جلالة الملك محمد السادس يدعو إلى بلورة استراتيجية شاملة للدفاع عن القدس

دعا جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في رسالة وجهها إلى المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس الذي انطلقت أشغاله، أول أمس الأحد بالدوحة، إلى بلورة استراتيجية شاملة في إطار من التناسق والتكامل بين العمل العربي والإسلامي المشترك للدفاع عن القدس.
وقال جلالة الملك في هذه الرسالة التي تلاها رئيس الحكومة، عبد الاله بن كيران، «أدعو إلى بلورة استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وروحيا وثقافيا في إطار من التناسق والتكامل بين العمل العربي والإسلامي المشترك وذلك بتعبئة كل الوسائل والإمكانات والقدرات للدفاع عن هذه المدينة السليبة».
كما دعا جلالته إلى إقامة «تحالف عالمي بين كل القوى الحية الملتزمة بالسلام والمؤمنة بقيم التسامح والتعايش لإنقاذ مدينة السلام» دفاعا عن القدس والمقدسيين.
وطالب جلالته بالتحرك لوقف مخططات التهويد التي تستهدف القدس الشريف، داعيا المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف مخططاتها التوسعية والممارسات العدوانية المتصاعدة في حق المقدسيين.
وأبرز جلالة الملك الإرادة المشتركة لرفع تحديات السلام المزمنة في منطقة الشرق الأوسط، بفعل تمادي السلطات الإسرائيلية في انتهاك معالم القدس الشريف، وذلك في خرق سافر لأحكام القانون الدولي، وخاصة ما يحدث بباب المغاربة، هذا إلى جانب طمس معالم المدينة الشريفة مما يعمق الهوة بين الأطراف المعنية بالحوار، ويدفع نحو مزيد من التوتر والاحتقان.
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية:
«الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر،
فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
أصحاب السمو والمعالي والفضيلة،
حضرات السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي الاعتزاز، أن أخاطب هذا المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس، الذي تحتضنه دولة قطر الشقيقة، معربا عن جزيل الشكر لأخي الموقر، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على استضافته الكريمة لهذا الملتقى الهام، المنعقد تفعيلا لقرار جامعة الدول العربية.
كما أود التنويه بالجهود الخيرة التي يواصلها سموه، للدفع قدما بالمصالحة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها في طليعة أهداف العمل العربي المشترك.
وإن مشاركة نخبة من الشخصيات السياسية والدينية والحقوقية والإعلامية المرموقة، في هذا الملتقى، ليجسد الإرادة المشتركة لرفع أحد تحديات السلام العالمي المزمنة في منطقة الشرق الأوسط.
ومما يضفي أهمية خاصة على هذا المؤتمر الدولي كونه ينعقد في ظرفية إقليمية ودولية عصيبة، مطبوعة بتعثر مقلق للعملية السلمية، بفعل تعنت السلطات الإسرائيلية، وتماديها في انتهاكاتها الممنهجة للأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواصلة مخططاتها، الهادفة لانتهاك مقدسات القدس الشريف، ومعالمها الثقافية والأثرية والدينية، ولاسيما منها المسجد الأقصى المبارك، وذلك في خرق سافر لقرارات الشرعية الدولية، وأحكام القانون الدولي، التي تعتبر القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967.
وإن الممارسات اللامشروعة والأحادية الجانب، لتغيير الوضع العام للقدس، من حفريات، واقتحام لباحات المسجد الأقصى المبارك وخاصة باب المغاربة، واستيطان ومصادرة للأراضي والممتلكات، وكذا كل العمليات الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، تقوض الجهود المبذولة، للتوصل إلى أية تسوية قائمة على حل الدولتين. كما أنها تعمق الهوة بين الأطراف المعنية بالحوار، ولا تخدم إلا النزوعات المتطرفة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدفع بها نحو مزيد من التوتر والاحتقان والعنف.
وأمام هذا الوضع المقلق، ونهوضا منا بأمانة رئاسة لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، مافتئنا نلح على ضرورة التحرك الحازم للمجتمع الدولي وقواه الفاعلة، لإلزام إسرائيل بوقف هذه المخططات التوسعية، والممارسات العدوانية المتصاعدة، لفرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير القدس.(
وفي هذا الصدد، ندعو إلى بلورة إستراتيجية شاملة،ومتعددة الأبعاد، سياسيا ودبلوماسيا، واقتصاديا واجتماعيا، وروحيا وثقافيا، في إطار من التناسق والتكامل بين العمل العربي والإسلامي المشترك، وذلك بتعبئة كل الوسائل والإمكانات والقدرات، من أجل الدفاع عن هذه المدينة السليبة.
فعلى المستوى السياسي، ينبغي مساندة «خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس»، بتحركات دبلوماسية إضافية ?لدى المجتمع الدولي برمته. منطلقنا وغايتنا في آن واحد: التأكيد على أنه لن يقوم أمن ولا سلام بمنطقة الشرق الأوسط، بدون دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما لن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة بدون القدس الشرقية،،عاصمة لها، منفتحة على جوارها وعلى جميع الأديان.
