتبرت الوثيقة أنه "إذا كانت الحكومة تعتبر آفة الرشوة ظاهرة غير مبررة وغير مسموح بها، فإنها في المقابل تشدد على قناعتها بعدم اعتبارها إجراء فوريا يمكن استعجال القضاء عليه بالتشريعات والقوانين وحدها، أو بالشعارات والنوايا الحسنة للتنديد بها واستنكارها، بل لا بد من وضع آليات متنوعة ومتعددة لتطويقها وإرساء خطة عمل ومقاربة اجتماعية لرصد بؤرها ومواطن تفاعلها".

وأبرزت أنه وفاء بالإلتزام المعبر عنه في التصريح الحكومي، وقع المغرب وصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما توجت اختياراته، في إطار التفاعل الإيجابي مع مضامين هذه الاتفاقية، بوضع استراتيجية شمولية لمحاربة الرشوة، تمت بلورتها بتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية.

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تمت ترجمتها إلى برنامج عمل على المدى القريب والمتوسط، يتضمن إجراءات أفقية وقطاعية، ويستوعب مقومات الوقاية والتحسيس والزجر، كما ينهض عل أسس قانونية ومؤسساتية وعملياتية.