المشهد السياسي المغربي الحالي ... قبيل انتخابات 25 نونبر المقبل و التي تعتبر المفصل التاريخي في مشوار بناء دولة الحق و القانون و المؤسسات الديمقراطية، و في خضم ما يشهده العالم العربي من ثورات ، يسود غموض شديد المشهد السياسي المغربي الذي تأثر بالحراك الغير المسبوق الذي شهدناه هذه السنة من مظاهرات الفبرايريين بمطالبهم المشروعة و الغير المشروعة، من إسقاط الفساد و الحرية و العدالة الإجتماعية و مزيد من الديمقراطية الحقيقية وصولا إلى دعاة الجمهورية أو الخلافة أو باختصار إسقاط النظام ، فنشأ حوار لا مثيل له بين كل طوائف المجتمع المغربي ، من بائع الثوم و البصل و "الدلاح" و غير(متجولا كان أو لم يكن) إلى المليادير و رجل الأعمال مرورا بالأستاذ و المهندس و التقني و الطبيب و الموظف و الصحفي و المجاز و الدكتور العاطلين، و طفت إلى السطح مطالب كل الطوائف السياسية و المذهبية و العرقية ، فأعيد طرح المعادلة المغربية بثوابتها و متغيراتها ، و التي تحولت منذ طرحها من طرف الملك الراحل الحسن الثاني على رمز المعارضة المغربية آنذاك الراحل المهدي بن بركة ، إلى معادلة إقتسام الكعكة المغربية بين المتمكنين و الطامعين في التمكن،و تاه الشعب في متاهاتهم و فقد الثقة في السياسة و في النخب الحزبية التي تاجرت بشعارات كاذبة و بضمائر الكثيرو استغفلت شعبا لا يفقه شيئا في دروب السياسة لتحقق الوصول إلى أعلى المناصب و أوصلوا الوطن إلى ما هو عليه الآن، أما بعد إقرار الدستور الجديد و الذي يعتبر بشهادة كل المتتبعين السياسيين خطوة عملاقة نحو بناء ملكية برلمانية ديمقراطية حقيقية والذي يلزمه مشاركة الجميع شبابا و كهولا، و رجالا و نساء ، لتفعيل نصوصه و توصياته لكي لا يبقى دستورنا السادس فقط حبرا على ورق كحال الدساتير التي سبقته.
إذا لم يفز حزب العدالة و التنمية... "فالقضية فيها إِنَّ".... إنها مقولة تروج كثيرا هذه الأيام في الشارع المغربي و في منتديات الأنترنت، خاصة و أن جميع المتابعين في إنتظار لما ستؤول إليه الإستحقاقات المقبلة و أهمها الإنتخابات المصيرية في مشوار الدولة الديمقراطية المنشودة ، و إذا كان التخوف من تزوير النتائج قد أصبح أمرا فطريا و مألوفا لدينا بفعل ما عانيناه من ديمقراطية عصر ما بعد الإستقلال ، ديمقراطية الجهل و شراء الذمم ، ديمقراطية صراع الشعب الجاهل و اللاواعي و نخبة آنذاك التي استغلت مناصبها للنهوض بثروتهم و مصالحهم الشخصية، فلا يجب أن نتناسى أن من الأسباب في تڢدهور ديمقراطيتنا غياب المشاركة و الوعي السياسي و تغييب الشباب خصوصا في العمل الحزبي و النقابي حيث لا زلنا نرى زعامات الستينات و السبعينات متربعة على عروش أحزابها و نقاباتها كأنما عجزت الأمهات المغربيات عن إنجاب أمثالهم، و عودة لموضوع حزب العدالة و التنمية فلن يختلف مغربيان حول الفرصة السانحة المتاحة للحزب لإعتلاء سدة القرار الحكومي المغربي في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، و كثيرون يؤمنون بأنه حزب المرحلة بإمتياز و بدون منازع، حيث يضم في صفوفه نخبة من المثقفين و الخبراء في جميع المجالات (في زمن كثرت فيه الأمية ومستوى الشهادة الإبتدائية في البرلمان) ، كما أن الحزب يحظى بشعبية كبيرة لكونه لم تتسخ أيدي رجالاته بمكر و خبث و كذب السياسة ، و كذا نهجه لديمقراطية داخلية حقيقية من خلال برلمانه الداخلي الذي يشهد العدو قبل الصديق بندرة وجود مثله في أي حزب آخر، و لن أكون متفائلا أكثر من اللازم إذا جزمت أن أغلبية الشعب يريدون فوز هذا الحزب المعروف بغيرته على دينه و وطنه، ليكون بادرة ديمقراطية حقة في وطننا الحبيب و بناء عدالة نزيهة يستوي فيها القوي و الضعيف و عدالة إجتماعية ، و ذلك بمخططات استعجالية على المدى القريب و برامج واقعية و شفافة للمدى المتوسط و البعيد.
