بقلم محمد بنلعيدي – مهتم بالهندسة الاجتماعية- احتضنت قاعة الاجتماعات بمجلس المستشارين الأسبوع المنصرم لقاء دراسي بتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني حول أليات التعاون و التواصل بين البرلمان و جمعيات المجتمع المدني هدا اللقاء الذي عرف الاعلان عن انطلاق مخطط الانفتاح 2016 -2018 و الذي ثمنه كل الحاضرين حيث يأتي في اطار انفتاح المؤسسة التشريعية على مكونات المجتمع المدني في أفق بلورة أرضية مشتركة لتأطير تعاونهم و تقوية قدرات المستشارين و الإداريين في مجال تشريعات المجتمع المدني و مشاركته العمومية و مواكبة عملية تطوير و ملائمة النظام الداخلي للمجلس و وضع إطار مؤسساتي لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلس . حيث أكد السيد بنشماس رئيس مجلس المستشارين على أهمية إرساء مجموعة من أليات التعاون العملية للحوار و الإنصات و التفاعل مع مختلف المقترحات و المبادرات التي تقوم على قاعدة العمل معا و لأجل و ليس فقط تقوم على قاعدة العمل لأجل في إطار المشاركة الايجابية و الشفافية و المسؤولية و الانخراط و الالتزام كمرتكزات أساسية للديمقراطية البرلمانية التشاركية. كما عرف هدا اللقاء حضور نخبة من المنظمات والجمعيات الوطنية و الشبكات الجمعوية مشهود لها بالكفاءة و الخبرة و الفعل المدني على المستوى الوطني كمنتدى المواطنة و الحركة النسائية من أجل المناصفة و جمعية تنمية جمعية الشعلة و شبكة الجمعيات الدكالية و جمعية عدالة و منتدى بدائل و جمعية النخيل و غيرهم من الجمعيات الوازنة بالاضافة الى بعض المستشارين و البرلمانيين الدين أجمعوا على هده المبادرة المحمودة المنظمة من طرف مجلس المستشارين .
