أكثر من 5360 قتيل، بينهم 148 طفلا، في رقبة الطغيان

تشير بعض الأرقام إلى أن عدد من قُتلوا في سورية منذ بدء الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد قبل ستة أشهر يصل إلى ضعف تقديرات الأمم المتحدة الحالية، وثلاثة أضعاف أعداد الضحايا التي اعترف بها النظام رسمياً، وفقاً لإحصاءات جديدة أعدها باحثون في حقوق الإنسان ونشطاء في المعارضة السورية.
وحسب التقرير الصادر عن مجموعة أفاز (Avaaz)، وهي مجموعة تهتم بحشد التأييد العالمي لقضايا حقوقية مختلفة، وشريكتها منظمة "إنسان"، وهي منظمة سورية رائدة في مجال حقوق الإنسان، فإن أكثر من 5,300 شخص قد لقوا حتفهم من بدء المظاهرات. ووفقاً للتقرير، قام فريق من 60 باحثاً حقوقياً بالتحقق من أسماء 3,004 أشخاص قُتلوا في أكثر من 127 موقعاً في جميع أنحاء سورية خلال الفترة من 18 مارس إلى 9 سبتمبر، في حين تم تسجيل 2,356 شخصاً آخرين في عداد الموتى، ولكن لم يتم بعد التحقق من هوياتهم.
وقد تم التحقق من 3,004 حالة وفاة مسجلة عن طريق ثلاثة مصادر لكل منها، وذلك تمشياً مع البروتوكولات الدولية لتسجيل ضحايا الصراعات، من بينهم أحد أفراد العائلة على الأقل وشخصين آخرين، مثل الأصدقاء أو قادة المجتمعات المحلية أو الموظفين أو أئمة المساجد. كما تم تسجيل أسماء 2,356 شخصاً آخرين في عداد القتلى دون أن يتمكن الباحثون الحقوقيون بمنظمة إنسان بعد من الوصول إلى مصادر ثلاثة مكتملة لتأكيد كل حالة على حدة، وذلك إما لكون هذه الوفيات قد تم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام الرسمية السورية أو لأن الجثث نُقِلت بعد الوفاة أو الإصابة، ولم تعترف بها السلطات في وقت لاحق.
ويمثل الرقم الإجمالي للقتلى، الذي وصل إلى 5,360 قتيلاً، ضعف الرقم الحالي تقريبا البالغ 2,600 شخصاً، والذي تم الإعلان عنه يوم 12 سبتمبر من جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في حين قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق وفاة 2,121 شخصاً لا يوجد من ضمنهم أي أفراد من قوات الأمن. أما الحكومة، فلا تعترف سوى ب1,400 قتيل فقط.
وفي هذا السياق، قالت هنرييتا مكميكينغ، المسؤولة في مجموعة أفاز: "كنا نعلم أن الأرقام الرسمية أقل بكثير...لقد تم التحقق من أسماء 3,004 أشخاص، وعلى الرغم من أننا نعلم أن 2,356 شخصاً آخرين قد لقوا حتفهم بالتأكيد، فإننا لم نتمكن من التحقق من أسمائهم بموجب معاييرنا الصارمة".
ويتضمن الرقم الذي لم يتم التحقق منه حتى الآن أسماء 308 شخصاً تم الإعلان عن مقتلهم في وسائل الإعلام الحكومية السورية، وأسماء 674 عسكرياً أعلنت السلطات عن مقتلهم، وأسماء 1,374 شخصاً تم الإبلاغ عن وفاتهم ولكن لم يتم العثور على جثثهم.

تسجيل القتلى المدنيين

تم نشر الإحصاءات الجديدة حول سورية في الوقت نفسه الذي أطلقت فيه 37 جمعية إنسانية ومنظمة حقوقية ميثاقاً للاعتراف بكل ضحية من ضحايا العنف المسلح في 15 سبتمبر، والذي يطالب بتسجيل ضحايا النزاعات المسلحة على الفور، وتحديد هوياتهم بشكل صحيح، والاعتراف بمقتلهم علناً من قبل الدول.
وعلى الرغم من أن تسجيل الضحايا ملزم للدول وأطراف النزاع بموجب القوانين الدولية الإنسانية والخاصة بحقوق الإنسان، إلا أن جهاتاً قليلة فقط هي التي تفعل ذلك على أرض الواقع. وقد علقت ساندرا أورلوفيتش، نائبة المدير التنفيذي لمركز القانون الإنساني في صربيا، على الموضوع خلال حفل إطلاق الميثاق في لندن يوم 15 سبتمبر بقولها: "إن ما لا يمكن فهمه هو أنه حتى بعد مرور قرن على ولادة القانون الدولي الإنساني، لا تزال الدول تفشل في تسجيل العديد من الأشخاص الذين أدت معاناتهم إلى ظهور القانون الدولي الإنساني ".
من جهته، أفاد حميد دارداغان، المؤسس المشارك في منظمة 'إحصاء قتلى العراق' والمدير المشارك لبرنامج 'كل إصابة' في مجموعة أوكسفورد للبحوث، أن تسجيل الضحايا بدقة يمكن أن يلعب دوراً في المصالحة بعد انتهاء الصراع، مشيرا إلى أنه "من المهم أن تتعرف جميع الأطراف على الحقيقة. نحن لا نسجل حالات الوفاة فقط، ولكن أيضاً الظروف التي أدت إليها، وهذا غالباً ما يكشف هوية الجاني".

