الخطاب الملكي تأكيد على أهمية الطبقة الوسطى كقوة إنتاج وعامل استقرار

اعتبرت فعاليات مدنية، اليوم الخميس، أن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، حمل تأكيدا قويا على أهمية الطبقة الوسطى كقوة إنتاج وعامل استقرار للتماسك والسلم الاجتماعيين.
وقالت هذه الفعاليات، في تصريحات لها بالمناسبة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن العناية بهذه الفئة المجتمعية من خلال توفير كل الظروف الملائمة لتحقيق نمو اقتصادي جيد، لن يتحقق إلا باستكمال وتطبيق الجهوية المتقدمة في مجال الاستثمار الترابي المنتج، والتصدي للعراقيل الإدارية والعقليات البيروقراطية التي تتسبب في تعطيل حركة التنمية والاستثمار.
وفي هذا الصدد، يرى عبد الرزاق الزرايدي بن بليوط، رئيس مجموعة التفكير (رؤى فيزيون الإستراتيجية)، أن حديث صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأكيده على وضع هذه الفئة الاجتماعية في صلب التنمية، يشكل مؤشرا ايجابيا لنجاح الأهداف الاستراتيجية للنموذج التنموي الوطني المنشود، والقائم على توجهات ثلاثة كبرى، تقويمية واستباقية واستشرافية.
وأشار بن بليوط إلى أنه "يمكن اعتبار إشارة جلالته لهذه النقطة المهمة جدا المتعلقة بالنهوض بالطبقة المتوسطة كتنبيه أو تحذير حتى من تراجع وضع هذه الطبقة الذي يعتبر دائما مؤشرا مهما على تجذر الأزمة"، مبرزا تنبيه جلالته للحكومة من أجل وضع سياسات مناسبة لتفادي مثل هذا التراجع و تسهيل الارتقاء الاجتماعي من وإلى الطبقة الوسطى الضامن الأهم للاستقرار الاجتماعي.
ومن جهته، اعتبر الحسين بكار السباعي، باحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان ورئيس مرصد الجنوب لحقوق الأجانب والهجرة، أن الخطاب الملكي ركز على ضرورة تقليص الفوارق المجالية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر دينامية وشمولية، ومن ثم تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعيين.
وأكد رئيس مرصد الجنوب لحقوق الأجانب والهجرة أن النموذج التنموي الحالي لم يحقق ما كان مرجوا منه، وهو ما تجلى بوضوح في اتجاه الأسر المتوسطة إلى الاقتراض أكثر دون استثمار حقيقي، مما جعل العلاقة المجتمعية تسير نحو الخلخلة، مضيفا أن "إشراك جميع الفاعلين هي القاعدة التي نقف عليها في جل الخطابات الملكية، فصاحب الجلالة يؤكد على ضرورة العمل وفق مقاربة تشاركية تجمع بين مؤسسات الدولة والمتدخلين، مع وضع المواطن المغربي في صلب عملية التنمية".
وأردف قائلا "إن الجمع بين الحق والواجب مبدأ نقف عليه في دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس فئات المجتمع المغربي إلى المبادرة والعمل على تغيير الوضع الاجتماعي لتحسين الظروف، وهو ما يتوافق مع الخطابات الملكية السابقة التي تدعو إلى المبادرة والابتكار".
فيما أكد الباحث حليم المذكوري أن خطاب "الاستمرارية المتجددة" الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس يوم 20 غشت 2019 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ركز على مسألة التنمية البشرية كأساس لإقلاع جديد، يمر عبر تبني "عقد اجتماعي جديد" بين كل الفرقاء ومكونات المجتمع.
وذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن خلال وضع نمو المغرب في سياق تاريخي يفهمه كل المغاربة، إنما أراد تنبيه مغاربة اليوم إلى أن آباءهم وأجدادهم قبلوا التحدي، فكانت النتيجة استقلال المغرب وبناء الدولة الحديثة.
ومن جهته، ذهب فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إلى أن "بناء الدولة الحديثة الذي انطلق مع حدث 20 غشت، واستمر مع جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، الذي أقام صرحها، يستكمل مساره اليوم مع جلالة الملك محمد السادس الذي أسس رؤيته للعهد الجديد على التنمية بمفهومها الشامل اقتصاديا واجتماعيا".
وأضاف "كان الخطاب واضحا في ضرورة الاهتمام بمشاركة المواطن داخل المدينة أو القرية في مسار التنمية الذي ليس اختيارا حصريا للدولة بل هو اختيار المواطن كذلك".
ومن جانبها لفتت نعيمة فراح، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إلى أن جلالته أولى أهمية لافتة للطبقة المتوسطة، مشددا جلالته على دورها البناء في إنعاش الاقتصاد، وداعيا إلى ضرورة الحفاظ على تواجدها.
كما أن الخطاب الملكي السامي، تضيف المتحدثة، تحدث بشكل صريح عن أهمية التكوين المهني الذي يجب إعادة النظر فيه حتى يكون ملائما لمتطلبات العصر ومنفتحا أكثر على المهن الجديدة، خاصة تلك التي تتعلق بالفلاحة .