حضرية تطوان ترفض عرض " أكتيس " شراء أسهم أمانديس، وتسعى لاسترداد عقد الأخيرة دون شرح كيفية ذلك..؟

بدورة يونيو 2014 الاستثنائية: حضرية تطوان ترفض عرض " أكتيس " شراء أسهم أمانديس، وتسعى لاسترداد عقد الأخيرة دون شرح كيفية ذلك..؟؟.
- ادعمار " يحجم " عن تفاصيل القطاع وتدبير أمانديس، ويفيد : " سأقبض العصا من المنتصف، والتفاصيل خلال اليوم الدراسي " .
- مستشار معارض يصرح: " إن كان هناك إلزاما من لدن الداخلية حول الموضوع فالأمر يعتبر مساس بالإرادة الديمقراطية للبلاد ".
اعتبر المستشار التجمعي من "المعارضة" محمد القريشي ما جاء على لسان النائب السابع لرئيس حضرية تطوان سمير القاسمي المنتمي لحزب المصباح حين أفاد أثناء انعقاد دورة استثنائية لحضرية تطوان، من أن رفض عرض شركة أكتيس شراء أسهم أمانديس وكذا وجوب الذهاب قدما لإحداث شركة التنمية المحلية قصد تدبير مرفق الماء والكهرباء وتطهير السائل، هو تحصيل حاصل وأن مصالح وزارة الداخلية سائرة في بلورة الأمر، " اعتبره القريشي "، بغض النظر عن صوابية المشهد من عدمه " بغير المقبول وأنه إن كان هناك إلزاما من لدن الداخلية حول الموضوع فالأمر يعتبر مساس بالإرادة الديمقراطية للبلاد، فوزارة الداخلية لها مهامها المحددة كما للجماعات الحضرية مهامها كمصادقتها على دفاتر التحملات ".
وكانت جماعة تطوان الحضرية قد صادقت بذات الدورة المنعقدة عشية الجمعة 13/06/2014 بقاعة جلسات قصر البلدية على رفض عرض شركة أكتيس شرائها أسهم شركة أمانديس المفوض لها تدبير مرفق الماء والكهرباء وتطهير السائل مع الإشارة لإمكانية استرداد عقد الأخيرة كما تنص بنود الاتفاقية المبرمة معها بتاريخ 12/12/2001، فمجلس تطوان الذي يبدو أنه استخلص العبر من صراع الفرق السياسوي داخل مجالس أخرى خاصة القريبة من المدينة كطنجة حول نفس الموضوع، لم يعلن صراحة عن الكيفية التي يراها مناسبة لترجمة مسعى استرداد العقد حيث تمت الإشارة فقط بنص القرار الجماعي لإمكانية استرداد العقد ولم يتقرر صراحة وبصيغة واضحة عن أي - تنصيص لاسترداده - ولا عن كيفية ترجمة هذا المسعى المهم رغم الاختيارات المضمنة بالعقد .
نقطة أخرى تداولها مجلس الحمامة البيضاء تتعلق بمشروع إنشاء شركة للتنمية المحلية لتدبير هذا المرفق الحساس، وبينما تم تأجيل عملية التصويت على المشروع بعد طرح عدة مقترحات دعت لذلك، سيتابع المهتمون باستغراب كيف بادر أحد نواب الرئيس قبل أن يجف حبر محضر الدورة الاستثنائية في تصريح صحفي له لأحدى البرامج الإذاعية تعليقا منه على مجريات الدورة وخلاصتها، للترويج، كون أن إحداث شركة التنمية المحلية المذكورة كانت من أبرز نقط الدورة الاستثنائية، دون أن يكلف نائب الرئيس نفسه عناء توضيح مسألة التأجيل..فهل يمكن القول والحالة هاته أن الترويج الإعلامي وكسب النقط الانتخابية يطغى على مشهد معالجة هذا الملف الاجتماعي البحت.. ؟؟ .
