الناظور 2016 : في قلب العاصفة الاقتصادية

الناظور ذلك الاقليم المغربي المتوسطي القريب من اروبا بموقعه الجغرافي وباتصاله المباشر مع مليلية المحتلة بكامل اقتصادها الاروبي والقريبة من الحدود الشرقية المغلقة على مر العقود السابقة الا الفترة الاستثنائية التي لم تدم ازيد من 5 سنوات بداية التسعينيات من القرن الماضي ، وهو ايضا مئات الاف من الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتي تدر على خزينة المملكة ازيد من 5 مليارات اوروسنويا ، لتكون بذلك المساهم الرئيسي في ميزانية الدولة ، والتي حسب الاحصائيات الرسمية تحتل الجالية من اصل الناظور فيها نسبة 25 % ، هذا الاقليم يعاني اليوم ازمة اقتصادية خانقة وركودا لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث لهذا التجمع الذي يختلط فيه الاقتصاد الغيرالمهيكل بمبادرات محتشمة للدولة وبادارة محلية سيئة التدبير وقوانين وتشريعات جامدة وبيروقراطية مستفحلة وفساد اداري باعلى المقاييس .
اقليم الناظور لم يكن يوما محط اهتمام للدولة المغربية الا مع بدايات الالفية الجديدة منذ سنة 2000 م مع اولى الزيارات الملكية والتي توالت لتجلب مبادرات شجاعة للتنمية المحلية ، لكن الساهرين على هذه المشاريع الضخمة ( من ناحية الانفاق الحكومي ) لم ينجزوا دراسة ميدانية واقعية للاقتصاد المحلي ، فكانت البداية متعثرة والطموحات اكبر من حجم الواقع .
لم يفكر المشرفون على تنفيذ المشاريع " الضخمة " في التساؤل : كيف يمكن خلق مصالحة اقتصادية مع هذه المنطقة المحرومة لعقود من استثمارات الدولة ؟ اي نوع من التوجه الاقتصادي لهذه المنطقة اصلح ؟ اقليم بين نقطتي تهريب : واحدة في الشمال وهي مليلية والثانية بالشرق وهي الجزائر، كيف نتعامل مع هذا الواقع ؟ اقليم كان نقطة عبور لكميات ضخمة من تهريب المخدرات من المافيات الدولية ، اقليم يعرف حركة نزوح كبيرة من قبل مرتادي الحرف الميتة والتهريب المعيشي ؟ اقليم اصبح يغري اللاجئين الافارقة والشرق اوسطيين ممن يحلمون بالعبور الى الضفة الشمالية ؟؟
كل هذه الاسئلة غابت عن المشرفين على المشاريع الضخمة ، فغابت عنهم بالتالي الدراسة العلمية للواقع الاقتصادي الغير متجانس فكانت النتيجة الانطلاقات المتعثرة والنتائج السلبية ، وبتلاشي او تراجع عدد من الانشطة الغير المنظمة كالتهريب بشتى انواعه انكشف الاقتصاد الناظوري الذي بدا في التسعينيات والعشرية الاولى السابقة متضخما بسيولة مالية وهمية خلقت رواجا مرحليا غير مبني على ارضية صلبة .
الناظور سنة 2016 في قلب ازمة اقتصادية عاصفة وركود على كل المستويات ، عروض في كل المجالات التجارية اكثر من الطلب ، تدني القدرة الشرائية، تنقل لعدد مهم من الرساميل كيفما كان مصدرها وهروبها الى مدن داخلية اكثر انتظاما اقتصاديا ، قطاعات كالعقار والتجارة يتهددها الافلاس ، السياحة هزيلة حتى الداخلية منها تبقى اضعف مقارنة مع باقي المدن ، الصناعة ضعيفة ومتارجحة بسبب منافسة المنتوج المهرب ، البنية التحتية لازالت في مستوى متوسط من حيث سرعة الوصول للاقليم في غياب طريق سيار وطرق مزدوجة تربط اجزاء الاقليم بعضها ببعضها او بالاقاليم الاخرى ، مع ضرورة التنويه بالطريق المزدوجة الرابطة بين الناظور ووجدة والتي يجب تعميمها لتشمل داخل الاقليم وبين البلدات وخارجه مع الحسيمة وتازة ..
ليست هذه المقالة تنم عن نظرة سوداوية للمستقبل بقدرما هي دعوة لانجاز دراسة اقتصادية وعلمية للواقع الاقتصادي المحلي وللمؤثرات التي تتفاعل فيه وتعطيه شكلا معينا ، حتى تكون مبادرات الدولة تصب في الاطار الصحيح للتنمية وكذلك حتى تتضح الفرص الاستثمارية الخاصة لكل من اراد انجاز مشروع له بالاقليم ، ولا ننسى هنا دور الابناك في مجال التمويل الذي يبقى دون المستوى ...
لااحد يمكن له ان يزايد على الارادة السامية لجلالة للملك في خلق تنمية اقتصادية قوية بالمنطقة من خلال احداث وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا او من خلال السعي القريب باذن الله لانجاز ميناء الناظور غرب المتوسط ، فكلها مشاريع عملاقة يمكن لها ان تساهم في هيكلة وتنظيم الاقتصاد وخلق الثروات وفرص العمل وبالتالي الرواج الاقتصادي والتنمية ، لكن لابد للمشرفين عليها من نظرة استراتيجية تاخذ بعين الاعتبار كل العوامل السالفة الذكر التي تؤثر في اقتصاد الناظور والمنطقة حتى يكون الهدف هو التنمية وليس صرف اموال واعتمادات وتسويق الاوهام ..الهدف ان يحس المواطن التاجر والمستثمر والطالب والزائر، والموظف والعاطل... بالنتائج الايجابية وبان شيئا ما تغير في حياته ، لان التنمية واقع يعاش وليس اخبارا وارقام تنشر للاستهلاك ..