الأساتذة المتعاقدون يتحدون السلطات ويخرجون في مسيرة حاشدة بالرباط والأمن يتدخل لتفريقهم

حجّت اليوم إلى مدينة الرباط، حشود من الأساتذة المتعاقدين، للانخراط في الاحتجاجات التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يومي 6 و7 أبريل الجاري، للمطالبة بإسقاط نظام "التعاقد" وبالإدماج والدفاع عن المدرسة العمومية.
ونظم الأساتذة المحتجون مسيرتهم رغم قرار السلطات التي أعلنت الأحد، عن منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وفق بلاغ لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة.
وردد المحتجون شعارات منددة بمنعهم من الاستمرار في احتجاجاتهم من قبيل "الموت ولا المذلة"، " صامدون صامدون"، "رافضين التعاقد وباغيين الإدماج"، كما رددوا نشيد فريق الرجاء البيضاوي الشهير"في بلادي ظلموني".
وشهدت المسيرة الاحتجاجية تدخل القوات العمومية من أجل تفريق المتظاهرين، غير أن ذلك قُوبل بالرفض من قبل الأساتذة الذين أصروا على مواصلة مسيرتهم. منددين بالتدخل الأمني من جديد.
وكانت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ، قد أعلنت، يوم الأحد 4 أبريل الجاري، منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وأضافت في بلاغ لها، أنه قد تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لما يسمى ب"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، تدعو من خلالها إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالشارع العام مرفوقة بإنزال وطني في مدينة الرباط يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أبريل 2021.
وشدد البلاغ على أنه في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أبريل 2021، تعلن السلطة المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وطالبت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وفق البلاغ، الداعين إلى الاحتجاج ب"الالتزام بقرار المنع"، مع تحميلهم "المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك"، مشددة على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن.