الجهوية المتقدمة " قيمة سياسية مضافة تعزز وتوسع قواعد الديمقراطية على المستوى الوطني" (الحزب الاشتراكي الموحد)

أكد الحزب الاشتراكي الموحد أن الجهوية المتقدمة تشكل " قيمة سياسية مضافة تعزز وتوسع قواعد الديمقراطية على المستوى الوطني"، وذلك بالنظر إلى أنها "خطوة نوعية في التطور الديمقراطي لأي نظام مؤسساتي اختار الديمقراطية كأسلوب لتدبير الشأن العام".
واعتبر الحزب، في ورقة أولية حول الجهوية أصدرتها لجنة الجهوية المتفرعة عن المكتب السياسي مؤخرا، وتضمنت مبادئ وقواعد أولية يرى أهمية أخذها بالاعتبار في إعداد المشروع الأولي للجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة، أن "الرسوخ الكامل للاختيار الديمقراطي على مستوى المؤسسات السياسية المركزية، بناء على قواعد تعاقد مجتمعي وسياسي واسع، يمثل ضمانة أساسية لتعزيز الوحدة الترابية والشعور بالانتماء الوطني".
وشدد الحزب على أن "من الضمانات الأساسية لإنجاح نظام الجهوية المتقدمة أن ينص الدستور على مبدأي التوازن والتضامن بين الجهات وعلى الحق المتساوي للمواطنين والمواطنات في الاستفادة من التنمية، وأن يلزم الدستور كلا من البرلمان والحكومة باحترام هذين المبدأين في البرامج والميزانيات والمشاريع الحكومية".
ومن جهة أخرى، دعا الحزب إلى إشراك الهيئات السياسية الوطنية، "إشراكا فعليا" في وضع مبادئ وقواعد وآليات مشروع الجهوية المتقدمة، باعتبار ذلك مسألة "ضرورية وحيوية"، وذلك لاعتبارات متعددة، أهمها أن موضوع الجهوية يمثل "قضية سياسية بامتياز وليس فقط مسألة تقنية أو حتى أكاديمية".
وأكد أن بناء جهوية متقدمة أو موسعة بالمغرب سيكون "تطورا نوعيا إيجابيا إذا كان مسبوقا أو مترافقا مع إصلاح مؤسساتي عميق (... ) يرمي إلى ضمان الانسجام بين المنطق البرلماني لانبثاق واشتغال المؤسسات الوطنية والمنطق الديمقراطي الذي ستنبثق وتشتغل ضمنه المؤسسات الجهوية".
وبخصوص صلاحيات المؤسسات الجهوية، أكد الحزب أنه، فضلا عن الاختصاص العام في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يحدده الدستور، يتعين أن يحدد قانون تنظيمي بتفصيل صلاحيات كل من الهيئة التداولية للجهة (مجلس الجهة أو برلمان الجهة) والهيئة التنفيذية المنبثقة عن مجلس أو برلمان الجهة، مضيفا أن قيام المؤسسات الجهوية بمهامها يتطلب "منحها صلاحيات حقيقية، تقريرية وتنفيذية واسعة، لا يحد منها إلا احترام الدستور والقانون التنظيمي".
وأكد الحزب أن التقطيع الترابي الجهوي يكتسي أهمية بالغة ضمن عوامل نجاح أي نظام جهوي، واعتبر أنه لكي تكون لهذا التقطيع فعالية وظيفية يتعين أن يعتمد التقسيم الترابي الجهوي على معطيات الجغرافية الطبيعية والبشرية والمقومات الاقتصادية-الاجتماعية والثقافية، مع مراعاة التكامل في المؤهلات الطبيعية والأنشطة الإنتاجية بين الأقاليم المكونة لكل جهة، وأيضا التوازن في الثروات والموارد بين الجهات.
كما يتعين أن يتجه التقسيم الجهوي الجديد، يؤكد الحزب، نحو "تقليص عدد الجهات وبالتالي توسيع المجال الترابي لأغلبها، عبر إدماج الجهات المتقاربة والمتجانسة، وتجاوز الاختلالات الترابية والسكانية للتقطيع الحالي وما ترتب عنه من مشاكل، بحيث يصبح فضاء كافيا لكي يتسع لوضع استراتيجيات جهوية لإعداد التراب متكاملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا".