الخضري :وزارة الداخلية تزكي ظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة لموظفيها في حين يتابع المواطنون لمجرد احتجاجهم

دفعت التلاعبات التي عرفتها عملية توزيع المساعدات المقدمة للأسر الفقير والهشة بمناسبة شهر رمضان المبارك عددا من المواطنين للخروج للاحتجاج على إقصائهم من المساعدات ومنحها بالمقابل لأسر في غنى عنها .
وفي تعليقه على الموضوع اعتبر عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن وزارة الداخلية المتهمة الأولى في قضية التلاعبات في قفف المساعدات باعتبار أن موظفيها من أعوان السلطة هم من يقفون وراء عمليات البيع والشراء في المساعدات الموجهة بالأساس إلى الأسر المحتاجة بتعليمات ملكية .
وأوضح الخضري في تصريح خص به موقع “نون بريس” أن وزارة الداخلية تزكي ظاهرة الإفلات من العقاب من خلال عدم معاقبة ومحاسبة الضالعين في هذه الاختلالات في حين يتم استهداف المواطنين الذين يحتجون على الخروقات وتتم متابعتهم بخرق حالة الطوارئ الصحية ومن تم الحكم عليهم
وشدد المتحدث على ان هناك ازمة حقيقة في منظومة إنفاذ القانون في البلاد حيث يتورط أعوان السلطة ولاتتم تحريك المتابعة في حقهم في حين عندما ينتفض مواطن بسيط يعاني ويلات الفقر ضد تهميشه وإقصائه يتعرض للتعسف والمتابعة .
وأضاف الناشط الحقوقي أن المغرب يعيش على وقع أزمة حقوقية يجسدها غياب الموضوعية والعدل والانصاف والافلات من العقاب .
ودعا الخضري السلطات الى معرفة الأسباب التي تدفع الناس للخروج من منازلهم في هذه الظرفية للاحتجاج قبل إلقاء القبض عليهم وزجهم في السجون .