اللجنة المحلية بإيتزرالتابعة لفرع ال AMDH بميدلت تصدر بيانا للرأي العام

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع ميدلت
اللجنة المحلية ايتزار
بيان
بقراءة متأنية لفلسفة الدولة لمبادرتها الوطنية للتنمية البشرية. نجدها تأسست على رهانات على مستوى الأهداف و المبادئ. ترتبط برفع التهميش و الهشاشة و إحترام حقوق الإنسان و الحكامة الجيدة. …غير أن واقع الحال يؤكد أن تصورها في واد و الحقيقة المرة في واد آخر على مستوى الجماعة الترابية ايتزار إقليم ميدلت. مسوغات دخول اللجنة المحلية ايتزار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط ملف تنزيل هذه المبادرة بنفس المنطقة. في شقه المتعلق بإشراك فعليات المجتمع المدني بدعم جمعياته ماديا لبلورة مشاريع بالمنطقة. له أكثر من إتجاه. أولا : السياق التاريخي الخاص و المكشوف للسنة الذي تم فيها تنزيل المبادرة بكل ثقلها في شقها الآنف الذكر. كانت المنطقة تشهد إحتجاجات تحمل في طياتها ملفا حقوقيا تنمويا. بمثابة استمرار للاشكال الاحتجاجية التي عهدها ايتزار منذ 2005. حدث لا يحتمل التأويل لرفع واقع و تحميله ما لا يحتمل. من أجل قطع الطريق على تبريرات خارج السياق للالتفاف عن المطالب المشروعة. إذ عوضا عن تحقيق الملف المطلبي ذو المصلحة العامة تم تفريخ جمعيات موالية لمعظم ممثلي الفئات المحتجة التي دعمت بسخاء. مما تسبب لاحقا في عملية هدر و استنزاف و نهب الأموال العمومية. من أهم بنود هذا الملف الحقوقي رفع التهميش و الإقصاء و فك عزلة حقيقي بتأطير سياسي و نقابي و جمعوي. ثانيا: السياق التقني للنسيج الجمعوي المستفيد المتمثل في غياب التأطير و الدعم التقني اللازمين لرفع الاحترافية و المهنية و الفعالية لدى بعض الجمعيات المحتضنة للمشاريع و البرامج باعتبار مبدأ القرابة الأسرية الذي بني على أساسه تفريخ تنظيماتها. رصد خرق على مستوى الفئة المستهدفة المفترضة أن تكون فقيرة معوزة. عوضا عن أخرى تعتبر من الطبقة المتوسطة. غياب استرسال و استكمال لمعظم المشاريع الممولة بعد نفاذ تمويل المبادرة. مما يطرح عدة تساؤلات عن الشروط الموضوعية للبرامج و المشاريع المستحقة للتمويل المستجيبة لمعايير النجاح. تفعيل مبدأ فلسفة الدولة المضمن في مبادرتها بالمراقبة و التتبع من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة تنزيلاً لدستور 2011 . ثالثا : السياق التقييمي لأهداف و مبادئ المبادرة على الواقع المرتبط بمحيط اشتغال هذه الجمعيات. حياد و انحراف على معظم الأهداف و المبادئ التي من أجلها صدرت المبادرة من خلق فضاء عام و شاسع لخلق فرص شغل قارة للمعوزين إلى انغلاق جمعوي أسري يكرس الزبونية و المحسوبية و عدم الشفافية. مما يضرب عرض الحائط مبدأ حفظ الكرامة الإنسانية. توقف معظم البرامج و المشاريع الممولة من المال العام عن طريق المبادرة مباشرة بعد نفاذ الرصيد الأولي لبلورتها. رغم القيمة المالية التي بلغت أحيانا إلى 20 مليون. رابعا : السياق الأخلاقي العام للمجتمع المدني داخل منطقة ايتزار. إرجاع الثقة للساكنة التي مارست حقها الوطني من اجل تنمية المنطقة في إطار الحس المشترك من أجل مغرب مواكب لتطور باقي الأمم بكل المعايير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لنذكر في هذا السياق بالموقف المفخرة و المبدئي الذي عبر عنه ثلة من مناضلي اللجنة الأخيار حاليا. الذين رفضوا حينها طرح الدعم التمويلي الجمعوي و التركيز و الانكباب على تحقيق الملف الحقوقي التنموي للمنطقة قاطبة. طروحات و حيثيات تخلص بها اللجنة المحلية إلى ما يلي : – تشجب اللجنة الضرب في الصميم مبدأ التطوعية كمرتكز للعمل الجمعوي. مقابل استفحال سياسة الريع و نظام الامتيازات تحت غطاء العمل الجمعوي المفترى عنه. – تطالب اللجنة بالتنزيل الفعلي لمبدأ الحكامة الجيدة كأساس دستوري مضمن في دباجة المبادرة. عبر تفعيل آليات الرقابة و التتبع من أجل البلوغ إلى الأهداف المسطرة للمشاريع و البرامج للجمعيات الممولة من طرف المبادرة لإصلاح ما يمكن إصلاحه و تقويم المسار. – تطالب اللجنة بفتح تحقيق في معظم المشاريع و البرامج التي تم تمويلها لاسيما المتوقفة منها و الكشف عن أسباب ذلك. – تطالب اللجنة بربط المسؤولية بالمحاسبة لكل صفة ثبت في حقها تبذير المال العام كدعم تلقته على خلفية الفاعلية الجمعوية من أجل التنمية البشرية. عن مكتب اللجنة