"إطلاق النار بقصد القتل"

يشير تحليل الإحصاءات في التقرير الجديد إلى وجود حملة تشنها قوات الأمن لإطلاق النار بهدف قتل المتظاهرين. ومن بين وفيات المدنيين التي تم التحقق منها، تم تسجيل 60 في المائة من الحالات على أنها ناجمة عن الإصابة بعيار ناري في الأجزاء العلوية من الجسد والمتمثلة في الصدر أو الرقبة أو الرأس.
ويتوافق هذا مع الروايات التي حصلت عليها منظمة هيومان رايتس ووتش من قبل خمسة جنود وأمنيين منشقين والت يقولون فيها أنهم تلقوا أوامر صريحة بإطلاق النار على المتظاهرين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد عرضت في شهر مايو مجموعة من اللقطات المصوَّرة التي تظهر مدنيين سوريين يتلقون طلقات رصاص في رؤوسهم، مشيرة إلى أن هذا يؤكد سياسة "إطلاق النار بقصد القتل" التي تتبعها قوات الأمن لقمع الاحتجاجات المناهضة للرئيس الأسد.

تعذيب الأطفال

ووفقاً لأفاز، تعرض 148 طفلاً للقتل، معظمهم بأعيرة نارية في الجزء العلوي من الجسم. وأشار التقرير إلى أن 16 من هؤلاء الأطفال تعرضوا لتعذيب شديد أثناء الاحتجاز قبل وفاتهم.
وحسب نيل ساموندز، الباحث في الشؤون السورية في منظمة العفو الدولية، "من الصعب التكهن بالدوافع وراء تعذيب وقتل الأطفال أثناء الاحتجاز...ربما كانت قوات الأمن السورية تأمل في ترويع الناس لثنيهم عن الخروج إلى الشوارع عبر تهديدهم بما يمكن أن يحدث لأطفالهم".
وقد وثقت منظمة العفو الدولية 10 حالات لأطفال لقوا حتفهم في السجون منذ بداية الانتفاضة، وكانت جثث بعضهم قد تعرضت للتشويه إما قبل أو بعد الوفاة.
ومن بين 2,404 مدنياً تم التحقق من مقتلهم منذ منتصف شهر مارس، تعرض 159 للتعذيب حتى الموت، وفقاً لتقرير أفاز، الذي يوثق أيضاً وفاة 278 جندياً، جميعهم من المجندين الذكور التابعين لفرق عادية في الجيش السوري.
كما أفاد التقرير أن أكثر من 100 جندي لقوا حتفهم متأثرين بطلقات نارية في الجزء العلوي من الجسم، وأن ثلاثة منهم تعرضوا للخنق حتى الموت، وأن أثار التعذيب الشديد كانت بادية على 94 جثة.
وكان "التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية" طالب مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين بإصدار قرار إحالة ملف قتل المتظاهرين السلميين في سورية إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال التحالف، ببيان أصدره الخميس، "إن جرائم قتل عمدية وإيذاء بدني شديد تُرتكب بطريقة منظمة وعلى نطاق واسع على يد الجيش السوري ومن خلال آلياته العسكرية وعبر ميليشيات من المسلحين من رجال الأمن في زي مدني وخارجين على القانون (شبّيحة)، في مواجهة المتظاهرين السلميين".
وأضاف التحالف ان هذه الجرائم قد نتج عنها ووفقاً لمصادر حقوقية سورية (معارضة) ما جاوز 2231 قتيلاً سقطوا بالرصاص الحي وبإصابات بالرأس والرقبة، إضافة إلى قتل أطفال ونساء ومسعفين أرادوا إسعاف الجرحى.
واعتبر التحالف أن ما يشهده المتظاهرون السوريون في الوقت الحالي، "يمثِّل جريمة ضد الإنسانية تضع المتورطين بارتكابها، وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونوه، سواء كانوا فاعلين أصليين أو محرضين تحت طائلة القانون الجنائي الدولي".
ورأى التحالف "أن هناك جرائم قتل عمدي ربما تصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية تُرتكب ببعض مناطق في سورية إذا ما تم إجراء تحقيقات حيالها".
ويُذكر أن "التحالف العربي من أجل محكمة الجنائية الدولية" يضم في عضويته 75 منظمة عربية غير حكومية، ونشأ استجابة لتوصية صادرة عن مؤتمر العدالة العربي الأول الذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ببيروت في يونيو- حزيران عام 1999.