استئنافية تطوان توزع ثلاثين سنة سجنا نافذة في حق عصابة ضمنها شُرْطِيان

استئنافية تطوان توزع ثلاثين سنة سجنا نافذة في حق عصابة ضمنها
شُرْطِيان
أصدرت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بتطوان، قرارا يقضي بإدانة ثلاثة أشخاص، إثنان منهم ينتميان إلى سلك الشرطة بطنجة، وحكمت عليهم بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، بعد أن تابعتهم النيابة العامة بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز وتنفيذ سرقات تحت التهديد بسلاح ناري.
وقررت الهيأة، في جلسة علنية، إدانة الشرطيين، (أيوب.ح) وهو برتبة ضابط كان يعمل بالدائرة الأمنية الأولى بطنجة، و(محمد.ز) التابع للمصلحة الإدارية الخاصة بالبطائق الوطنية بولاية أمن المدينة نفسها، وشريكهما المتحدر من الفنيدق، بعد أن تداولت ملف القضية في جلسات ماراثونية دامت حوالي تسعة أشهر، تم الاستماع خلالها إلى إفادات النيابة العامة والدفوعات الموضوعية والشكلية لدفاع المتهمين، قبل أن تقرر الهيأة إدخال الملف إلى المداولة، وتصدر بعدها حكما بالإدانة.
وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام، حينما تقدم هولندي من أصول عراقية بشكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية تطوان، ذكر فيها أنه في صباح الاثنين 25 غشت 2014، اعترض سبيله وهو في طريقه إلى الفنيدق عبر الطريق السيار، ثلاثة أشخاص كانوا يرتدون لباسا شبه عسكري ويحملون أسلحة وأجهزة لاسلكية، ما اضطره إلى الوقوف اعتقادا منه أن الأمر يتعلق بحاجز أمني، إلا أنه تفاجأ عند توقفه بالأشخاص الثلاثة يهاجمونه داخل سيارته، وهي من نوع "رونو" مرقمة بالخارج، وقاموا بتهديده بواسطة أسلحة نارية قبل أن يسلبوه كل ما بحوزته من أموال ووثائق، ثم رموا به وسط الطريق.
إثر ذلك، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الشكاية، وأصدرت مذكرة بحث عن السيارة والجناة، لتتمكن بعد اسبوع من الاهتداء إلى المكان الذي وضعت فيه السيارة،حيث تم إيقاف المشتبه فيه الأول، وهو شاب يبلغ من العمر 27 سنة ومعروف بامتطائه السيارات الفارهة بالفنيدق، الذي اعترف عند البحث معه من قبل الشرطة القضائية بتطوان، بالواقعة وأسماء شريكيه الأمنيين.
وبأمر من النيابة العامة أوقفت عناصر الشرطة القضائية بطنجة المعنيين بالأمر للتحقيق معهما على خلفية الاعتداء الذي تعرض له الضحية، حيث بعد عرضهما على الضحية أكد الأخير أن الشرطيين الماثلين أمامه هما اللذان اعترضا سبيله، بالإضافة إلى شخص ثالث، مِؤكدا أنهما كانا يرتديان لباسا شبه عسكري ويحملان أسلحة وأجهزة لاسلكية.
وحين انتقلت فرقة أمنية إلى مسكنهما عثرت على وسيلة النقل التي استعملت في تنفيذ الجريمة، وهي سيارة مزورة ذات ترقيم أجنبي، بالإضافة إلى جهاز اتصال لا سلكي، تبين للمحققين، بعد تفحص سلسلة أرقامه، أنه هو الجهاز الذي سبق أن ضاع في ظروف غامضة من رئيس الدائرة الأمنية 11 بطنجة، بالإضافة إلى أصفاد وصدريات وملابس خاصة بالشرطة.
وبعد محاصرتهما بالأسئلة، اعترف المتهمان، أنهما ترصدا للضحية بعد أن علما من أحد شركائهما في العملية الإجرامية أنه سيبيع سيارته، حيث اعترضا سبيله بالقرب من الفنيدق في ساعة متأخرة من الليل، واستولوا على سيارته ومبلغ مالي (1000 أورو) كان بحوزته، ثم رموا به وسط الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق.