احتجاج وإضراب مقبل في قطاع الصحة:المهنيون يطالبون بتعزيز الموارد البشرية

أفادت مصادر طبية أنه لم يحدد أي موعد بخصوص تنظيم المناظرة الوطنية للصحة، لمناقشة القضايا والإشكالات التي تهم القطاع، ضمانا لتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والاستشفائية وضمان السير العادي داخل المؤسسات الصحية.
بالموازاة مع ذلك، تتحرك العديد من النقابات المهنية في القطاع، لتنظيم وقفات احتجاج وإضرابات عن العمل، للفت انتباه الوزارة الوصية إلى مضامين ملفاتها المطلبية.
ونظمت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، صباح الجمعة المنصرمة، وقفة أمام مندوبيات الصحة والمستشفيات العمومية، "تضامنا مع مهنيي القطاع، الذين يواجهون صعوبات، خلال أداء واجبهم".
وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، إن "الوقفة تأتي للتضامن مع موظفي الصحة، ضحايا أداء الواجب، وظروف العمل القاسية، وضحايا الأحكام القضائية المجحفة".
وقدم الشناوي مثالا على ذلك بوفاة ممرضة، يوم 21 فبراير الجاري، تعمل بمندوبية آسا الزاك، إثر حادثة سير، حين كانت تؤدي واجبها ليلا، وترافق طفلة تعرضت لعضة كلب قصد العلاج، من مدينة الزاك إلى مدينة آسا.
وأضاف الشناوي إلى ذلك صدور حكم قضائي، اعتبره "جائرا"، يوم 16 فبراير الجاري، في حق ممرضة بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي لمدينة ورزازات، ينص على 5 أشهر سجنا نافذا، وغرامة مالية كبيرة، ومحاسبتها على "خطأ مفترض"، ارتبك منذ 4 سنوات، بينما يوجد الملف حاليا أمام محكمة الاستئناف.
ودعا الشناوي وزارة الصحة إلى "تحمل مسؤوليتها لحل إشكالية ضعف الموارد البشرية في قطاع الصحة، وسوء ظروف العمل".
من ناحية أخرى، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع، عن "إضراب إنذاري"، يوم 29 فبراير الجاري، لمدة 24 ساعة في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وبرر المكتب الوطني للنقابة قرار الإضراب، حسب بيان له، لمضامين مذكرة وزارية تتعلق بالحركة الانتقالية، "وقعت دون الأخذ بمقترحات المهنيين، ما يؤثر على بناء الثقة بين الأطباء ووزير الصحة، لما عرفته المذكرة من تراجعات عن المكتسبات السابقة".
وجدد أعضاء النقابة "رفضهم لمضامين التعديل الرابع لدورية الانتقالات، وتشبثهم بالملف المطلبي للأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان، مع الدعوة إلى تفعيل مطلب التخصص الجماعاتي والتوقيع على رقم الشبكة الاستدلالية 509، بإضافة جميع التعويضات المستحقة بهذا الرقم، وإعادة الاعتبار لدكتوراه الطب وجعلها في المكان الذي تستحقه".