العدالة والتنمية يدعو الى تصحيح "الاختلالات"في تدبير ملف متابعة عضو أمانته العامة

ووزارة العدل تؤكد أن ردود فعل حزب العدالة والتنمية على اعتقال أحد منتخبيه الجماعيين يشكل وسيلة للتأثير على استقلال القضاء والمساس بهيبته.
دعا حزب العدالة والتنمية إلى تصحيح ما اعتبره اختلالات "حاصلة في تدبير ملف متابعة عضو الأمانة العامة للحزب ، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا ورئيس مجلس مقاطعة تابريكت جامع المعتصم ،وإلى توفير شروط المحاكمة العادلة للمتابعين".
واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان لكتابته الإقليمية لسلا وزع خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الخميس بالرباط، "متابعة جامع المعتصم في حالة اعتقال محاكمة سياسية للنزاهة والكفاءة والصلاح" .
ودعا جميع المكونات السياسية للتحالف المسير لمدينة سلا الى "التضامن وقطع الطريق على المفسدين، وكذا جميع الهيئات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للانخراط في معركة الدفاع عن الديمقراطية والكرامة والحرية".
وأكد الأمين العام للحزب السيد عبد الإله بنكيران، خلال الندوة الصحافية، أن "الحزب سيخوض معركة بكل ما أوتي من وسائل قانونية للدفاع عن المعتصم في هذه القضية المحبوكة سياسيا والانتقامية المحضة".
وأوضح السيد بنكيران في هذا السياق أن هذه المتابعة "تأتي انتقاما بعد الانتصار الذي حققه الحزب من خلال موقعه في التحالف المسير لمدينة سلا، وفشل الضغوط التي مورست بعد انتخابات 2009 لنسف هذا التحالف" واصفا الشكاية المقدمة في حق جامع المعتصم ب"الكيدية".
ويتابع جامع المعتصم الى جانب ، 17 شخصا آخرين، من بينهم رئيس مجلس مقاطعة بطانة وعدد من المستشارين الجماعيين ومنعشين عقاريين وموظفين جماعيين بتهم "الإرشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة"، كل حسب المنسوب إليه.
وفي نفس السياق،أكدت وزارة العدل أن ردود فعل حزب العدالة والتنمية على إثر اعتقال أحد منتخبيه الجماعيين بمدينة سلا يشكل وسيلة للتأثير على استقلال القضاء والمساس بهيبته، مؤكدا "كذلك عدم قبول وزارة العدل لكل تدخل أو محاولة للتأثير على سير العدالة".
وعبرت الوزارة ، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس ، عن استغرابه "استخدام وسائل الإعلام والبلاغات السياسية في قضية جنائية عادية معروضة على القضاء" ، معتبرة أن استعمال مثل هذه الطرق "من شأنه الزج بالقضاء في قضايا لا علاقة له بها".
وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :
" على إثر اعتقال منتخب جماعي بمدينة سلا إلى جانب ثلاثة عشر شخصا آخرين، من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالرباط ، في قضية تتعلق بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر والارتشاء والتزوير والمشاركة في تبديد مستندات والمشاركة في إحداث بناءات ومجموعات سكنية دون الحصول على رخصة ، والمشاركة في مخالفة ضوابط البناء الجماعية، عقد حزب العدالة والتنمية ندوة صحفية ، كما وزع بلاغ تضمن اتهامات خطيرة تسئ للجهاز القضائي.
فإن وزارة العدل ، إذ تستغرب استخدام وسائل الإعلام والبلاغات السياسية في قضية جنائية عادية معروضة على القضاء الذي يوفر للمعني بالأمر كل شروط المحاكمة العادلة وفي مقدمتها حقه الكامل في الدفاع عن نفسه وبسط دفوعه وحججه واستعمال المساطر والطعون التي يتيحها القانون، تعتبر أن استعمال مثل هذه الطرق من شأنه الزج بالقضاء في قضايا لا علاقة له بها ، ويشكل في نفس الوقت وسيلة للتأثير على استقلاله والمساس بهيبته، وتؤكد الوزارة كذلك عدم قبولها لكل تدخل أو محاولة للتأثير على سير العدالة".