يوم دراسي للشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات الغير الحكومية وجمعية المحامين الشباب بالخميسات

نظمت الشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية بتنسيق مع جمعية المحامين الشباب بمدينة الخميسات يوم دراسي حول " الولوج إلى العدالة والحقوق" في إطار تقييم خطة عمل المغرب في شراكته مع الإتحاد الأوربي، يوم السبت 02 أكتوبر2010 بفندق الديوري بالخميسات، بحضور مجموعة من الفاعلين والمتدخلين وممثلي الإطارات المحلية والإقليمية ونقابات المحامين، ذلك بهدف رصد إشكالات الولوج إلى العدالة وتقديم مقترحات وتوصيات بشان أهداف خطة العمل والوضع المتقدم مع الإتحاد الأوربي،حيث استعرض بلقايد خشان عن جمعية المحامين الشباب مجموعة من المعوقات التي تقف عائقا أمام الولوج إلى العدالة، أهمها البنايات المهترئة لمحاكم الإقليم والازدحام الذي يعرفه قسم قضاء الأسرة بالخميسات، الذي يكتض بالموظفين ، هشاشة الوضعية الاقتصادية وأثرها السلبي على المتقاضين وكذا نظام المساعدة القضائية الذي يعرف تعقيدا في الإجراءات ،عدم مراعاة الخصوصية الثقافية واللغوية للساكنة التي معظمها يتكون من الأمازيغ مما يعيق التواصل خاصة أن تعيين القضاة لا يراعي فيهم جانب الخصوصية ، ضعف جودة ومر دودية الأحكام الصادرة التي معظمها تصدر بعدم القبول، آفة الرشوة والوساطة والسمسرة التي يساهم فيها بعض المحامين.
ومن جهته تطرق نور الدين السعودي عن الشبكة إلى التقرير الذي أنجزته الشبكة،والذي أعتبر بمثابة خارطة طريق للنقاش داخل القاعة، حيث أشار إلى خيبة أمل الأوربيين تجاه ورشة إصلاح العدل وحرية الصحافة ومناخ الأعمال وحرية المواطنين، حيث لاحظ وضعية جد معقدة للوضع السياسي والاجتماعي وتراجع عن مكتسبات العقد الأخير، التشرذم الحزبي، غياب الديمقراطية الداخلية ،الترحال السياسي ،سيادة اقتصاد الريع والاحتكارات، غياب سيادة القانون وانعدام التوازن بين سلطات الوكيل العام وحقوق الدفاع ،على مستوى الإعلام تهميش اللغة والثقافة الأمازيغية، أوضاع التعليم التي تعرف خللا كبيرا وارتفاع نسبة الهذر المدرسي بنسبة % 61 من الشباب يتراوح سنهم بين 15و17 سنة، ضعف التأطير والتوجيه ، عزوف الشباب عن السياسة بسبب واقع الديمقراطية الذي لايشجع على الممارسة السياسية ،إلا أن هناك انخراط داخل الجمعيات وبرامج التنمية المحلية، مشكل البطالة التي أصبحت تطال حاملي الشهادات، الاغتناء الفاحش ، وتطرق أيضا إلى مزايا الوضع المتقدم الذي يفتح مجال اكبر للشراكة مع الإتحاد الأوربي والاستفادة من مجموعة من البرامج كالإصلاحات التي ستطال حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وبخصوص اتفاقية المغرب والاتحاد الأوروبي أوضح حمودة عن الشبكة أن الاتفاقيات قبل 97 من اتفاقية برشلونة كانت تقتصر على قضايا المستثمرين فقط دون أن تتضمن حقوق الإنسان، لكن دعم المجتمع المدني والنقابات والحقوقيون دفع إلى أن تكون حقوق الإنسان جوهر الاتفاقات بين الاتحاد الأوربي والمغرب ، وفي الختام رفعت توصيات ومقترحات من طرف المتدخلين الحاضرين.