اختلالات في تدبير مواقف السيارات بجماعة الفنيدق

فوضى وغموض في تدبير مواقف السيارات بجماعة الفنيدق
عدم تعليق لوحات الأثمان وموقف البلدية تستغله جهات مقربة من الرئيس

علمت "المصادر"، أن صفقة تفويت مواقف السيارات بالجماعة الحضرية للفنيدق، تشوبها الفوضى والغموض، حيث لم تلتزم الشركة نائلة الصفقة بتعليق لوحات الأثمان الخاصة بالسيارات والدراجات النارية، فضلا عن غياب الحواجز المنصوص عليها في دفتر التحملات الموقع بين الأطراف، ناهيك عن استغلال مجهولين لبعض المواقف العشوائية، ما يساهم في إرباك وعرقلة حركة السير.
و استنادا إلى المصادر نفسها، فإن موقف السيارات بساحة البلدية، الذي سبق وقرر محمد قروق، رئيس الجماعة الحضرية، تخصيصه للموظفين والمستشارين، يتم استغلاله من طرف جهات مقربة منهّ، حيث يتكلف شخصان باستخلاص مبالغ مالية عن كل سيارة تقف بالمكان، وسط فوضى عارمة وركن السيارات في وضعية ثالثة بالقرب من مدارة الجماعة بشارع رئيسي يعرف حركة سير مكثفة.
وأضافت المصادر نفسها، أن الرئيس كان ينزل سابقا بشكل شخصي لمنع استغلال موقف ساحة البلدية، و يستدعي السلطات المنية المكلفة بالسير و الجولان لحجز السيارات التي تقف في وضعية ثانية وثالثة، لكنه الآن يتغاضى عن الفوضى التي يحدثها الموقف بعد استغلاله من طرف جهات مقربة منه وتدعمه انتخابيا.

وقال مستشار عن المعارضة، إن الرئيس ونوابه كانوا صارمين مع الشركة السابقة ويلزمونها بتعليق لوائح الأثمان وإنجاز الحواجز بمداخل ومخارج مواقف السيارات، فضلا عن سحب موقف السيارات بساحة البلدية و تخصيصه للموظفين و المستشارين، لكن الآن يتم التغاضي عن عدم إشهار الأثمان و استغلال موقف السيارات بساحة البلدية من طرف جهات مجهولة.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن أغلبية المجلس تتعامل مع صفقة مواقف السيارات بشكل مزاجي، من خلال الصرامة في تنزيل بنود دفاتر التحملات إذا كانت هناك خلافات سياسية وتقنية مع إدارة الشركة، والتغاضي عن الاختلالات و التجاوزات في حال كان هناك توافق مع بعض النواب المكلفين بالتتبع و المراقبة.
يذكر أن العطلة الصيفية عرفت استغلال مجهولين وآخرين لهم علاقات خفية مع مستشارين في البلدية، بعض مواقف السيارات المتواجدة بالقرب من المحطة الطرقية، فضلا عن انتشار العشوائية والفوضى في الاستخلاص و الصراعات بين الحراس، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجودة في التدبير وتتبع ومراقبة تنزيل بنود دفاتر التحملات التي وتتبع ومراقبة تنزيل التي تنظم صفقات الاستغلال المؤقت للملك الجماعي.