حكومة العثماني والأطفال "الحراكة" باسبانيا

يعتبر سعد الدين العثماني، أول رئيس حكومة مغربية، أبدى اهتماما "على الأقل من الناحية النظرية" للنظر في قضية الأطفال المغاربة المشردين في شوارع أوروبا، والذين يصنعون كل يوم كما هائلا من الأحداث السيئة، أحداث تضرب يقوة سمعة المغرب، وتصوره كدولة فاشلة ومنكوبة، غير قادرة على جمع أطفالها المشتتين بكل ربوع أوروبا، انطلاقا من الأحياء الخطيرة لمدينة الجزيرة الخضراء، وصولا الى سقف العالم، بدولة فنلندا.

وجاء هذا الاهتمام بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها رئيس الحكومة المستقلة لمدينة مليلية، "خوان خوصي امبرودا" الذي اتهم الدولة المغربية مباشرة بالتخلي عن أطفالها، ودفعهم لامتهان حياة اللصوصية بشوارع مدن سبتة ومليلية، اللتان أصبحت مراكز إيوائهما غير قادرة على استقبال جحافل هؤلاء "الحراكة "القاصرين.

ويمكن القول أن اهتمام العثماني وحكومته إلى حدود كتابة هذه السطور يبقى مجرد تمنيات لا وجود لها على أرض الواقع، والدليل على ذلك هو الارتفاع المهول في أعداد الأطفال المغاربة "الحراكة"، برسم سنة 2017 والذي وصل الى أرقام قياسية حسب الإحصائيات الاسبانية.

واستنادا الى التصريحات التي أدلى بها أحد الخبراء الاسبان،" خوصي كارلوس كابريرا" والذي يعتبر أحد أبرز المتابعين لحركية القاصرين الغير مرافقين، فقد أكد أن هذه السنة تعتبر سنة استثنائية بكل المقاييس، من حيث عمليات نقل الأطفال القاصرين الغير المرافقين من المغرب الى اسبانيا، بمعدل وصل أكثر من 70 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وأضاف هذا الخبير الاسباني الذي يتكلم الدارجة المغربية بطلاقة، أن فقدان الأمل، وانتشار الفقر في بعض الأحياء بمدينة الفنيدق، والمناطق الحدودية لمدينة سبتة، تجعل هؤلاء القاصرين أمام خيارين جد قاسيين:
الخيار الأول يتمثل في التوجه إلى مناطق الصراع بسوريا والعراق وليبيا للموت هناك من أجل دخول الجنة.
أما الخيار الثاني فهو ركوب قوارب الموت والعبور نحو السواحل الاسبانية وعيش حياة التشرد والانحراف وتعاطي المخدرات بشتى أنواعها ،بشوارع كبريات المدن الاسبانية.
من جهة أخرى أوضح الخبير الاسباني أن سبب ارتفاع أعداد القاصرين المغاربة والذي ناهز ألف قاصر في ستة أشهر الأولى من سنة 2017، هو مرتبط بتنامي ظهور شبكات جديدة للاتجار بالبشر بالسواحل الأطلسية للمملكة المغربية، والتي قامت بتكسير أثمنة "الحريك" نحو اسبانيا وجعلتها في المتناول.

"إذا كان الثمن الذي تفرضه عصابات الاتجار بالبشر في شمال المغرب على الحالمين بالهجرة إلى الضفة يترواح ما بين 4500 الى 5000 "أورو"، فانه انطلاقا من شاطئ مولاي بوسلهام يمكن تأدية مبلع 1000 "أورو"، لضمان مكان داخل زورق الهجرة الغير الشرعية " يقول الخبير الاسباني.

وفي نفس السياق أبدت العديد من البلديات الأوروبية خاصة بالعاصمة الفرنسية باريس انزعاجها وقلقها من حجم الارتفاع المهول لأعداد القاصرين المغاربة الذين يجوبون أهم شوارعها ،ويمتهنون السرقة والنشل وإيصال المخدرات للمستهلكين، وهم لا يتوفرون على سكن قار، ولا يحظون بأي نوع من الحماية ،رغم كونهم لا زالوا أطفالا في سن التمدرس.

يذكر أنه لحد الأن، لا توجد مؤشرات على الأرض، تفيد عزم المغرب على الشروع في معالجة هذه الاشكالية، طالما أنه لا يتوفر على بنيات استقبال هؤلاء المشردين، في حالة عودتهم إلى بلدهم، بنية توفر لهم على الأقل المأوى والطعام ومتابعة الدراسة ،أو تعلم بعض المهن لانتشالهم من الضياع.