الشبكة المغربية لحماية المال العام تطالب رئيس الحكومة بنشر لوائح مستغلي سيارات الدولة

قررت الشبكة المغربية لحماية المال العام مراسلة رئيس الحكومة من أجل وضع حد للتسيب الذي تعرفه حظيرة السيارات الخاصة بالدولة و التي أصبحت تأخذ منحى خطيرا فيما يخص المغالاة في اقتناء السيارات خاصة المكلفة منها و ما يشكله ذلك من عبء على خزينة الدولة، بالإضافة إلى استفادة بعض المسؤولين من السيارات و التعويض عن التنقل. و في هذا الإطار طالبت الشبكة بإمدادها بلوائح أسماء هؤلاء حتى تنشر و يعرفها الرأي العام خصوصا و أن بعض المناطق و الجهات تعرف استعمالا غير قانوني لسيارات الدولة في المصالح الشخصية و العائلية لمستغليها حتى خارج أوقات العمل و في نهاية الأسبوع و أثناء العطل.

و قررت الشبكة أيضا مراسلة وزير المالية و وزير العدل و الحريات عن مآل الملف المعروف بشقتي باريس بعدما نشرت بعض وسائل الإعلام خبر اقتناء بعض المسؤوليين العموميين لعقارات خارج المغرب دون احترام مساطر مكتب الصرف، على اعتبار أنه يتسبب في تهديد احتياطي العملة الصعبة بالمغرب، و يدخل في خانة تهريب الأموال كما تنص على ذلك الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

كما قررت الشبكة المغربية لحماية المال العام مراسلة رئيس الحكومة و الجهات المعنية لكي تخضع الأراضي التي كانت مقرا للثكنات العسكرية و المؤسسات السجنية بعد إفراغها للمساطر القانونية في التفويت تكريسا لمبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص، خاصة بعد ورود معطيات تفيد تفويتها إلى مؤسسة عقارية نافذة، و اعتبرت الشبكة في بلاغ صدر عقب اجتماع السكريتارية الوطنية للجنة نهاية الأسبوع أن تلك الأراضي التي تقع في قلب المدن الكبيرة كمدينة الدار البيضاء يجب أن تستغل في إطار إنشاء المرافق الإجتماعية و مساحات خضراء للمواطنين، معلنة تشبثها بمطلبها الدائم من أجل إنشاء هيئة مستقلة للحقيقة و إرجاع الأموال المنهوبة.