ممثلون عن 50 فرعاً لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم يشاركون في وقفة احتجاجية لفرع خنيفرة

إثر إجباره على أداء 156 مليون سنتيم عن سنة واحدة
حوالي 160 شخصا، يمثلون 50 مؤسسة للأعمال الاجتماعية للتعليم على الصعيد الوطني، حجوا إلى مدينة خنيفرة، صباح يوم الثلاثاء 22 مارس 2011، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي خاضها فرع خنيفرة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم تنظيمها أمام المديرية الإقليمية للضرائب بالمدينة من أجل التعبير عن استنكاره الشديد لما وصفه ب»القرار المجحف والانتقائي الذي استهدفه من قبل المديرية الإقليمية للضرائب بخنيفرة»، وأحاط بالوقفة الاحتجاجية العديد من رجال ونساء التعليم الذين عبروا عن مساندتهم ودعمهم للنداء الذي دعاهم إلى «الدفاع عن مؤسستهم، ومن خلالها الدفاع عن المكتسبات التي باتت تتعرض لمخطط يرمي إلى استئصالها إرضاء لنزعات فردية»، حسبما جاء في بيان المؤسسة، وقد تُوّجت الوقفة الاحتجاجية بمسيرة سلمية نحو مقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وكانت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بخنيفرة قد فوجئت بإشعار من المديرية الإقليمية للضرائب يطالبها بأداء 156 مليون سنتيم، أي ما يعادل 900,00 درهم عن كل ساعة عمل، برسم السنة الجبائية 2006 فقط، بمعنى لو تم احتساب باقي السنوات إلى غاية 2010 سيتضاعف المبلغ بنسبة خمس مرات، الأمر الذي وصفته المؤسسة في بيانها ب»سابقة أولى في حق فرع خنيفرة دون غيره من الفروع المنتشرة على الصعيد الوطني»، وإثرها عقد مكتب المؤسسة اجتماعا طارئا حيث تدارس مستجد «الضريبة على القيمة المضافة»، وكذا قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين القاضي بقطع الكهرباء والماء الشروب عن مقر المؤسسة، والذي تم اعتباره أيضا «إجراء انتقائيا لم يشمل سوى فرع خنيفرة دون غيره من فروع جهة مكناس تافيلالت» على خلفية ما عمده من حيف في حق المؤسسة.
وأصدر المجتمعون بالمؤسسة بيانا، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، استنكروا من خلاله قرار مديرية الضرائب، مع التأكيد مجددا على «الطابع الاجتماعي لعمل المؤسسة وخدماتها التي تعم مختلف القطاعات العمومية المتعاقدة معها على صعيد الإقليم»، ولم يفتهم المطالبة ب»التراجع عن القرارات المجحفة التي بقدر ما ترمي إلى إفلاس المؤسسة بقدر ما تحرم نساء ورجال التعليم بالإقليم من خدمات اجتماعية تضمنها الأعراف والقوانين المعمول بها».
المتظاهرون الغاضبون رددوا عدة شعارات من قبيل «الشركات علَّفْتوها والمؤسسات غلقْتوها»، «حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني»، «بالوحدة والتضامن اللي بغيناه ايكون ايكون»، «يالطيف يا لطيف حتى مسؤول ما بْقا نظيف»، «الفساد الإداري الرشوة بالعلالي»، «هذا مغرب الله كريم لا حقوق لا تعليم»، «نعم نعمْ سنموت ولكننا سنقتلع القمع عن شعبنا»، هذه وغيرها من الشعارات رفعها المتظاهرون خلف العديد من اللوحات واللافتات التي نددوا من خلالها بالقرار الضريبي المفاجئ، والذي يعني حسب إحدى اللافتات: «تشريد المستخدمين وحرمان أسرة التعليم من حقوقها»، ولافتات أخرى وضعت سؤالا عريضا يقول:»هل تعيش خنيفرة حالة استثناء بالمغرب؟» إلى غيرها من العبارات المختلفة.