صراع الحزب مع العلمانيين و تحالف الأحزاب الثمانية تحاول كثير من الجمعيات العلمانية و تفريخاتها من منظمات أمازيغية متصهينة و جمعيات نسوية "متحررة جدا" جر الحزب إلى جدالات عقيمة و تشويه صورته أمام الرأي العام و محاربة مرجعيته الإسلامية التي يشاركه فيها أغلب المغاربة، وهم في ذلك واهمون جدا، ففي كل نظام ديمقراطي لا يتحقق الفصل الكلي بين الدين و السياسة إلا بالفصل الكلي بين الدين و المجتمع و هذا بالطبع مستحيل خصوصا في مجتمع كمجتمعنا ، و لنا في ما حصل في سويسرا الدولة العلمانية على الورق مثال ليس كمثله مثال، حين قرر الشعب السويسري في إستفتاء ديمقراطي رفضه للمآذن الإسلامية ، و هو ما يخالف واحدا من أهم بنود العلمانية الغربية ألا و هو أن لا فرق بين دين و دين في سياسات الدولة لكن طالما يرفض المجتمع أمرا له علاقة بدينه و جذوره التاريخية فلا أحدا قادر على فرضه عليهم ، و كذلك الأمر بالنسبة للمجتمع المغربي مهما كثرت ذنوب أفراده و معاصيهم، فانهم سيرفضون أن يحكمهم أو يسوسهم شخص لا يحترم دينهم أو يفرض عليهم قانون أو تشريع يناقض عقائدهم و ثوابثهم الإسلامية. أما قضية تحالف الأحزاب الثمانية فمهما حاول الكثيرون تأويله بأنه أتى لوقف المد السياسي و الشعبي لحزب العدالة و التنمية ، فإنه سيساهم في توضيح صورة المشهد السياسي المغربي بدل التيه في عشرات الأحزاب التي لا تختلف عن بعضها البعض إلا بأسمائها "الديمقراطية و الشعبية و الدستورية و الإجتماعية والإشتراكية و و...." و صور زعاماتها ، و لا ضير إن شكل حزب العدالة و التنمية تكتلا مع أحزاب لها تاريخ كالاتحاد الإشتراكي و ليضع الجميع إيديولوجياته في الرفوف و أن تكون المرجعية الحقة للمرحلة القادمة : إرساء العدل و إصلاح أمور العباد و بناء مغرب الكفائات على أنقاض مغرب الأعيان و العائلات.
هذه رسالة إلى المعنيين بالأمر :المغاربة ... و ليست حملة إنتخابية سابقة لآوانها لا أنكر أنني أعلن دعمي لحزب العدالة و التنمية لكن ما سبق من خواطر هو دعوة للجميع للمشاركة المكثفة و أن يختار المغاربة الأكفأ لتسيير و تدبير أمورهم لقطع الطريق أمام المفسدين و المستفيدين من المقاطعة ، و حتى إن حصل تزوير (لا قدر الله) فإنها على الأقل ستكون رسالة للمزورين المحتملين بأن الشعب يريد الإصلاح و القطع مع أساليب الماضي ، و على هؤلاء أن يعلموا أن الله يمهل و لا يهمل و أن لا أحد قادر على إغتصاب و سلب إرادة شعب إلى الأبد. أما المقاطعة فهي خيانة للعهد الذي قطعه شرفاء هذا البلد على أنفسهم من أجل النهضة و التقدم و الإصلاح