وقد كان ملاحظا بأشغال الدورة تمرير ما يمكن وصفه بالرسائل المشفرة لبعض الأعضاء كتدخل عضو تحالف المكتب المسير الاتحادي عبد الواحد اسريحن حين طلب، قبل بداية التداولات حول نقطة عرض تقرير تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير ما بين 2002 و 2012، من أن يكون العرض مختصرا وبدون الدخول في التفاصيل..؟؟ وهكذا وفي تناغم مع هذا الطلب وأخرى مماثلة من مستشاري المعارضة، ذكر رئيس الجماعة محمد ادعمار وهو يحاول الحرص على عدم تفجر الأوضاع داخل القاعة لحساسية مضمون النقطة وحفاظا منه ربما على ما تبقى من ميثاق شرف كان قد أبرم سابقا مع فريق المعارضة، من أنه سيحاول قبض العصا من المنتصف حسب تعبيره، بالتطرق لما هو ضروري من معطيات على أساس الذهاب قدما لتنظيم يوم دراسي على شاكلة الأيام الدراسية لقطاعي النقل والنظافة هاته الأخيرة وللذكرى كان قد تم إقصاء الفعاليات المدنية من حضورها الذي كان مقتصرا فقط على السادة المستشارين المحترمين ومن يدور في فلكهم من المتعاطفين..؟؟ ادعمار استرسل وهو ينبه من يهمهم الأمر، كون المعطيات والوثائق المتوفرة لديه تعود لشركة أمانديس وأنها هي التي تعطي حسابات ميزانية التسيير والاستثمار وصندوق الأشغال..أن الشركة كانت تردد وتقول أنها مدينة للجماعة الحضرية بما مجموعه 30 مليون درهم قبل أن تقلص المبلغ بعد عقد لقاءات عدة ل 13 مليون درهم..؟؟ في حين، أن مكتب دراسات أجنبي وبعد قراءته للاتفاقية خلص أن شركة أمانديس في ذمتها ما مجموعه 97 مليون درهم لفائدة الجماعة..؟؟ ولمعالجة هذا المشهد، تم الاتفاق على تشكيل لجنة يترأسها وزير سابق لتدارس نقاط الاختلاف والخروج بتوصيات..مضيفا ادعمار في السياق، انتباه الحضور من أن هاته العملية كان لزاما أن تجرى سنة 2007 حسب الاتفاقية..؟؟ الإشارة المهمة هذه لم يتركها أحد أعضاء المعارضة تمر مرور الكرام ليشير إلى أن المجلس السابق الذي كان حزب الأحرار يترأسه كان قد راسل من أسماها " بالجهات المعنية " قصد مراجعة عقدة أمانديس لكن تلك الجهات فضلت إحداث لجنة ترأسها الوزير السابق برادة، هنا ينتهي كلام السيد المستشار دون إضافته شيء عن نتائج عمل تلك اللجنة، فهل ستتغير خلاصات لجان التدقيق والتمحيص المترئسة من طرف الوزراء السابقين بين " تخريجات " الأمس وما ينص عليه دستور اليوم من اقتران المسؤولية بالمحاسبة، أم أن نهج العفو عن ما سلف سيكون سيد الموقف..؟؟.
من جهتها انتقدت العديد من تدخلات المستشارين العرض المقدم من طرف الرئيس لعدم إجابته على العديد من التساؤلات، المستشار عبد السلام اخوماش الذي اعتبر العرض المقتضب استخفافا بأعضاء المجلس وعموم الساكنة كما هو مثال لغياب الشفافية وضرب لدستورية الحق في المعلومة تساءل عن تنفيذ البرنامج الاستعجالي المحدد في 5 سنوات والذي كان من أهم بنوده محاربة التلوث، منتقدا كذالك عمل لجنة التتبع التي يرأسها ادعمار وجهلها بالوضعية المالية الحرجة التي وصلت إليها أمانديس كما وصفتها مذكرة التقديم الموزعة على مستشاري المجلس بخصوص الشركة، أخوماش عرج في تدخل أخر له كما مستشارين آخرين، على موضوع اليوم الدراسي حول تدبير قطاعي الماء والكهرباء المزمع عقده بعد منتصف شهر رمضان الأبرك حسب تقدير رئيس الجماعة، حيث تشديده على وجوب وضرورة فتحه في وجه الجميع وليس فقط المستشارين والمدعوين كما حدث سابقا. وفيما لم تلقي المستشارة الجماعية فتيحة الرح اهتماما بالجهة التي تقوم بتدبير القطاعات المفوضة قدر ما يكمن المشكل حسبها في الغلاء الفاحش المؤثر كثيرا على القدرة الشرائية للمواطن، وهذا حقيقة ما يهم المواطن البسيط ويقض مضجعه، تكلم مستشار آخر بغبن وهو يتساءل، مستحضرا كلام رئيس الجماعة من أن مصدر معطياته آتية فقط من الوثائق المقدمة من طرف امانديس، عن دور المصلحة الدائمة في التتبع وتنزيل بنود عقد التدبير كما وانتقاده لغياب أي معلومات رقمية عن العرض المقدم كالغرامات والجزاءات المفروض اتخاذها جراء التجاوزات الكثيرة.