مشاركون في لقاء بمراكش يدعون إلى تطوير المفهوم الاجتماعي للشخص المعاق مراكش

دعا المشاركون في لقاء مغربي فرنسي حول "من الحركية الذاتية إلى الحركية الاجتماعية"، اليوم الجمعة بمراكش، إلى العمل على تطوير المفهوم الاجتماعي للشخص المعاق لينتقل من المستوى الخاص إلى المستوى العام ومن منطق المساعدة إلى منطق الإنتاج.
وأضافوا، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء المنظم حول موضوع "من حركية الأشخاص الذاتيين إلى الحركية الاجتماعية .. أي دور للاقتصاد الاجتماعي في إدماج الأشخاص المعاقين"، أن التغيرات الاجتماعية إزاء المعاق لا تزال لم ترق إلى تحسين وضعيته بشكل مستدام وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدوا، خلال هذا اللقاء الذي نظمته جامعة القاضي عياض بمراكش من 15 إلى 17 أبريل الجاري بتعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة وجمعيات إدماج بمراكش و"مصالح النقل للأشخاص المعاقين" بمدينة رين بفرنسا، على ضرورة وضع استراتيجية للعمل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة تكون طموحة وهادفة من حيث الكم والكيف.
وأشار المشاركون إلى أن مبادرة الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة تتطلب من المتدخلين الانخراط في العمل على تحقيق هذه الأهداف على المستويين الكمي والكيفي ضمانا لاستمراريتهما.
وبعد أن أبرزوا أن إدماج الأشخاص المعاقين يمر عبر الولوج إلى المصالح الاجتماعية الأساسية والتي تهم العمل والتربية والنقل والصحة والسكن، أكدوا أن توسيع ولوج هذه الخدمات ستمكن لا محالة من المساهمة في استمرارية هذا العمل النبيل.
ويهدف هذا الملتقى إلى تتويج عشر سنوات من العمل المشترك بين جامعة القاضي عياض وجمعية إدماج في مجال الخدمة الاجتماعية للمستفيدين من الأشخاص المعاقين على صعيد المدينة الحمراء والجهة ومصالح النقل للأشخاص المعاقين بمدينة رين بفرنسا. كما يعد مناسبة لتأسيس وتعميق التفكير حول دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجعله قاطرة للتنمية البشرية المستدامة.
ويعرف هذا اللقاء مشاركة مسؤولين عن المجلس الجماعي لمراكش ومجموعات الجماعات المحلية برين متروبول فرنسا، إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني للمدينتين وعدد من المصالح الوزارية والهيئات العمومية الوطنية المهتمة بهذا المجال.
ويتضمن برنامج الملتقى ثلاث محاور تهم الحركية الشخصية والحركية الجماعية والحركية الاجتماعية، وذلك عن طريق التربية والتكوين ومن خلال وضع نقطة أساسية تهم الوضعية بالمغرب والتجربة الفرنسية في هذا المجال، إلى جانب تقديم ومناقشة مشروع الاقتصاد الاجتماعي.
وستتوج هذه التظاهرة بحفل للتوقيع على اتفاقيات للشراكة تهم ثلاث مشاريع للاقتصاد الاجتماعي.