مراقبة المصحات الخاصة والدعوة للوقوف في وجه المضاربات التجارية في المجال الصحي.

متابعة كل شكاية ترد من المواطنين حول الخروقات بالمصحات
عبدالسلام اللبار يتساءل عن مراقبة المصحات الخاصة ويدعو للوقوف في وجه المضاربات التجارية في المجال الصحي
أثنى عبدالسلام اللبار عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في سؤال شفوي على منجزات وزارة الصحة لتوفير العلاجات الضرورية للمواطنين وتحسينها عبر تنويع العرض الصحي وتحسين بنيات الاستقبال.
وقال إن هذا المجال تلعب فيه المصحات الخصوصية دورا حيويا لكن الملاحظ هو تركزها في مدينة الدارالبيضاء التي تتوفر على 300 مصحة بطاقة سريرية تصل إلى 2700 سرير، مسجلا الحاجة إلى توزيع المصحات الخصوصية في مختلف أرجاء المغرب، ونوه في هذا الإطار بمبادرة وزارة الصحة التشريعية المتمثلة في القانون 10.94 والقاضي بإنشاء مصحات خاصة تحترم التوزيع الجغرافي مشيرا إلى أن هذه المبادرة يجب أن تسد الطريق أمام السماسرة أو الذين يتخذون المصحات مرتعا للمضاربات التجارية ليتساءل عن اجتهادات وزارة الصحة في هذا الباب.
وقال نزار بركة في معرض الجواب نيابة عن وزيرة الصحة إن القطاع الخاص يؤمن العلاجات والخدمات الصحية من مستوى رفيع نظرا للكفاءات التي تشتغل به والاستثمارات المالية الضخمة في التجهيزات الطبية، وهو بالتالي يستقطب عددا كبيرا من طالبي الاستشفاء ويسعى ليكون في مستوى انتظاراتهم.
وقد وضعت الحكومة خريطة صحية هي في طور المناقشة في البرلمان لتحقيق التوازن على المستوى الترابي، والوزارة بحكم وصايتها بادرت إلى طرح مراقبة المصحات الخاصة وعيا منها أن هذه العملية تستهدف تأهيل المصحات وتوفير الشروط اللازمة والإطار الصحي السليم للتكفل بالمرضى والوافدين عليها، والوزارة تتابع كل شكاية ترد عليها من مختلف المناطق وتتابع كذلك الأنباء الواردة في الصحف، ولهذه الغاية تم تكوين المفتشين المحلفين متعددي الاختصاصات للتحري في كل ما يشكل خرقا للقانون، وقد تجاوز عدد المصحات الخاضعة للمراقبة 50 من أصل 360 وتم الوقوف على خروقات واختلالات، وتحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ الإجراءات والتدابير ضد كل مصحة لم تستجب للملاحظات الموجهة إليها في غضون الآجال المحددة.
وتعقيبا على هذه الردود أكد عبدالسلام اللبار أن القانون 10.94 سيشكل مناسبة لبروز المصحات المتميزة وإيقاف عجلة المفسدين، وتمنى بذلك أن يخضع للتطبيق في أقرب أجل لأن صحة المواطن هي الأساس وهي مقياس تقدم الدول وعبر عن الأمل في تطبيق المزيد من المراقبة مثمنا موقف وزارة الصحة عدم حماية أي متلاعب بصحة المواطنين.