هدم المنازل و نزع الملكية و توقيف مشاريع استثمارية أسباب قد تؤدي إلى الاحتقان بولاية تطوان

هدم المنازل و نزع الملكية و توقيف مشاريع استثمارية أسباب قد تؤدي إلى احتقان الوضع الاجتماعي بولاية تطوان.
الكيل بمكيالين في التعاطي مع مصالح المواطنين
جمد إحدى عشر عضوا من أصل ثلاثة عشرا عضوا هي تشكيلة مجلس الجماعة القروية العليين التابعة لعمالة المضيق الفنيدق ، عضويتهم بالمجلس القروي بمن فيهم الرئيس و ثلاثة نوابه ، و حسب نص رسالة تجميد العضوية الموجهة لعامل عمالة المضيق الفنيدق ، و التي يهدد خلالها الأعضاء بتقديم إستقالتهم إذا ما لم يتم الإستجابة لمطالبهم المتمثلة في إيجاد حل عاجل و جدري لمعضلة قطاع البناء بما يتماشا مع حاجيات النمو الطبيعي للمجتمع ، و التحقيق من طرف الجهات المسؤولة ، مع تحديد المسؤوليات و التعويض للفئات التي طالتها عمليات الهدم .
و تأتي عملية تجميد عضوية أعضاء المجلس القروي للعليين بعدما أقدمت سلطات عمالة المضيق الفنيدق مدعومة بعناصر القوات العمومية و عدد من الجرافات يوم الأربعاء فاتح فبراير الجاري على هدم عدد كبير من المنازل و المباني المملوكة لفقراء الجماعة – حسب نص الرسالة – ، كما عابت الرسالة على سلطات العمالة عدم إخبار مكونات المجلس بمثل هكذا قرار ، الذي تسبب في أضرار معنوية و نفسية لدى مختلف شرائح ساكنة الجماعة .ناهيك عن الأضرار المادية التي خلفتها عمليات الهدم . كما حملت الرسالة إدانة التعنيف و التهديد التي طالت المواطنين و التي لم يسلم منها حتي النائب الأول للرئيس الذي تم تهديده بالإعتقال في حال إصراره على الدفاع عن مصالح السكان .
ويذكر أن سلطات ولاية تطوان بكل من عمالات تطوان و المضيق الفنيدق و العرائش أقدمت في الآونة الأخيرة على إتخاذ إجراءات صارمة في مجال إنتشار البناء العشوائي و الترامي على الملك العمومي و الملك الخاص ، لكن ما يعاب على سلطات الولاية هو إعمال المسطرة الجزرية في حق البسطاء و الفقراء المخالفين لقانون التعمير ، و تغاضيها عن المخالفين أصحاب النفوذ و السطوة من قبيل عدم تفعيل مسطرة الهدم في حق عمارة بشارع كابول ، كانت سلطات ولاية تطوان قد أصدرت في حقها قرار الهدم ، لكن لم يتم تفعيله رغم الشروع في عملية هدم الجزء المخالف ، ليتفاجأ الرأي العام بعدم إزالة الجزء المخالف ، نظرا لكون صاحب العمارة يملك نفوذا قويا بولاية تطوان .
و الأكيد أن مثل هاته السلوكات و الكيل بمكيالين يفقد مصداقية تدخلات سلطات ولاية تطوان في مجال التعمير . و يزيد من احتقان الوضع ،الذي أصبح ينذر بتداعيات خطيرة إذا ما استمر ت السلطات في اتخاد هاته الإجراءات التي لاتخدم الوضع الاجتماعي للمواطنين،فعمالة المضيق الفنيدق أصبحت يوميا قبلة للمحتجين و الغاضبين على السياسة التي تنتهجها السلطات هناك حيث ينتظر ان تنظم جمعية جبل زمزم للتنمية وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة المضيق الفنيدق للتنديد بقرار نزع ملكية حوالي 300 هكتار مقابلة للمركب السياحي مرينا سمير حيث يرون ان هذا القرار الصادر في الجريدة الرسمية لايستند إلى أية مبررات قانونية قصد نزع الملكية ،لكون ان مسالة نزع الملكية يكون لأجل المنفعة العامة و ليس لاقامة مشاريع سياحية خاصة ، بذلك تكون السلطات قد فتحت جبهة اخرى ضد مصالح الساكنة الفقيرة لفائدة أصحاب المال و النفوذ .
عن الإتحاد الإشتراكي