إبرام العقد البرنامج 2011-2013 لتنظيم الفاعلين في قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب

أبرم، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، العقد البرنامج 2011-2013 من أجل تنظيم وتأهيل الفاعلين في قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب الذي يعتبر رافعة مهمة للتنمية الاقتصاد.
وسيساهم هذا العقد، الذي وقعه السيد كريم غلاب وزيرة التجهيز والنقل، والسيد محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمنظمات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب، في تحقيق مجموعة من الأهداف منها، على الخصوص، تأهيل الفاعلين في مجال النقل الطرقي للبضائع، ووضع نظام تصنيف جودة الفاعلين، ودعم تنمية شركات وطنية رائدة في مجال النقل الطرقي الدولي.
ومن أجل بلوغ هذه المرامي، حدد هذا العقد 38 إجراء موزعة على سبعة محاور تتمثل في تدعيم هيكلة القطاع النقل الطرقي للبضائع، وتحسين الإطار القانوني لمقاولات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وتحسين تنافسية مقاولات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وتطوير النقل الطرقي، وتعزيز المراقبة في مجال النقل الطرقي، والسلامة الطرقية والمحافظة على البيئة.
وفي ما يخص تمويل العقد البرنامج، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، فسيتم عن طريق صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي ورصيد صندوق الرجوع الفارغ.
وبخصوص قيادة وتتبع تنفيذ العقد البرنامج، فستوكل للجنتي التتبع والقيادة، إذ ستعمل هذه الأخيرة، التي يرأسها وزير التجهيز والنقل أو نائبه، على التحقق من التقدم الشمولي للأعمال وفق مقتضيات العقد البرنامج، والوقوف على مدة إنجاز الأهداف العامة المحددة بواسطة العقد البرنامج، وتقوم بعمليات التحكيم الضرورية فضلا عن التواصل حول تقدم الأشغال.
فيما ستتكفل لجنة التتبع، التي سيرأسها مدير النقل، التحقق من أن التوجهات المقررة من طرف لجنة القيادة قد أخذت بعين الاعتبار، والوقوف على مدى احترام الرزنامة المحددة لتفعيل الإجراءات، والقيام بعمليات التحكيم مع تقدم تنفيذ الإجراءات وتهييء اجتماعات لجنة القيادة وتقرير هذه الاجتماعات.
وأكدر السيد غلاب، في كلمة بمناسبة تنظيم يوم إخباري حول تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، التي تم إقرارها في العقد البرنامج للفترة ما بين 2010 و2015 حول الاستراتجية الوطنية لتنمية المنافسة في مجال اللوجيستيك، أهمية العقد البرنامج (2011-2013).
وأضاف أن أهميته تتجلى، على الخصوص، في أبعاده التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ونظرته الشمولية في التعامل مع نقل الطرقي للبضائع واللوجستيك كقطاع واحد في إطار استراتجية وطنية واحدة مما يجعل من مجال النقل الطرقي البضائع قطاع استراتيجي.
وأبرز السيد غلاب أن تطوير قطاع اللوجيستيك من شأنه العمل على تخفيض كلفة المتعلقة باللوجيستيك من 20 في المائة إلى 15 في المائة، موضحا أن ذلك سينعكس إيجابا على الإنتاج الداخلي الخام للمغرب فضلا عن آثاره الإيجابية على المجال البيئي.
من جانبه، أوضح السيد حوراني أن الاستراتيجية الجديدة للمغرب في مجال اللوجيستيك تبرز الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعتمد، بالخصوص، على الحاجيات اللوجيستيكية لمجموع تدفق البضائع وتأمين المبادلات التجارية الداخلية والخارجية عبر مختلف أنماط النقل وكذا تطوير نسيج الفاعلين في هذا القطاع حتى يمكن تحيق الأهداف المرسومة والمتمثلة بالأساس في تقليص الكلفة المرتبطة باللوجستيك التي بدورها تنعكس إيجابا على الجانب الانتاج والحفاظ على البيئة.
وأشرف السيد غلاب، رفقة السيد محمد ربيع لخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدة، بنفس المناسبة، على إعطاء انطلاقة أشغال توسيع منطقة الأنشطة اللوجيستيكية الدار البيضاء-ميطا من خلال بناء مستودعات.
وتندرج هذه العملية في إطار برنامج طموح للمكتب يمتد ما بين 2010 و2020 من أجل بناء شبكة لوجستيكية تغطي أهم المراكز الاقتصادية للمملكة منها الدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة ووجدة.
ويقدر حجم الاستثمار المخصص لهذه العملية بمنطقة الأنشطة اللوجيستيكية (ميطا)، التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2008، ب600 مليون درهم، إذ سيتم تجهيزها بمكاتب ومستودعات تستجيب للمعايير الدولية تخصص لمهنيي القطاع.
كما قام السيد غلاب بزيارة لمواقع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية المتواجدة بالمنطقة اللوجيستيكية بزناتة حيث يمتد هذا الموقع على مساحة 250 ألف متر مربع مخصص للعمليات اللوجيستيكية.
وتتوفر هذه الشركة، التي تنقل سنويا 20 مليون طنا، على 300 زبونا فضلا عن 22 وكالة تجارية موزعة على مختلف مناطق المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب، الذي تبلغ حصته من حجم تنقلات البضائع (دون احتساب الفوسفاط) 75 في المائة، يضم 37 ألف مقاولة، ويشغل ما يناهز 140 ألف شخصا.