أمريكا و المغرب العربي بين الاقتصاد و السياسة

ولدت مؤخرا منظمة جديدة يٌشار إليها اختصارا باسم (NAPEO) وهو اختصار ل" فرص الشراكة بين الولايات المتحدة و شمال أفريقيا "، وأعلن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة والاقتصاد والأعمال خوسيه فرنانديز ولادتها في الثاني من دجنبر الجاري بعد انتهاء مؤتمر عٌقد لهدا الغرض في العاصمة الجزائرية.
وتقول الخارجية الأمريكية عن المنظمة الجديدة إنها" شراكة بين القطاعين الخاص و العام في المنطقة المغرب العربي والولايات المتحدة " ، وأنها تهدف إلي تحقيق مجموعة من الأهداف منها: "خلق فرص العمل عبر تشجيع المشاريع الصغيرة و تعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين و زيادة حجم التبادل بين الدول المغاربية".
شركائها هم رجال الأعمال و القطاع العام في الدول المغاربية الخمس (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، و موريتانيا) وتمتل المنظمة أحدث محاولة أمريكية جادة ومنظمة تهتم بمنطقة المغرب العربي ضمن أطار غير امني أو عسكري. وتبدو المحاولة الأمريكية هذه أكثر جدية وشمولية من مبادرة سابقة طرحتها إدارة بوش ولكنها اهتمت بثلاث دول مغربية هي تونس و الجزائر و المغرب واستبعدت كلا من موريتانيا و ليبيا مما عجل بموتها، إلي جانب أسباب أخرى منها غزو العراق .
ورغم الطبيعة الاقتصادية للمبادرة الأمريكية الجديدة إلا أن رائحة السياسة ليست بعيدة عنها وهي مرشحة للنجاح أكثر من سابقتها كونها شاملة لكل الدول المغاربية علاوة على أنها ترتبط الآن بعلاقات طبيعية عامة مع أمريكا بل ولبعضها علاقات متينة معها خاصة المغرب الذي بدأت علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية مند مئة عام.
ومن الملفت للنظر أن الولايات المتحدة لم تولى اهتماما كبيرا لمنطقة المغرب العربي خارج الإطار التقليدي مما مكنها من الاحتفاظ بعلاقات طبيعية مع أغلب دوله ولكن دون خصوصية او روابط متينة خارج الإطار العسكري و الأمني. والجانب الأمني و تطوراته في المنطقة هو احد أسباب الاهتمام الأمريكي بهذا الجزء من العالم خاصة بعد أن اخذ ما يٌسمى "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" يشكل تهديدا امنيا تراه الولايات المتحدة متناميا وخطيرا، إلى جانب ارتفاع وتيرة تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة و أوروبا عبر منطقتي شمال أفريقيا والساحل بالذات.
و من دوافع الاهتمام الأمريكي بشمال أفريقيا هو أن ثلاثة من الدول المغاربية تطل على البحر المتوسط وهو أهم ممر لإمدادات النفط الذي لا يبدو أن أمريكا ترتوي منه أبدا كما يجب أن نتذكر أن ليبيا و الجزائر من أهم منتجي النفط في المنقطة إلى جانب إنتاج متزايد من الغاز وان كانت سوقه أوربية بالدرجة الأولى.
ولم يكن البعد الأمني العسكري بعيدا عن انشغال الولايات المتحدة بالمنطقة إذ أنشأت القيادة الأمريكية المركزية الأفريقية (AFRICOM ) ومقرها في شتوتغارد الألمانية وهو مسؤول عن مجمل العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وكافة الدول الأفريقية عدا مصر. وتم إنشاء هذه القيادة عام 2008 وتقرر أن يكون مقرها في ألمانيا بعد أن رفضت أغلب الدول الأفريقية وخاصة في شمال أفريقيا وجودها على أراضيها.
إلا أن الملفت هو أن القيادة العسكرية تلك تمارس مجموعة واسعة من الأنشطة تشمل كافة القطاعات بل إنها تمتد لتشمل مجالات قد تبدو بعيدة عن طبيعتها منها التعليم ومحو الأمية وحتى الرعاية الصحية المحدودة ومساعدة الفلاحين وعقد الندوات العلمية وباستثناء دول أفريقيا جنوب الصحراء فان اغلب تلك الأنشطة تتركز في منطقة الشمال الأفريقي وتبرز المغرب وتليه موريتانيا كأكبر المستفيدين وهو ما يعني تعزيزا للدور الأمريكي في بعديه العسكري والاقتصادي.
وعليه فان ميلاد المنظمة الجديدة هو تطور طبيعي لسنوات من العمل وبالرغم من الشكوك التي تساور بعض دول المنطقة عن النوايا الأمريكية، لا يجب أن يغيب عن بالنا أن الولايات المتحدة تحاول أن تجد لها موطئ قدم في منطقة نفوذ فرنسية أولا و أوروبية ثانيا وهي مرشحة أكثر من القوى الاستعمارية السابقة في المنطقة (فرنسا واسبانيا ) للعب دور تصالحي بين دول المنطقة من شأنه أن يبعث الحياة في اتحاد المغرب العربي المجمد بسبب مشكلة الصحراء الغربية.
فلطالما أحجمت فرنسا صاحبة التاريخ الطويل في المنطقة عن بدل أي جهد حقيقي للوصول إلي تسوية بين المغرب والجزائر حول مشكل الصحراء ورأت بذلا من ذلك الاستفادة القصوى من نفوذها في كافة المجالات ولكنها لم تر في تسوية هذا المشكل ما يخدم مصالحها وهي رِؤية قاصرة جعلت من الدور الفرنسي محل شك من قبل أهل المنطقة.
أما الولايات المتحدة والتي لا تاريخ استعماري لها في المنطقة وهي لاعب جديد وقوة عظمى مؤهلة إلى النفاد من الإطار الاقتصادي إلى الإطار السياسي خاصة مع تزايد التحديات الأمنية المهددة لاستقرار عدد من الدول خاصة موريتانيا و الجزائر.
كما أن البعد الاقتصادي الأخير الذي أبصر النور في ميلاد (NEPO) هو التزام من قبل إدارة أوباما بتنفيذ بعض مما وعد به في خطاب القاهرة العام الماضي والدي تلته أولى الخطوات العملية حيث استضاف الرئيس " الأمريكي قمة الأعمال " في أبريل الماضي حيث التقى بعشرات رجال الأعمال و القيادات الشبابية في العالمين العربي والإسلامي.
كما يمكن للمبادرة الجديدة أن توفر للحكومة الأمريكية مخرجا بديلا عن فشلها في إحراز أي تقدم في ملف السلام في الشرق الأوسط حيث جمود عملية السلام أمام التعنت الإسرائيلي مما يجعل الرئيس أوباما يظهر وكأنه يفي بوعوده التي أطلقها في خطاب القاهرة الشهير.
وليس من قبيل الصدفة تزامن انعقاد مؤتمر الجزائر وإعلان أمين عام اتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحي اتفاق الدول المغاربية الخمسة على توقيع اتفاقية إنشاء منطقة للتجارة الحرة مطلع العام القادم وهي خطوة تأخرت كثيرا.
* رئيس قسم إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية في أكاديمية الدراسات العليا - طرابلس/ليبيا، وحائز على جائزة سمير قصير لحرية الصحافة للعام 2010
المصدر : دويتشه فيله