أما البعد الروحي والحضاري، فيقتضي تكثيف الجهود الميدانية، لصيانة حرمة وسلامة المسجد الأقصى المبارك، والأماكن المقدسة الأخرى، والحفاظ على الذاكرة الحضارية والثقافية للقدس، وكذا تقوية التنسيق والعمل المشترك، في هذا المجال، مع حاضرة الفاتيكان، والكنائس الشرقية، لتعزيز انخراطهم في الدفاع عن المدينة المقدسة، والحفاظ على معالمها الدينية العريقة.
فقضية القدس بقدر ما هي قضية الفلسطينيين، باعتبارها أرضهم السليبة، فإنها قضية الأمة العربية والإسلامية، لكون القدس موئل المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثالث الحرمين، بل إنها أيضا قضية عادلة لكل القوى المحبة للسلام، لمكانة القدس، ورمزيتها في التسامح والتعايش بين مختلف الأديان.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يظل دعم قدرات إخواننا المقدسيين، وتعزيز صمودهم، رهينا بتعبئة كل الموارد والإمكانات المادية المتاحة، واستثمارها في النهوض ببرامج التنمية البشرية بالقدس، والتصدي لإغلاق المؤسسات الفلسطينية الحيوية بها، ولمصادرة الأراضي والممتلكات، وفك الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليها، لعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وهو ما نحرص على أن تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، تحت إشرافنا الشخصي، وذلك من خلال إنجاز خطط وبرامج ملموسة،صحية وتعليمية وسكنية واجتماعية لفائدة السكان الفلسطينيين بالقدس، تتوخى أساسا تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، ودعم صمودهم في القدس.
ولن تستكمل هذه الإستراتيجية ما نتوخاه لها من شمول وتناسق، إلا بتعبئة وإشراك وانخراط الفاعلين الجدد في تنفيذها، بما لهم من نفوذ في مراكز صنع القرار، من مجتمع مدني دولي،وجاليات عربية وإسلامية، ووسائل الإعلام ذات الصيت المسموع وغيرهم من الفعاليات المؤثرة، قصد الاستثمار الايجابي لمكانتها ولدورها في الدفاع عن عدالة قضية القدس.
وفي هذا الصدد، نجدد النداء الذي أطلقناه سنة 2009 بمناسبة المؤتمر الدولي حول القدس بالرباط، لإقامة تحالف عالمي بين كل القوى الحية الملتزمة بالسلام والمؤمنة بقيم التسامح والتعايش لانقاد مدينة السلام والحفاظ على موروثها الحضاري والإنساني المشترك.
حضرات السيدات والسادة،
إن تفعيل هذه المقترحات العملية، بقدر ما يجب أن يندرج في نطاق رؤية شاملة ومتعددة الأبعاد، فانه يقتضي مضاعفة الجهود وتضافرها للدفاع عن القدس، وذلك في إطار من التناسق والتفاعل بين التحرك الرسمي والشعبي، وبالأساس التكامل بين العمل العربي والإسلامي، وبينهما وبين الفاعلين الجدد في المجتمع الدولي.
وإننا لنتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى الدولي سندا قويا للقدس والمقدسيين، وتنويرا أعمق لرأي العالم العالمي، بعدالة ومركزية قضية مدينة القدس السليبة.
والله تعالي نسأل أن يسدد خطانا، لتحقيق كل ما يخدم السلام، والحفاظ على هوية مدينة السلام، لتظل ملتقى للتعايش والوئام بين أتباع جميع الأديان.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته».
وأوصى المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس الذي اختتمت أشغاله يوم الإثنين 27 فبراير 2012 بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ عام 1967 بهدف تهويد مدينة القدس وطمس معالمها الإسلامية والعربية.
وثمن البيان الختامي للمؤتمر (إعلان الدوحة) المنعقد على مدى يومين بالعاصمة القطرية الدوحة، اقتراح دولة قطر القاضي بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يروم تشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضية تهويد القدس وطمس معالمها من قبل إسرائيل، وإعداد إستراتيجية شاملة وموسعة للقطاعات المختلفة والمشاريع التي تحتاجها مدينة القدس.
هذا وتم على هامش أشغال المؤتمر عقد لقاء جمع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران والوفد المرافق له بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الجانبين بحثا خلال هذا اللقاء «العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية».
إلى ذلك، أعرب إعلان الدوحة الذي تلاه الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني، مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي، عن «القلق البالغ» إزاء الحفريات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه بالبلدة القديمة، التي تؤثر بصورة خطيرة على الطابع المميز للمدينة على الأصعدة الدينية والثقافية والتاريخية والسكانية، والمتناقضة مع قرارات اليونسكو وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالمدينة المحتلة وقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لعام 1954.
وطالب المجتمع الدولي بالدفاع عن مدينة القدس والانتصار لأهلها ومقدساتها كالتزام وواجب إنساني وحضاري، وكحق تفرضه مبادئ القانون الدولي.
و أكد البيان أن التهجير القسري لأهل مدينة القدس، عبر مخططات التهويد وإنكار الحق وطمس التاريخ والتراث وسلب الأرض ومصادرة الممتلكات، يشكل «خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني»، داعيا القوى الدولية الصامتة عن الانتهاكات الإسرائيلية إلى «تحمل مسؤوليتها وإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس».
كما دعا الأمم المتحدة إلى «تحمل مسؤولياتها اتجاه مدينة القدس وأهلها وضمان تمتعهم بمدينتهم بكافة حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على مقدساتها ومعالمها التاريخية وتراثها الإنساني».