خلال الوقفة الاحتجاجية تقدم الكاتب العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بخنيفرة بكلمة أوضح من خلالها دواعي هذه المعركة التي قال إنها تأتي بالأساس ل»صون مكتسبات مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم وطنيا»، واصفا الموضوع بالخطير «الذي يرمي إلى القضاء على الأعمال الاجتماعية في محاباة لأطراف أخرى، ولأهداف متعارضة مع التنمية البشرية المنشودة»، وذلك من خلال «تكبيل المؤسسة وإثقال كاهلها بالضرائب»، ومن خلال كلمته استعرض مسؤول المؤسسة مجمل الاتصالات التي قام بها لدى مختلف الجهات المسؤولة من أجل إيجاد حل لهذا المشكل الذي وصفه ب»الانتقامي»، ومن هذه الجهات مديرية الضرائب التي قال ب»أنها أصرت على عدم الاستجابة»، ثم عمالة الإقليم التي دعت إلى اجتماع ضم مسؤولين منها ومن مديرية الضرائب ونيابة التعليم، ولم ينتج عن هذا الاجتماع أي شيء إيجابي، قبل أن يتوقف مسؤول مؤسسة الأعمال الاجتماعية في كلمته عند التساؤل حول ملابسات استهداف فرع المؤسسة بخنيفرة، ذلك «في الوقت الذي تُضخ فيه الملايين من السنتيمات في صناديق مؤسسات الأعمال الاجتماعية لمختلف القطاعات الأخرى»، حسب رأيه.
وبينما تناوبت بعض الفروع الحاضرة على التعبير عن تضامنها مع فرع خنيفرة، رأى أحد المنتدبين عن هذا الفرع «إذا كانت مديرية الضرائب تقول بتطبيقها للقوانين عليها الإدلاء بالمعايير التي تعتمد عليها من حيث أن المدخول الضريبي لمدينة خنيفرة يفوق مثلا مدينة مكناس التي هي من المدن الصناعية وعدد سكانها يضاعف سكان خنيفرة بنسبة عالية».
البيان الختامي للتظاهرة الاحتجاجية بدوره، وصف ما تعرضت له المؤسسة ب»القرار الانتقائي الذي يهدف إلى التضييق على هذه المؤسسة في أوج عطائها»، ولم يفت البيان وضع أكثر من علامة استفهام بالقول: «لا يعقل أن تكون مؤسستنا هي الوحيدة المعنية بهذا القرار المجحف الذي لا يمكن اعتباره إلا إجهازا على حقوق كل نساء ورجال التعليم بالإقليم»، وعن مبلغ 156 مليون الذي طالبت به مديرية الضرائب وصفه البيان ب»القرار العبثي الذي لا يعكس على الإطلاق نية المسؤولين في تشجيع العمل الجمعوي، بل يكرس منطق الشعارات الجوفاء التي ترفع للاستهلاك الإعلامي»، ولم يفت ذات البيان الختامي التهديد بالقيام بكل ما يتطلبه الموقف من المعارك الاحتجاجية إلى حين إيقاف «الحملات المسعورة ضد مؤسستنا»، و»تراجع الجهات المعنية عن قراراتها المجحفة»، مع «تحميل كل الجهات المتآمرة مسؤولية ما ستؤول إليه الوضعية»، وبينما حمل الكثير من الاحتجاج ضد القرار الضريبي لم يفت البيان التعبير عن تنديده بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي فرضت حصارها الجائر على المؤسسة بخنيفرة عن طريق قطع الماء والكهرباء.
الكاتب الوطني لمؤسسات الأعمال الاجتماعية حضر الوقفة الاحتجاجية بخنيفرة، وأفاد في تصريح ل»الاتحاد الاشتراكي» أن مشاركة فرع خنيفرة محنته هي عبارة عن «تضامن مع إخواننا في هذا الفرع إزاء ما تعرضوا له من طرف مديرية الضرائب، حيث أن أي مؤسسة بالإقليم لا يمكن أن تؤدي مبلغ 156 مليون سنتيم عن سنة واحدة»، ما يعتبر العملية «سابقة أولى من نوعها على الصعيد الوطني»، علما، يضيف المسؤول الوطني، أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية ليست سوى جمعية كباقي الجمعيات التي ليست لها أي أرباح، ونحن متطوعون في هذه المؤسسة»، وطالب الكاتب الوطني برفع الحيف عن مؤسسة خنيفرة حتى يمكنها خدمة نساء ورجال التعليم.